اللبناني مُهانٌ بغذائه… لحوم فاسدة مجهزة للبيع و”الاقتصاد” تتحرك

ألا يكفي المواطن غلاء الأسعار حتى يبتلى بنوعية سيئة من اللحوم قد تسبب له الأمراض والتّسمم؟ وكيف يميّز بين اللحوم الرديئة والطازجة؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

موجع ما يعيشه اللبناني الذي أصبح مُهاناً بغذائه، بعد أن تسلل الفساد مرة جديدة إلى قطاع اللحوم، ما يضع المواطن أمام تهديد صحي خطير، خصوصاً بعد أن استغل بعض التجار والملاحم الانهيار الاقتصادي وضعف أجهزة الرقابة لتمرير لحوم فاسدة ومغشوشة وبيعها للناس لإشباع جشعهم على حساب سلامتهم وأمنهم الغذائي.
اللبنانيون لا يثقون بسلامة غذائهم، ولم يكن صادماً ما تم تداوله قبل يومين من مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عدداً من الخيول الميتة والمرمية في أحراج الجنوب والتي من الممكن أن تصبح على موائدهم بين ليلة وضحاها، وأيضاً لم يستغربوا ما تم كشفه من خلال موظفي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وضبطهم 192 كيلو من اللحوم الفاسدة المثلجة والمجهزة للبيع في إحدى الملاحم في منطقة دير قانون-رأس العين في صور، فالفساد في لبنان ينخر كل شيء.
وتغزو الأسواق اللبنانية كميات كبيرة من اللحوم الهندية، البرازيلية والجاموس، يشتريها المستهلك دون أن يعلم وبأسعار مرتفعة أسوة باللحوم الظازجة. ألا يكفي المواطن غلاء الأسعار حتى يبتلى بنوعية سيئة من اللحوم قد تسبب له الأمراض والتّسمم؟ وكيف يميّز بين اللحوم الرديئة والطازجة؟

ميساء حدرج رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب تؤكد لـ “هنا لبنان” أنه “وبعد انتشار خبر العثور على عدد من الخيول الميتة في أحراج الجنوب تحرك موظفو مصلحة الاقتصاد وقاموا بجولة على كل ملاحم رأس العين والناقورة للتأكد من سلامة وجودة اللحوم، ليتبين لهم أن ملحمة في دير قانون تخزّن لحوماً فاسدة ومنتهية الصلاحية، موضبة في البرادات ومجهزة لبيعها للمواطنين، حيث تمت مصادرتها وتزن 192 كيلو غراماً”.
وتشير حدرج إلى أن “صاحب الملحمة قام بخلط اللحوم الفاسدة بالفيفلة الحمراء كي يخفي جريمته”.
كما تلفت إلى غزو اللحوم الهندية والبرازيلية للأسواق اللبنانية، حيث تقوم بعض الملاحم ببيعها على أنها لحوم طازجة، ومن الصعب أن يميزها الناس إلا إذا تمكنوا من رؤية الأكياس المغلفة فيها والملصق الذي يظهر علامتها التجارية”.
وتوضح أن “هذه اللحوم تدخل بطريقة شرعية إلى الأراضي اللبنانية ويتم فحصها والتأكد من صحتها، وعادة ما تكون مطابقة للمواصفات لكن مدة استعمالها تكون محددة ولا يصلح أكلها إلا خلال 20 يوماً من استيرادها، كما يجب أن تحفظ بطريقة معينة وألّا تتم إعادة تثليجها. لذا من المفترض أن تُعلن الملاحم عن أنواع اللحوم التي تبيعها للمستهلك”.
وتقول حدرج إن “فريق عمل الوزارة يعمل باللحم الحي ويحاول قدر المستطاع مكافحة وملاحقة المخالفين رغم ضعف الإمكانات، فمتابعة مسألة سلامة الغذاء تحمي المواطن وصحته وتجنّبه أمراضاً خطيرة”.

من جهته، يوضح نقيب تجار اللحوم جوزيف الهبر أن “كل صاحب ملحمة غير مسجل بالنقابة لا علاقة لنا به، نحن معنيون فقط بالمنتسبين والملتزمين بتعليماتنا، أما بالنسبة للملاحم المخالفة فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
ويؤكد أن “كل اللحوم التي تدخل إلى لبنان عبر الدولة يتم فحصها وتكون صالحة للأكل أما ما يدخل خارج نطاق الدولة فلا يمكننا تحديد صلاحيته”.
ولا يخفي الهبر تقصير هيئات الرقابة في عملها خصوصاً وأن رواتبهم المتآكلة لا تخولهم التنقل من منطقة لأخرى في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرى “أنه في ظل غياب الرقابة الجدية وعجز الوزارات المعنية رغم وجود إدارات مهامها المراقبة والملاحقة، من المفترض التنسيق والتعاون مع البلديات ومنحها صلاحيات الرقابة والتفتيش وإجبار أصحاب الملاحم على إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للحوم المباعة في ملاحمهم وعلى نفقتهم الخاصة”.
ويختم: “موضوع سلامة الغذاء موضوع وطني بامتياز كونه يتعلق بصحة المواطن وأمنه الغذائي، ومن المفترض التعاطي معه بأعلى درجات المسؤولية، داعياً الوزارات (اقتصاد، زراعة، صحة) إلى مزيد من الرقابة على الأسعار وعلى جودة اللحوم قبل فوات الأوان”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!