نحو سلامة مرورية أفضل في 2023!
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
اختتم العام 2022 يومه الأخير مع تسجيل أكثر من ثلاثمئة وخمسة عشر شهيداً على الطرقات اللّبنانيّة. ضحايا خسروا حياتهم بسبب غياب دولة عاجزة عن تأمين أدنى متطلّبات السلامة المروريّة. فغياب الدولة ليس مرتبطاً بالأزمة الإقتصاديّة الحاليّة، لأنّ نتيجة إستهتار الدولة بحياة مواطنيها تعود لعقودٍ سابقة أفسدت كلّ المساعي والخُطط السابقة.
فكمّ مرة سمِعنا عن قرار اتّخذه المجلس الوطني للسلامة المرورية أو اللّجنة الوطنية للسلامة المرورية؟ في الواقع هما موجودان لكنّهما يغيبان عن أرض الواقع. فما هو دور المجلس واللّجنة وما علاقتهما بالسلامة المروريّة في لبنان؟
للإحاطة بمعلومات إضافيّة حول هذا الموضوع، تواصلنا في “هنا لبنان” مع رئيس جمعيّة “اليازا” الأستاذ زياد عقل الّذي إستهلّ حديثه بالفصل بين مادتي قانون السير، الأولى تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للسلامة المروريّة لإبعاد التناقض بين الوزارات كون المجلس يضمّ الوزارات المعنيّة (العدل، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي) والثانية تنصّ على مهام اللّجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية مع مدراء عامّين وبعض الجمعيات من ضمنهم اليازا.
بينما أشار المستشار القانونيّ لجمعيّة “اليازا” المُحامي لحود لحود إلى أنّ المجلس واللّجنة الوطنية للسلامة المرورية يعانون من الموت السريريّ البطيء، فعملهم وإنتاجيّتهم يغيبون مع إجتماعاتهم الخجولة شبه المعدومة وقراراتهم غير الفعّالة. وهذا الغياب ينعكس سلباً على المواطنين وعلى السلامة المروريّة على الطرقات اللّبنانيّة، بسبب إضمحلال الجديّة في العمل والخطط الأساسيّة لتطوير قانون السير، المناهج وتفعيل صلاحياتهم على أرض الواقع.
فوفقاً للقانون المعدّل رقم 278 تاريخ 15/4/2014 والمادة 359، يمارس المجلس الوطني للسلامة المرورية صلاحيات عدّة، كرسم السياسة العامة والسهر على تطبيق السلامة المرورية وتطوير قانون السير مع وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق. من ناحية الرقابة يقوم المجلس بتحديد مؤهلات فاحصي ومدرّبي السوق وإمتحانات تأهيلهم والتنسيق مع مدارس تعليم السوق. وكل ما هو مرتبط بالسلامة المروريّة من نشاطات… وإصدار تقرير سنوي عن إنجازاته وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية، ونشره في وسائل الإعلام.
بينما المادة 360، تنصّ على قيام اللّجنة بدور إستشاريّ أكثر كالدراسات والأبحاث التي تقوم بها لتطوير السلامة المرورية ورفعها إلى المجلس، والإقتراحات لتطوير قانون السير، إقتراح مناهج للتوعية المرورية في التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي…
من ناحيته تمنّى عقل مع بداية العام 2023 أن يكون هناك سلامة مروريّة أفضل على الطرقات اللبنانيّة، وأن يكون للمجلس الأعلى للسلامة المرورية الّذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء واللّجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية دوراً أكثر فعاليّة، مع إعطاء أولويّة لسلامة السير؛ الأمر الّذي لم يحصل في الأعوام الماضية. الإهتمام بالسلامة المروريّة أمر أساسيّ، فمن خلال التدابير الواجب إعادة إعتمادها، كإلزامية القيام بمعاينة ميكانيكيّة وإعادة تفعيل الإشارات الضوئية وصيانة الطرقات بشكل أفضل لأن كميّة الحُفر الموجودة على الطرقات هائلة؛ نكون أمام واقعٍ أفضل.
أضاف عقل أنّ “اليازا” اليوم تعمل على إعادة تأمين الريغارات وأغطية المياه التي سرقتها العصابات. ناهيك عن أنّهم كجمعية ينتظرون القرار القضائي المتعلّق بهيئة إدارة السير، لأنّ الحاجة مُلحّة لإجازات سوق تُصدرها هذه الهيئة المتوقّفة اليوم عن العمل. خاتماً، السلامة العامة والسلامة المرورية ليستا أولويّة لذلك لا يوجد إهتمام بهما.
إلى متى ستبقى الجهات المعنيّة غائبة عن وجع شعب يَئس من لامبالاة حكّامه الذين اختاروا التهرّب من المسؤولية على حساب حياته! ليلة رأس السنة تمّ وضع أكثر من 7700 عنصر، 519 ضابط و 433 دوريّة لضبط سلامة الشعب، فإلى كم ليلة رأس سنة نحتاج لتحرّك وتأهّب الدولة في تحمّل مسؤولياتها؟
