تراجع القدرة الشرائية ينعكس على سوق العقارات.. موسى لـ “هنا لبنان”: “القطاع ليس منهاراً بل مشلولاً”
إن كان امتلاك عقار في لبنان في الأمس البعيد حلماً صعب التحقق إلا بمساعدة القروض، فاليوم قد بات الأمر مستحيلاً وحكراً على طبقة من الميسورين.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
الفوضى التي تلت الأزمة الإقتصاديّة في لبنان باتت تُشكّل حجر عثرة أمام مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع العقارات.
فالسوق العقاريّة اليوم ليست مرتبطة بالفساد الموجود داخل الدوائر العقاريّة والملاحقات التي تطال الموظّفين، بل ترتبط بشكل مُباشر بأسعار العقارات وإنخفاض القدرة الشرائيّة لدى اللّبنانيّ. فكيف تعامل القطاع مع الأزمة الإقتصاديّة؟ وهل من حلول لتفعيل القطاع وتدعيمه وإعادة إحيائه؟
أكّد وليد موسى نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ القطاع العقاري مرّ بمراحل عدّة منذ بدء الأزمة اللّبنانيّة، من استبدال الشيكات المصرفية بالعقارات في المرحلة الأولى إلى أن وصلنا اليوم إلى المرحلة الأخيرة مع دولرة القطاع وتحوّل عمليّة الدفع إلى الدولار النقدي.
وقد شهدت أسعار العقارات تفاوتاً ملحوظاً خاصةً مُقارنةً عمّا كانت عليه قبل تشرين الأوّل 2019 أيّ بداية عدم إستقرار سعر الصرف؛ وأوضحَ موسى أنّ انخفاضها وصل في كافة المناطق لحدود الخمسين في المئة وأكثر.
مُردفاً: “ولكن في الأشهر الستّة الأخيرة وتحديداً في المناطق ذات القدرة الشرائية العالية والمرغوبة – كوسط المدينة، الرملة البيضاء، الأشرفية، فقرا، فاريا، وغيرها – فارتفعت أسعار العقارات وأتى الإنخفاض إلى ما دون الثلاثين في المئة عمّا كانت عليه سابقاً”.
ويشدّد موسى على أنّ القطاع العقاري ليس منهاراً بل مشلولاً بسبب غياب القروض السكنية، “فلا يوجد قطاع عقاري طبيعيّ في العالم دون قروض سكنية”. مشيراً إلى أنّه وبالرغم من الظروف الصعبة هناك أفراد تدفع سعر العقار بالدولار الأميركيّ نقداً.
من جهةٍ أخرى تطرّق النقيب إلى أبرز الحلول التي من الضروري إتّباعها لإعادة تفعيل وتنشيط قطاع العقارات، فالسياسات السكنية والإسكانيّة ضروريّة لتشجيع المُستثمرين في بناء منازل بأسعار مقبولة.
وأبرز الإجراءات الواجب إعتمادها في السياسات تتركز في تخفيض الضرائب على الشركات المُستثمرة، إعفاء الضرائب على مواد البناء للأبنية المخصصة للبيع بأسعار مقبولة، رفع الإستثمارات في بعض المناطق، وسياسات تشجع الإيجارات وغيرها.
مُردفاً: “دور الدولة أساسيّ في إعطاء قروض ميسّرة لأصحاب الأبنية المتصدّعة لتأجيرها بأسعار مدروسة وهنا تأتي أهميّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
شدّد موسى على أهميّة دور مصرف الإسكان في تنشيط حركة القطاع. فقروض المصرف التي كانت تصل إلى 600 ألف دولاراً، أصبحت اليوم بعد انهيار العملة – كونها باللّيرة اللبنانيّة – لا تتعدّى الإثنيّ عشرَ ألفاً. ناهيك عن المشاكل التي يعاني منها مصرف الإسكان حالياً كون الأموال التي بحوزته من الصندوق الكويتي بالليرة اللبنانية وليست بالدولار.
وقد طالب موسى بإعادة إحياء وزارة الإسكان لأنّ حاجة المجتمع اللّبنانيّ ملحّة لوضع خطط وتأمين مسكن لشباب لبنان. فمن أبرز حقوق الإنسان الحصول على مسكن وسقف يأويه، وقد أثر شلل القطاع سلباً على نسبة الزواج في ظلّ غياب القروض السكنية والقدرتين الشرائية والإيجارية الباهظتين.
خاتماً، “اللبناني مقيماً كان أو مغترباً لا يتردد ولا يتوانى في إمتلاك عقار عندما تسمح له الفرصة بذلك، فكلّ قصّة نجاح وربح ماديّ لديه تترافق بإمتلاك عقار، ولكن اليوم أصبح ذلك حكراً على الطبقة الميسورة”.
الشرخ الإجتماعيّ يبرز في قطاعٍ لبنانيّ جديد؛ وكأنّ الحق بامتلاك سقف يأوي اللبناني وعائلته صار محصوراً بطبقةٍ واحدة غنيّة، فيما الفقراء عاجزون عن دفع بدل إيجار منزل حتى!
