بشرى سارّة للبنانيين: ترقّبوا زيادةً على رواتبكم!
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يعود الحديث عن موضوع رفع الرواتب التي تتقلص قيمتها شيئاً فشيئاً مع كل تلاعب في سعر الصرف. وعلى الرغم من أن الرواتب شهدت أكثر من زيادة منذ بداية الأزمة حتى اليوم، إضافة إلى المُساعدات الاجتماعية التي خصصت لموظفي القطاع العام، وعلى الرغم من أن لجنة المؤشر أقرّت في العام 2022 زيادة 600 ألف ليرة على رواتب موظفي القطاع الخاص يُصرّح بها للضمان الاجتماعي، كما أقرت رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة، إلا أن هذه الأمور لم تعد تكفي اليوم، وقد تخطى سعر صرف الدولار 45 ألف ليرة في السوق السوداء.
ومن هنا، بدأت الهيئات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، وعدد من النقابات بالبحث في إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، وإدخال تصحيح جديد على الرواتب، وفي هذا الإطار، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث عبر “هنا لبنان”، إلى أنه “تم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية على 5 مبادئ تشكّل سلّة متكاملة لأي زيادة في الرواتب يجب أن تتضمن غلاء المعيشة، بدل النقل، التعويضات العائلية، المنح المدرسية، وتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي بموجب المادة 54 من قانون الضمان وهي خطوة اختيارية”، مشدداً على أن “هذا الأمر تم إنجازه مع الهيئات الاقتصادية ونحن في طور التشاور مع وزارة العمل حول هذه النقاط، ما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى حدود الـ 10 ملايين ليرة”.
وأشار الأسمر إلى أن “الاجتماعات التي عقدت في الأسابيع الماضية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل كانت لوضعه في أجواء ما تم الاتفاق عليه، والتمني عليهما الإسراع في إقرار القوانين والمراسيم المطلوبة ليصبح هذا الأمر قيد التنفيذ مع بداية العام”، لافتاً في الموازاة، إلى أنه “تم البحث أيضاً في الضرائب المفروضة في الموازنة الجديدة لا سيّما على من يتقاضى راتبه بالدولار الاميركي”، داعين إلى “التخفيف من هذه الضرائب، لأن لا طاقة لمن يتقاضى هذه الرواتب الشهرية على دفع هذا الكم الهائل من الضرائب”.
ورداً على سؤال حول الحاجة الدائمة إلى تعديل الحد الأدنى للأجور مع استمرار الارتفاع الجنوني في سعر الصرف، لفت الأسمر إلى أنه “طرح رفع الحد الأدنى للأجور الى ما يقارب الـ20 مليون ليرة، إلا أن هذا الرقم قد يعتبر كبيراً إلى حد ما، خصوصاً على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومن هنا فإن إقرار هكذا رقم سيؤدي حتماً إلى حال من التضخم في البلاد، وسيدفع بالكثير من المؤسسات إلى الإقفال”، لافتاً إلى أنه “سيصار في شهر شباط المقبل، إلى إعادة الانطلاق بالمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية لبحث زيادة في المعاشات”.
وقال: “برأينا يجب أن يكون الحد الأدنى للعيش ما بين 27 و30 مليون ليرة، وبالتالي كل ما يعطى للعامل في القطاع الخاص أو العام هو علاجات موضوعية ضمن الممكن ولا خيارات أخرى أمامنا خصوصاً وأن أي زيادة في هذا الإطار، ستشهد مواجهة واعتراضات من الدولة وأصحاب المصالح”.
هذا في ما خص الحد الأدنى للأجور، في المقابل، يشهد اليوم القطاع التربوي إضراباً شاملاً للأساتذة المتعاقدين، ما يعيد هذا الملف مجدداً إلى الواجهة، لا سيما في موضوع المعلمين في المدارس الخاصة، وفي هذا الإطار، يشير نقيب المعلمين نعمة محفوض، إلى أن وزير العمل وعد بإشراك الأساتذة في الاجتماعات التي ستعقد للجنة المؤشر، وحتى اليوم لم تتم دعوة الأساتذة إلى أي اجتماع، وعليه إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه سيكون لدينا موقف آخر.
ولفت، في حديث عبر “هنا لبنان”، إلى أنه “تلقى وعداً من وزير التربية بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عند عودته من السفر، لبحث موضوع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مشدداً على أنه يرفض أي حل دون مستوى وحدة التشريع”.
ورداً على سؤال حول إمكانية الاتجاه إلى الإضراب، أكد محفوض، حرص الأساتذة على العام الدراسي، لكن في المقابل، هناك حد أدنى للحياة يجب أن يتأمن وإلا نحن متجهون إلى مزيد من التصعيد.
