محاولات لترويض القطاع المصرفي.. “تحصيل أموال المودعين” غطاءٌ لا أكثر!
ما جرى يحمل في طياته الكثير من الرسائل السياسية، خصوصاً من الجهات الحاكمة التي لم تستطع ترويض القطاع المصرفي لصالح مصارفها الخاصة..
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
الاعتداءات التي طالت المصارف الأسبوع الماضي لم تكن مجرّد حادثة عابرة، بل حملت في طيّاتها الكثير من الرسائل السياسية، على الرغم من أحقية موقف المصارف لناحية المطالبة بقضاء عادل ينصفها في واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، نتيجة سوء إدارة الدولة.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر مطلعة لـ “هنا لبنان” إلى أن ما جرى في الأيام الماضية من تفلت في الشارع واشتعال جبهة المصارف تحديداً وما أعقبها من تخريب وتكسير، ليس وليد ساعته ولم يأتِ صدفة بل كان مخطّطاً له وأبعاده السياسية واضحة. فما جرى يحمل في طياته الكثير من الرسائل السياسية، خصوصاً من الجهات الحاكمة التي لم تستطع ترويض القطاع المصرفي لصالح مصارفها الخاصة، ويدخل ذلك ضمن مساعيها طوال السنوات السابقة إلى ضرب القطاع المصرفي.
ومن هنا تؤكد المعلومات أن التطورات التي حصلت على خلفية أموال المودعين، ليست سوى غطاء لأكثر من ملف، تحديداً بعد المعلومات التي تحدثت عن أن لا أحد ممن أظهرت الكاميرات صورهم يملك أي حساب مصرفي.
كما أشارت المعلومات المستقاة من أكثر من جهة إلى أن عملية التكسير والتحطيم لبعض المصارف هي نتاج قرار كبير متخذ ليس من جهة سياسية معينة فقط، وإنما يحمل خلفيات إقليمية من أجل إشعال الساحة السياسية في البلد وقد بدا ذلك واضِحاً في الخطاب العالي النبرة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي بعث رسائل إيرانية من بيروت نيابة عن طهران.
وبحسب المتابعين لهذه الكلمة وللأجواء الداخلية والإقليمية، فنصر الله أراد القول أن إيران قادرة على تعطيل الاستحقاق الرئاسي في حال عدم مفاوضتها والوقوف على رأيها.
هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الاقتصادية، فقد أشار مصدر اقتصادي إلى أن الاستمرار في التحدي والتعرض للمصارف سيجرّ البلاد إلى أزمة حقيقية والمواطن سيدفع الثمن بالدرجة الأولى، ولذلك يجب أن يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار حلولاً لا تكسر المواطن.
إلى ذلك كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد أكّد أمس استناداً لتقارير أمنية أنّ من أقدموا على الاعتداء على المصارف هم أشخاص لا ودائع لهم، محذّراً من خطورة ضرب هذه القطاع!
إذاً، وانطلاقاً مما سبّق هناك على ما يبدو من يريد جرّ البلد إلى الإفلاس عبر القضاء على القطاع المصرفي وبالتالي ضياع هوية لبنان الاقتصادية لصالح هويات مستوردة من النظام الإيراني وحلفائه.
