التجاوب مع طلبات عون سيفرض وقائع مالية خطيرة.. قرارات “بلوم بنك” تثير استياء جمعية المصارف

تجاوب بعض المصارف مع طلبات عون أثار انقساماً داخل جمعية المصارف، فالرضوخ سيؤدي إلى إضعاف مواقف بقيّتها..

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

رافعة شعار “استعادة أموال المودعين” تواصل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون حربها ضد المصارف اللبنانية، ضاربة عرض الحائط تعطيل مصالح آلاف اللبنانيين المتضررين من إضراب المصارف الذي جاء على خلفية قراراتها.
وتستمر عون باتخاذ القرارات بحق بعض المصارف مخالفة القوانين المرعية الإجراء، إن لناحية أنّ القانون لا يسمح لها بمخاطبة المصارف من دون المرور عبر النيابة العامة التمييزية، فالنّظر في تبييض الأموال يعدّ من صلاحية المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أو لناحية أنّ قانون رفع السرية المصرفية الذي أقره البرلمان اللبناني يكون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يكون له مفعول رجعي.

حتى الساعة، ثلاثة مصارف من أصل سبعة تعاونت مع القاضية عون وقدمت كل المعلومات التي طلبتها ووافقت على رفع السرية المصرفية، وهي “بلوم بنك” و”سرادار” و”الاعتماد المصرفي”، وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإنّ “القاضية عون أمهلت المصارف المتبقية حتى الساعة الواحدة من يوم الأربعاء كموعد أخير لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال، وإلّا ستلجأ إلى الادّعاء عليهم كما حصل مع بنك سوسيتيه جنرال”.

تجاوب بعض المصارف مع طلبات عون أثار انقساماً داخل جمعية المصارف، وهو ما تؤكده مصادر مصرفية لموقع “هنا لبنان” التي تحدثت عن وجود خلافات داخل جمعية المصارف حول كيفية التعاطي مع طلبات عون، وتقديم المستندات التي تطلبها، نظراً للمخاطر المالية التي قد تترتب عن إجراء كهذا، أو حتى لناحية الاستمرار بالإضراب من عدمه.
وتضيف المصادر أنّ “قرار بلوم بنك بالتجاوب مع عون، اعترض عليه غالبية أعضاء جمعية المصارف، الذين أبدوا استياءً واضحاً من الرضوخ الذي سيؤدي إلى إضعاف مواقف بقية المصارف، خصوصاً أنّ عون قررت تصعيد خطواتها في حال عدم امتثال بقية المصارف. وقد أجرى رئيس الجمعية سليم صفير سلسلة اتصالات مع المعنيين في إدارة بلوم، إلا أنه لم يلقَ التجاوب المطلوب، من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء إصرار “بلوم بنك” على قراره”.
وتضيف المصادر أنّ “جمعية المصارف تدرك أنه وفي حال صدرت عن عون قرارات ادّعاء وإحالة إلى قاضي التحقيق، فإنّ واقع الأمر سيكون صعباً على هذه المصارف التي سبق لوفد صندوق النقد الدولي أن طالب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق في ميزانياتها، كما أنّ من شأن أيّ قرار مماثل برفع السرية المصرفية أن يسمح للمودعين باللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى بحق المصارف وإدارتها، ودخول المصارف في حرب ومواجهة مع المودعين، وهو أمرٌ لا تريد المصارف الوصول إليه”.

وقبل أيام، كانت وكالة “أخبار اليوم” قد نشرت نقلاً عن مصادر مالية متابعة أنّ إدارة “بنك لبنان والمهجر” قررت التعاون الشكلي مع عون بعدما أبرمت إدارة المصرف اتفاقاً من تحت الطاولة، زار بموجبه وكيل “بلوم” القانوني القاضية عون في مكتبها وأعلن نية المصرف بالتعاون معها وتقديم ما يلزمها من مستندات وأوراق.
المصادر المالية المتابعة كشفت لوكالة “أخبار اليوم” أن “بلوم بنك” يستند إلى عنصر قوة “يبتزّ” به “التيار الوطني الحر” والقاضية عون، وهو قيامه بتحويلات بملايين الدولارات لقياديين وعدد من مسؤولي “التيار” بعد اندلاع الأزمة في 17 تشرين، وبالتالي فإنّ الطرفين، أي المصرف والعونيين، يهمهما إبقاء كل الوقائع مستورة.
مصادر قريبة من “بلوم بنك” توضح عبر موقع “هنا لبنان” أنّ “المسؤولين في إدارة المصرف تجاوبوا مع طلبات عون إذ ليس لديهم ما يخفونه، فهم لم يقوموا بأيّ تحاويل مالية بعد ثورة ١٧ تشرين”.
وتضيف المصادر “أنّ بلوم بنك أقدم على هذه الخطوة بعد موافقة جميع أعضاء مجلس إدارته”.
وتنفي المصادر أنّ بلوم قدم معلومات شفهية لعون، بل تؤكد قيام محامي المصرف بنقل الوثائق المطلوبة “بالكراتين” كما أنّ الخبيرة المالية كارول اكو التي عينتها عون للتدقيق في الوثائق قامت بمهمتها على مدى أسابيع في إدارة المصرف.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك