الإضراب في التعليم الرسمي مستمر… ومصير الحوافز معلّق بـ “الشحادة الدولية”

إضراب الأساتذة دخل أسبوعه الثالث ولا استجابة لمطالبهم.. الجهات المانحة لم تفرج عن المساعدات بعد ومبلغ الـ ١٣٠ دولار أسقط من التداول..

كتبت ميرنا الشدياق لـ”هنا لبنان”:

عندما صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري بيان منسوب لممثل اليونيسيف في لبنان إدوارد بيجبيدر يحثّ فيه الحكومة اللبنانية على إيلاء الأولوية للتعليم واتخاذ خطوات فورية لفتح المدارس الرسمية لأنه “إذا لم يعد فتح المدارس في أسرع وقت، ستكون الآثار الفورية والطويلة الأمد على تعلم الأطفال وحمايتهم وازدهارهم مستعصية على الحل، مما سيعيق بدوره آفاق التعافي المستدام في المستقبل من الأزمة الاقتصادية الحالية”، تبادر إلى الأذهان أنّ المسؤولية تقع فقط على الحكومة والأساتذة “المضربين” وحدهم دون غيرهم في تضييع عام دراسي في المدارس الرسمية، لكنّ المسؤولية تقع على أكثر من فريق ومن بينهم الدول المانحة والمنظمات الدولية ومن بينها اليونيسيف أيضاً.
فقد أكدت مصادر متابعة لـ “هنا لبنان” أن استكمال العام الدراسي يقف على “إفراج الجهات المانحة عن الأموال” والتي لن تأتي من دون ثمن، خصوصاً أن هذه المنظمات ترى في انعدام الشفافية في صرف الأموال والهدر عائقاً أمام تقديم المنح.
فيما تشير مصادر أخرى لـ “هنا لبنان” أن هذه المنظمات لم تلتزم بما وعدت به، إذ أن الأساتذة قد عادوا في أواخر أيلول إلى التعليم بعد وعد من قِبَلها خلال اجتماع عقد في حينه بدعم القطاع التربوي بشرط العودة إلى المدارس بالدوامين الصباحي والمسائي، وهذا ما حصل لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن الأساتذة في الملاك والتعاقد قد تفاجأوا بأنهم لم يتقاضوا المبلغ بقيمة 130 دولار الذي كانوا قد وعدوا به بحجة غياب الشفافية.
فيما كان واضحاً أن الأولوية بالنسبة لهذه المنظمات كانت للدوام المسائي المخصّص للنازحين السوريين.
وتشير هذه المصادر إلى أن بعض الجهات اللبنانية كانت تتواصل مع هذه المنظمات المانحة وتحثها على عدم الدفع لأن هناك سرقة وفساد وصرف الأموال يتمّ بالمكان الخاطئ.
ثلاثة أشهر مضت ولم تستجب الجهات الدولية لطلبات دفع حوافز تمكّن الإداريين والمعلّمين من الصّمود وسقط مبلغ الـ130 دولاراً نهائياً، وأُخرج من التداول، بعدما أطلق العام الدراسي بناءً على الوعد بدفعه للأساتذة.
هو الأسبوع الثالث من الإضراب الذي ينفذه أساتذة الملاك والتعاقد في المدارس الرسمية، ولم يخل هذا الإضراب في أيامه الأولى من الاتهامات بالعنصرية بعد توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ المساواة بعد أن تسبب استمرار التعليم في دوام بعد الظهر بإشكالات أمنية، وهنا تؤكد مصادر متابعة أن ما يهم الدول المانحة هو تعليم غير اللبنانيين، فيما نكثت بوعدها بتقديم المساعدات للمعلمين في الدوام الصباحي. كما أنّ بعض الأساتذة كانوا يلتزمون بالإضراب في الدوام الصباحي ويعملون في الدوام المسائي. لكل هذه الأسباب أوقفت الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية.
وقد تكثفت الاجتماعات في الأيام الماضية مع سفراء الدول المانحة المعتمدة في لبنان وبعض ممثليها، والبنك الدولي واليونيسكو واليونيسف ومنظمات دولية أخرى لإعادة إطلاق العام الدراسي بشقّيه الصباحي للبنانيين، والمسائي للسّوريين.
وفي المعلومات أن وزير التربية عباس الحلبي ينتظر بعض الردود الإيجابية من الجهات المانحة ليبنى على الشيء مقتضاه وهو بحاجة إلى موافقة هذه الجهات للتصرف بالتقديمات المتبقية من العام الماضي والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، والتي تغطي ثلاثة أشهر فقط على أن يتقاضى كل أستاذ حوالى 70 إلى 80 دولار شهرياً.

وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي حسين سعد لموقع “هنا لبنان” أن لا قدرة للأساتذة في الاستمرار من دون حصولهم على الحوافز. لافتاً إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاجتماع في السراي “على الواقف” الذي دام لمدة دقيقة و40 ثانية، وعدهم بعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمناقشة الواقع التربوي.
وتحدث سعد عن اجتماعهم مع وزير التربية حيث أطلعوه على مطالبهم لا سيما رفع أجر الساعة بعد أن تآكلت قيمته بسبب ارتفاع سعر الصرف من 30 ألف حين أقرت قيمة هذا الأجر إلى فوق الخمسين ألف اليوم.
ولفت سعد إلى سلسلة مطالب يجب إقرارها لإنصاف الأساتذة:
-التأكيد على دفع الحوافز المالية منذ بداية العام الدراسي لحين انتهائه.
-التسريع في عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار مرسوم بدل النقل عن العام الحالي، وأن يكون له مفعول رجعي للسنة الماضية ويتم تصحيحه بدل الـ 95 ألف ليصبح 125 ألف ليرة كما في القطاع الخاص.
-الطلب من وزير التربية السعي مع المعنيين لإعتماد منصة صيرفة خاصة بالأساتذة المتعاقدين، والقطاع العام على أساس 15000 للدولار.
-ضرورة إصدار تعميم بإحتساب عدد أسابيع التعليم 32 أسبوعاً.
-القبض الشهري والعمل عليه بشكل جدي لأنه ليس بمقدور الأستاذ المتعاقد في هذه الظروف أن يتقاضى أجره كل ثلاثة أشهر.
-أهمية العمل الجدي في موازنة العام 2023 لتلحظ الأساتذة المتعاقدين.
-الاستشفاء، وهناك سعي لتطبيق التأمين مع الجهات المانحة أو البنك الدولي ونتمنى أن يشمل المتعاقدين أيضاً.
سعد أكد أن دفع مستحقات الفصل الأول ما زالت في وزارة المالية على أمل أن يتم صرفها في نهاية الشهر الحالي مع بدل النقل.
وأعلن أن الأساتذة المتعاقدين سيشاركون في الاعتصامات بدءاً من اليوم وصولاً إلى التظاهر. كما توجه إلى المعنيين بالقول “كفاكم تسوّلاً من الخارج أعطونا أي حل وطني، فقد خصصتم جلسة حكومية للكهرباء فيما القطاع التربوي لا أهمية له عندكم”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً…

هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟

ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي