تعرفة الاتصالات باقية على “صيرفة”.. القرم لـ “هنا لبنان”: الوزارة ليست مسؤولة عن الأسعار ورفع التعرفة أنقذ القطاع
مع ارتفاع سعر الصرف وتأثر سعر صيرفة، أصبح على المواطن أن يدفع مبلغ ٤٥٠ ألف ليرة شهرياً أو أكثر لقاء الدولارات الأربع بالحد الأدنى، والعائلة الصغيرة قد تتكبد أكثر من مليون ليرة شهرياً مقابل خدمة الاتصالات دون احتساب فواتير الهاتف الثابت ولا حتى خدمة الإنترنت..
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
قبل أن تتحول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال في أيار من العام الفائت، أقرت رفع التعرفة والرسوم في الاتصالات الخليوية والخطوط الأرضية الثابتة تحت عنوان منع انهيار قطاع الاتصالات، وأعلن الوزير جوني القرم حينها أنّ التسعيرة ستكون وفق منصة صيرفة. وعندما اتُّخذ القرار كان سعر صيرفة يبلغ ٢٣ ألف و٩٠٠ ليرة لبنانية، فأقدم المواطنون على تعبئة خطوطهم الخليوية المسبقة الدفع وفق هذا السعر وكذلك الأمر بالنسبة للخطوط الخليوية الثابتة، ودخلت على الخط باقات الـ ٤،٥ دولار الشهرية لشركتي ألفا وتاتش ضمن ما سمّي: إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتواصل.
ومع ارتفاع سعر الصرف وتأثر سعر صيرفة، أصبح على المواطن أن يدفع مبلغ ٤٥٠ ألف ليرة شهرياً أو أكثر لقاء الدولارات الأربع بالحد الأدنى ومن ضمنها خدمة الإنترنت (٥٠٠ ميغابايت) في حال رغب بذلك. أما إذا ارتفع سعر صيرفة، فتلقائياً سيرتفع المبلغ وهذا يقود إلى أنّ العائلة الصغيرة قد تتكبد أكثر من مليون ليرة شهرياً مقابل خدمة الاتصالات دون احتساب فواتير الهاتف الثابت ولا حتى خدمة الإنترنت. أما من يستخدم الباقات الأكبر فحكماً سيدفع أكثر.
ليس هناك من أي مجال لتبديل هذا الواقع أو إلغاء القرار وإلّا فإنّ القطاع يواجه خطر الانهيار، وفق ما يؤكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي يقول في حديث لـ “هنا لبنان” أن لا علاقة للوزارة بسعر الصرف ومنصة صيرفة، وأنّ القرار الذي اتّخذ حول رفع تعرفة الاتصالات قضى بتخفيض السعر إلى الثلث ووضعه على سعر صيرفة، فكلّ تكاليف الصيانة باتت تتبع سعر السوق السوداء عدا عن المورّدين الّذين يتقاضون بالدولار أيضاً، فالبلد أصبح مدولراً .
ويشدّد الوزير القرم أنّه قبل زيادة التعرفة كانت ترد إلى الوزارة اتصالات عن انقطاع شبكات الخليوي فضلاً عن نفاد مادة المازوت، أمّا اليوم فإنّ محطتي تاتش وألفا تعملان من دون انقطاع كما تم تخفيض استهلاك هذه المادة بعدما تمّ تركيب محطات طاقة شمسية، وبالتالي تمّ إنقاذ القطاع على الرغم من المشاكل التي تعاني منها الدولة اللبنانية والعجز اللاحق بكل إداراتها.
مضيفاً: لم يكن أمامنا من خيار سوى استيفاء الرسوم وفق سعر منصة صيرفة.
ويشدد على أنّ كلامه عن التقنين ورد قبل رفع سعر التعرفة وتلويحه بالاستقالة، إذ كان قد قال إنّه إذا لم يقرّ مرسوم زيادة التعرفة فإنّ التقنين في الاتصالات سيصبح خياراً وارداً كما الكهرباء.
ووفق القرم، فعائدات القطاع اليوم باتت كافية لسدّ حاجاته وليس لتأمين أرباح للدولة معلناً أن هناك مشكلة في مسألة تأمين الإيرادات خصوصاً مع بروز مطالب الموظفين في أوجيرو والتي من الضروري العمل لمعالجتها، كاشفاً عن دراسة جديدة من أجل موضوع اشتراكات الهاتف الثابت إذ لا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه.
وختم الوزير القرم قائلاً: نريد أن يستمر قطاع الاتصالات مع علمي بدقة الأوضاع لكن لا بد من العمل بمسؤولية.
إذاً سواء في قطاع الاتصالات أو الكهرباء فإنّ ما كُتب قد كتب وما على المواطن إلّا أن يواصل دفع الفواتير إلى أجل غير مسمى.
