التيار سيردّ الصاع لـ”الحزب” في الجلسة.. وأوساط الحزب تؤكد: لم نَعِد باسيل بالرئاسة!

سقوط الطموح الرئاسي لباسيل أوصل العلاقة بين طرفي تفاهم “مار مخايل” إلى أسوأ مراحلها، ثم جاءت المشاركة في جلسات مجلس الوزراء لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير!

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

“انكسرت الجرة”، بهذه العبارة يمكن توصيف العلاقة الحالية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، سيّما وأنّ الخلاف قد وصل إلى أشدّه بين الطرفين بعدما أمّن حزب الله للمرة الثانية الغطاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء.
الجلسة التي عقدت في تجاهل وتحدٍّ واضح للجناح الباسيلي في التيار، سبقه خطاب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قال فيه إنّ “من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والإستثنائية”، متجاوزاً بذلك الحجج التي ساقها النائب جبران باسيل في إطار اعتراضه على عقدها، ووصفه إياها بغير الدستورية.

غير أنّ مسألة انعقاد مجلس الوزراء، ليست بيت القصيد، ومشكلة باسيل ليست مع ميقاتي هو الذي جاهر علنية بالقول: “المشكلة ليست مع ميقاتي بل مع مشغّليه”، فأزمة باسيل الحقيقية بدأت لحظة إبلاغه أنّ الحزب لن يسير بترشيحه وأنّ مرشّحه هو سليمان فرنجية.
سقوط الطموح الرئاسي لباسيل أوصل العلاقة إلى أسوأ مراحلها، لتشكّل جلسة اليوم القشة التي قصمت ظهر البعير!

في هذا السياق علم “هنا لبنان” أنّ “التواصل بين الطرفين في هذه المرحلة الحالية مقطوع، فيما اقتصر مؤخراً على الشكليات، إذ انحصر فقط على تبادل التهاني بالأعياد واطمئنان باسيل إلى صحة نصر الله من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، يضاف إلى ما سبق مشاركة الوزير غسان عطالله في الذكرى السنوية الثالثة للواء ‎قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في بداية العام، كبادرة حسن نية تجاه الحزب من قبل التيار.
ووفق المصادر، فإنّ “غياب التواصل من شأنه تعميق الخلاف بين الطرفين”.

إلى ذلك تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ “هنا لبنان” أنّ “العلاقة مع الحزب تمرّ بأسوأ مراحلها، خاصة بعدما تجاهل موقف التيار الرافض للمشاركة في جلسات حكومية غير ميثاقية ولا دستورية”.
واتهمت المصادر حزب الله بـ “الإمعان بالمشاركة في جرم التطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدّي لإجراء انتخابات رئاسية، وبالتالي ضرب الميثاق ومخالفة الدستور”.
ووفق المصادر فإنّ “كلام نصرالله الذي أكّد فيه بأنّ معالجة موضوع الكهرباء لا تشكّل تحدياً لأحد، وأنّ وزراء الحزب سينسحبون في حال طرحت أيّ بنود أخرى غير الكهرباء، لا يبرّد قلب التيار الوطني الحر”.
وتضيف المصادر: “الخلاف الأساسي بدأ عندما وافق حزب الله على المشاركة في جلسات الحكومة، وبالتالي فإنّ كلام نصرالله الأخير لا يمكن ترجمته على أنّه حرص على العلاقة بين الطرفين لأن الحرص، يعني المحافظة على الميثاق والعيش المشترك وليس ضربهما”.
وتتوقف المصادر عند تجاهل حزب الله للمخارج التي طرحها التيار وتكتل لبنان القوي من خلال اعتماد المراسيم الجوالة، الأمر الذي كان سيحول دون ارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ.

في سياق كل ما سبق من المتوقع أن يردّ التيار في جلسة اليوم الخميس على الحزب، وذلك من خلال الخروج عن الورقة البيضاء، علماً أنّ التيار لن يجتمع على اسم محدد، فهل يشكّل هذا الموقف المواجه لإرادة الحزب مسماراً جديداً في “تفاهم مار مخايل”، ويضعف موقف الحزب؟

مقرّبون من حزب الله، يعترفون بأنّ الخلاف الحالي مع التيار هو الأعمق، وفيما يؤكد هؤلاء أنّ الحزب حريص على هذه العلاقة، إلاّ أنّهم يشدّدون في المقابل على أهمية المشاركة في الجلسة لكون مبرراتها اجتماعية ومعيشية بحتة.
ووفق هؤلاء، فإنّ الحزب لم يعِد باسيل بعدم حضور الجلسات، وبالتالي هو لم ينكث بوعده كما قال الأخير في مؤتمره الصحفي.
أما في ما يتعلّق بالملف الرئاسي، فأشار هؤلاء إلى أنّ “الحزب لم يقدم يوماً وعداً لباسيل بتبني ترشيحه، وهذا لا يعني أن الحزب لا يثق به، أو أن المواصفات التي تتعلّق برئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها لا تنطبق على رئيس التيار”.

الثابت أنّ اتفاق “مار مخايل” لم يعد رافعة للطرفين، فباسيل أدرك أنّ خسائره كبيرة وأنّ رصيده لم يعد يسمح له بتلقّي الضربات، لا سيّما بعدما خسر التيار الوطني الحر معركة الميثاقية التي أطلقها، غداة حضور سبعة وزراء مسيحيين ومن بينهم وزير السياحة وليد نصار، المحسوب على التيار الوطني الحر، جلسة الحكومة.
فهل تكون الذكرى السابعة عشر لتوقيع اتفاق مار مخايل، مناسبة لإعلان الطلاق؟ أم أنّنا أمام مرحلة إعادة ترميم؟

في هذا السياق يؤكد متابعون للتطورات أنّ “باسيل ليس متحمساً للقيام بأيّ خطوة غير مدروسة في موضوع الانسحاب من التحالف مع الحزب، لكنه في الوقت نفسه ليس مستعجلاً لإعادة العلاقة إلى واقعها الطبيعي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك