فياض يشرع التهرب من الجباية ويصطدم برفض وزير المال

آخر ابتداعات الوزير فياض، تشريع التهرب من الجباية، عبر إعلان موافقته على قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان، تخفيض بدل الكهرباء، لأكثر من 1300 عامل في الشركة مميّزاً إياهم عن باقي موظفي القطاع العام، وعن بقية المواطنين.

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

هي ليست المرة الأولى التي يضرب فيها وزير الطاقة وليد فياض القوانين المرعية الإجراء عرض الحائط، متخذاً قرارات عشوائية تحت حجة “أنه وزير مندفع بعمله”. فمن المخالفات الواردة في المراسيم التي أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي اضطرت إلى إعادتها إليه مراراً لتصحيحها، إلى مخالفة إعلان التوظيف في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، أو عندما مهر توقيعه على أحد المراسيم، “بشخط” اسم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، ووضع اسمه.
وآخر ابتداعات الوزير فياض، تشريع التهرب من الجباية، عبر إعلان موافقته على قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان، تخفيض بدل الكهرباء، لأكثر من 1300 عامل في الشركة مميّزاً إياهم عن باقي موظفي القطاع العام، وعن بقية المواطنين.

وبحسب ما علم موقع “هنا لبنان”، فإن قصة التخفيضات بدأت بعدما رفع موظفو كهرباء لبنان الصوت مراراً للمطالبة بتحسين رواتبهم وواقعهم المعيشي، وقد أجروا لهذه الغاية سلسلة اجتماعات مع إدارة كهرباء لبنان، ونفذوا سلسلة تحركات احتجاجية.
وبعد إعلان وزارة الطاقة رفع التعرفة على فاتورة الكهرباء، برز اقتراح تخفيض قيمة الفواتير للموظفين، الذين رفعوه إلى إدارة كهرباء لبنان، فوافقت على “تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين ومفوض الحكومة والمراقب المالي لدى المؤسسة طيلة ولايتهم والعمال والمستخدمين الحاليين والأجراء والمتعاقدين والقدامى المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية الإضافية” ورفعتها في 9 اذار إلى وزير الطاقة الذي وافق عليها في 5 نيسان، بعدما أضاف بخط يده موظفي كهرباء قاديشا، مسجلاً بذلك مخالفة إضافية أضيفت إلى المخالفات السابقة.

تخفيضات فياض من جيب الدولة اصطدمت بجواب وزير المال يوسف الخليل الذي أبلغ وزير الطاقة بأنها مخالفة للقوانين، وأكد مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لموقع “هنا لبنان” أن “وزير المال أرسل الثلاثاء كتاباً إلى وزير الطاقة أبلغه فيه عدم قانونية هذه القرارات”، وبرر معراوي ذلك بأن “إجراء فياض يخالف المادة 75 من موازنة العام ٢٠٠١ التي ألغت جميع الإعفاءات والرسوم والبدلات المقطوعة أو البدلات المخفضة مهما كانت طبيعتها ولكونها تخل بمبدأ المساواة وتحمل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانونياً لها”.

وعليه، فيمكن تسجيل سلسلة مخالفات تضمنها قرار فياض:
أولاً: مخالفة المادة 75 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 والتي تنص على أن تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقاً للأصول المعتمدة لديها في تحصيل إيراداتها ويحظر على كل منها إجراء أي مقاصة مع هذه الإدارات أو المؤسسات أو البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدراً للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. وتلغى جميع الإعفاءات أو البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأي إعفاءات أو بدلات.
ثانياً: شمول قدامى موظفي المؤسسة أي المتقاعدين بالقرار تحت حجة إعطاء تحفيزات للموظفين لأداء واجبهم، ساقط قانوناً، طالما أن الموظفين القدامى هم خارج الخدمة.
ثالثاً: شمول القرار مفوض الحكومة والمراقب المالي، إذ أنّ البند ٥ من المادة ٢٤ من النظام العام للمؤسسات العامة يمنع على مفوض الحكومة والمراقب المالي تقاضي أي مبالغ من المؤسسة المعين لديها بصيغة راتب أو تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها. وهي تعتبر رشوة علنية خطيرة تسقط عنهما صفة المراقبة لكهرباء لبنان وتجعلهما في تعارض مصلحة وإحراج ما يحول دون ممارسة رقابتهما بجدية وعلى المستوى المطلوب.
رابعاً: إفادة مستخدمي قاديشا من الإعفاء؛ فيما هي شركة خاصة لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة، ولم تدمج بالمؤسسة.
خامساً: القرار يفتح شهية موظفي بقية القطاعات العامة من مياه واتصالات… على قاعدة المعاملة بالمثل.
سادساً: العودة إلى تعويم القطاع العام عبر الدعم من كيس المواطنين، وهو ما يتعارض مع الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.

موظفو كهرباء لبنان رفعوا سقف المواجهة وأعلنوا الإضراب احتجاجاً على رفض وزير المالية الموافقة على هذه التخفيضات، وأعلنوا الامتناع عن استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر، في محاولة للضغط على الحكومة لتحسين واقعهم المعيشي عبر إقرار هذه التخفيضات أو مساهمات أخرى. أما المطلوب برأي مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون من الوزير والمؤسسة تصحيح الخطأ لتحقيق العدالة ضمن القانون عبر تعديل فاتورة الكهرباء بحيث تكون عادلة، ويتحملها الموظفون والمواطنون، وإذ يقر بيضون لموقع “هنا لبنان” بأن الموظف العام هو بأمس الحاجة لتدابير تخفض أعباءه المعيشية، فكيف لو كان مصدرها فواتير الكهرباء الجديدة الباهظة وغير العادلة؛ ولكن هذا لا يبرر للوزير مخالفة القانون.
ويشير بيضون إلى أهمية القيمة المالية للإعفاء وفق التعرفة الجديدة بالدولار والتي تصل إلى ٢٧ سنت للكيلواط إضافة لبدل التأهيل، خاصة وأنه لم يوضع سقف للإعفاء.
وبحسب بيضون يجب تعديل التعرفة ورفع أول شطر إلى ٣٠٠ كيلوواط ودمج بدل التأهيل بثمن الكيلوواط واحتساب أول 300 كيلوواط بـ 3000 ليرة بدل 10 سنتات.
ويجدد بيضون القول إن “تقاضي بدل التأهيل مخالف للقانون، فالمقصود من بدل التأهيل هو تجديد المنشآت من النفقات العادية فلماذا تحصيلها مرتين، من قيمة الفاتورة ومن رسم التأهيل”.
ويقول يضون إن حجة وزير الطاقة بفرض بدل التأهيل تثير الضحك، ففياض برر أنّ المواطن قد يسرق الكهرباء وللتعويض عن ذلك، يتم إجباره على دفع بدل التأهيل!

خطة فياض “ادفعوا الآن واحصلوا على الكهرباء لاحقاً” لم تأتِ بأي نتيجة حتى الساعة، فقد تمّ رفع التعرفة لحدودها القصوى، وبقيت الخدمة في حدودها الدنيا. والسياسات التي تسببت بانهيار قطاع الكهرباء مستمرة، لكن هذه المرة بتشريع من الوزير نفسه!

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك