غادة عون “تعمّق” انهيار القطاع المصرفي وتزعزع ثقة المصارف المراسلة!

طلب عون من المصارف رفع السرية المصرفية والتحقيق في قضايا تبييض أموال، هو مخالف للقانون، وليس من صلاحياتها بل من صلاحيات المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في الوقت الذي تحفّظ فيه عدد من المصارف اللبنانية ومنها بنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي عن الرضوخ لطلب المدّعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون برفع السرية المصرفية، وافقت ثلاثة مصارف أخرى على التعاون معها ورفع السرية عن حسابات كبار العاملين فيها (حاليين وسابقين) ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وهي “لبنان والمهجر”، “الاعتماد المصرفي” و”سرادار”، وذلك بهدف تسهيل تحقيقاتها.
هذا ما خرج إلى العلن، أما “من تحت الطاولة” فقد اتفقت هذه المصارف وفي طليعتها “بلوم بنك” على أن يكون قرار رفع السرية شكليًّا ليس إلا، وذلك لابتزاز المصارف الأخرى والضغط عليها للتعاون مع القاضية عون تبعاً لقاعدة “نحن التزمنا”.
علماً أنّ العلاقة بين “بلوم بنك” والتيار الوطني الحر ودّية وتطرح حولها استفهامات عدّة، سيّما وأنّ إدارة المصرف حوّلت ملايين الدولارات لمصلحة شانتال عون باسيل وعدد من قياديي التيار بعد اندلاع ثورة 17 تشرين لتأمين حماية المصرف، وفق ما أكّدت مصادر مطلّعة.
فهل يعقد بنك لبنان والمهجر اتفاقات جانبية مع بعض الجهات السياسية على حساب القطاع المصرفي؟
يؤكّد مصدر مصرفي لـ “هنا لبنان” أن الملفات القضائية التي فتحتها مدّعي عام جبل لبنان غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي أجّجت أزمة القضاء اللبناني، وزادت من تضارب الصلاحيات بين مرجعياته إذ تفردت عون بقراراتها وأعطت لنفسها صلاحيات على حساب المدعي العام المالي”.
ويرى المصدر أنّ “طلب عون من المصارف رفع السرية المصرفية والتحقيق في قضايا تبييض أموال، هو مخالف للقانون، وليس من صلاحياتها بل من صلاحيات المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم”.
أما في ما يتعلق بـ “بلوم بنك” فيوضح المصدر أنّ “القاضية عون متواطئة مع إدارة المصرف المدين للتيار الوطني الحر بالولاء السياسي، وخير دليل على ذلك أن صخر الهاشم وهو محامي المصرف لم يقدّم أي مستند لها، كما أنّ عون لم تنفِ أيّ “ديل” بينها وبين المصرف، والمصرف من جهته لم ينفِ تحويل أموال لصالح شانتال عون ولم ينفِ أيضاً إن كانت السيدة من عملائه أم لا”.
ويتابع المصدر: “القاضية عون أرادت أن تظهر للمصارف الأخرى حسن نية “بلوم بنك” لدفعها للرضوخ لطلبها أو الادعاء عليها، وعملت أيضاً على استمالة المودعين وإيهامهم بأنها تدافع عن حقوقهم المسلوبة إلا أنها في الحقيقة تعمل لصالح تيارها العوني، وجمعية المصارف لن ترضى بتصرفاتها العشوائية التي تشكل خطراً على المصارف وعلى لبنان، خصوصاً لناحية تزعزع ثقة المصارف المراسلة بالقطاع المصرفي اللبناني ما قد يدفعها إلى رفض القيام بالخدمات المالية، إن لناحية فتح الاعتمادات المالية أو قبول التحويلات المرسلة من الخارج”.
ويختم المصدر: “حان الوقت لكف يد غادة عون بشكل حاسم عن الملفات المصرفية وتحويلها إلى المجلس التأديبي، وأعتقد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي ضاق ذرعاً من قراراتها غير المسؤولة لن يتأخر في ذلك”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

مرسوم دعم متقاعدي الخاص في الجريدة الرسمية…هل تلتزم المدارس؟

خسائر القطاع الزراعي وصلت إلى 70% ..”والحبل على الجرار”

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار