“التجار” استغلّوا “صيرفة” وجوّعوا الشعب.. وحاكم مصرف لبنان بالمرصاد!

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

قبل نهاية العام الماضي، أصدر المصرف المركزي قراراً برفْع سعر دولار “صيرفة” من 31 ألف إلى 38 ألف ليرة وفتْح الباب وبلا سقوف أمام الحصول عليه عبر المصارف، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم العمليات اليومية عبر المنصة من نحو 50 إلى 300 مليون دولار يومياً، بسبب كثافة الإقبال على شراء العملة الصعبة من قِبل البنك المركزي، ما أثار أسئلة عدة دفعت بالمركزي إلى إصدار توضيحات، بأن حجم التداول اليومي على منصة صيرفة يتضمن ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي، وعمليات بيع وشراء الدولار التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على المنصة، وأكد أن التداول على منصة صيرفة يتضمن مجموع الدولارات التي دخلت مصرف لبنان وتلك التي دفعها، يضاف إليها عمليات المصارف والصرّافين التي تسجل على صيرفة. وأضاف إن ازدياد حجم التداول على المنصة طييعي ومتوقَّع حيث جرى السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار من دون قيود.

حاكم البنك المركزي رياض سلامة يحاول قدر الإمكان حصر حجم انهيار الليرة من خلال منصة صيرفة والتعاميم التي يصدرها، والهدف من القرار الأخير كسواه من التعاميم السابقة، كان فرملة تفلّت سعر صرف الدولار، إلا أن ما حصل أن الشركات التي استفادت من منصّة صيرفة لم تخفض من أسعار سلعها بل استمرت بالتسعير على 47 ألف ليرة، فلم يشعر المواطن بإنخفاض الأسعار.
فقرّر عندها المركزي حصر قراره برفع حصة الأفراد على منصّة صيرفة إلى 100 مليون ليرة بدء من الاثنين، ووقف إستفادة المؤسسات والشركات من المنصّة.

إلا أن الرد على قرار حاكم المصرف المركزي كان برفع المضاربين سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 46 ألف ليرة.

في خلفيات حصر المركزي الإستفادة من منصة صيرفة بالأفراد، أنّ معظم التجار، ورغم استيرادهم وفق سعر منصة “صيرفة”، كانوا يسعّرون بضاعتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ويشرح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، لموقع “هنا لبنان”، أن “الحاكم ومن خلال قراره الأخير، كان يهدف إلى تخفيض الأسعار، وتقريب الهامش بين السوق السوداء ومنصة صيرفة إلا أن ذلك لم يحصل”، متابعاً: “التجار والمؤسسات الذين استفادوا من منصة صيرفة وتحديداً من قرار المصرف المركزي الأخير، لم يقوموا بأي إجراء لتخفيض أسعار السلع كما هو مفترض، إلا أن الأسوأ كان لجوء هؤلاء التجار إلى بيع الدولارات في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر بين منصة صيرفة والسوق السوداء، وهو ما رأى فيه الحاكم استنزافاً شاملاً من قبل القلة القليلة من التجار، وهو أمر غير مقبول، فقام بوقف عمليات صيرفة للتجار والمؤسسات وبقيت مسموحة للأفراد والموظفين بسقف 100 مليون ليرة شهرياً على سعر منصة صيرفة 38000، أي ما يعادل 2500 دولار للموظف، بعد أن كان السقف يصل إلى 400 دولار”.

ولفت إلى أن “المصرف المركزي غير مستعد بعد الآن للاستمرار بدعم التجار، على حساب المواطنين اللبنانيين، وقرر حصر تداول منصة “صيرفة” بالأفراد فقط لدعم المواطن لكي يسجل بعض الأرباح عندما يصرف دولاراته في السوق السوداء على سعر صرف مرتفع، وبذلك يحصل على “دولار مدعوم”.

وأوضح أن “منصة صيرفة لا ترتبط باحتياطي مصرف لبنان، بل هي عبارة عن سوق platform، للبيع والشراء، وهي مستمرة لأنها أصبحت ذات طابع اجتماعي، بعد أن تخطت الموضوع النقدي، لأن الموظفين باتوا يعتمدون عليها شهرياً من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية”.

وأكّد عجاقة أن “محاولات المركزي للجم السوق السوداء مستمرة، ليستفيد منها المواطن فقط”.

وختم جازماً أنّ “المصارف ملزمة بتطبيق تعاميم وقرارات مصرف لبنان”، مشدداً على أن “سلامة ممسك حتى الساعة بزمام الأمور”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك