رفع الدولار الجمركي: تأمين إيرادات للخزينة المهترئة من جيوب المواطنين المنهكة

بدلاً من محاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والنقدية للتخفيف عن جيوب المواطنين، ما زالت السلطة تحاول إعادة موظفي القطاع العام إلى العمل من باب فرض ضرائب غير مدروسة وعشوائية يتكبّدها المواطن اللبناني.

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

في ظل التخبط الذي تعيشه الليرة وهبوطها الحاد، رفع وزير المال يوسف خليل سعر صرف الدولار الجمركي ثلاثة أضعاف من سعر ١٥٠٠٠ ل.ل إلى ٤٥٠٠٠ ل.ل، بمحاولة لتأمين إيرادات للخزينة المهترئة من جيوب المواطنين المنهكة أصلاً جراء التدهور السريع بسعر صرف الليرة.
ويعد حجم القطاع العام غير المنتج وغير المنتظم أحد أبرز الأسباب التي أدّت إلى الأزمة التي نعيشها منذ أواخر العام ٢٠١٩، وبدلاً من محاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والنقدية للتخفيف عن جيوب المواطنين، ما زالت السلطة تحاول إعادة موظفي القطاع العام إلى العمل من باب فرض ضرائب غير مدروسة وعشوائية يتكبّدها المواطن اللبناني.
ففي حين يبلغ عدد موظفي الإدارة العامة نحو ١٤٥٠٠ موظف، فإنّ نحو ٦٠٠٠ منهم يشكّلون عبئاً على المؤسسات إذ لا إنتاجية لهم تذكر ودخلوا مواقعهم بالمحسوبيات والواسطة. وعليه نسأل أما من شيء أهم من تأمين مستحقات لمن ليسوا أهلاً لها؟
أما كان الأجدر بوزير المال أن يضع تصوّراً لتقليص حجم القطاع العام وإعادة هيكلته من جديد وإطلاق عجلة الإصلاح في الوظيفة العامة ومن ثم إعطاء كل ذي حقّ حقّه؟
فالمواطن اللبناني حالياً لم يعد يأبه لوجود أو عدم وجود الإدارة العامة التي لم تجلب له شيء سوى ضرائب إضافية غير مدروسة لتمويل سلسلة مجموعة أزلام السلطة في القطاع العام. فبدلاً من إنهاك القدرة الشرائية المتآكلة أصلاً بضرائب موازنة ٢٠٢٢، ألم يكن من الأفضل أن تعمل الحكومة على ضبط الجمرك والمعابر الشرعية قبل غير الشرعية منها؟
لم يعد مقبولاً أن نرى المرفأ تحت سيطرة الميليشيات المتهربة من الجمرك، وبالمقابل نرى القطاع الخاص والمواطن يدفعون بدل سياسات فاشلة! فلم نعد نريد دولة تخدم الدويلة، ولم نعد نريد دولة للمهرب والتاجر، ولم نعد نريد مؤسسات لمجموعة من أزلام السلطة.. لم نعد نريد “دولتكم”، لأنّ دولتكم لم تكن على قدر الدولة!

وفي حديث مع الخبير المالي الدكتور أنطونيو صوايا لموقع ” هنا لبنان” حول تداعيات رفع الدولار الجمركي وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني قال “لا مفرّ من فرض الدولار الجمركي على السلع الغذائية غير المدعومة، وسيكون لذلك ارتدادات على جيب المواطن، وتداعياتها ستؤدي إلى تضخم أكبر من الذي نراه اليوم، كما سيؤدي هذا الرفع إلى طلب أكثر على الدولار الذي بدوره سيؤدي إلى تدهور أكثر بسعر الصرف، طالما الدولار غير متوفر”.
وعن كيفية إيجاد موارد أخرى للخزينة عدا عن زيادة الدولار الجمركي قال صوايا: “قبل فرض الدولار الجمركي كان يفترض بالدولة القيام بإصلاحات على صعيد الهدر وحجم معاشات القطاع العام، وكل شيء بدون إنتاجية عبر إعادة الهيكلة البنيوية لكي تتمكن من جباية المال من خلال الضرائب القائمة على أسس إنتاجية، بحيث يصبح القطاع العام منتجاً عبر تسهيله معاملات القطاع الخاص، وعليه يقوم القطاع الخاص بإعادة الدورة الاقتصادية والمالية وعلى ضوء هذا النمو تتمكن الدولة من جباية الضرائب، وهنا يصبح المواطن صاحب قدرة شرائية أفضل وعند ذلك يمكن للدولة أن تفرض عليه ضرائب أكثر ومن بينها الدولار الجمركي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة