مفتاح الاستقرار: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي
حافظ القطاع المصرفي على متانته في أحلك الظروف وبقي يرفد القطاعين الرسمي والخاص والأفراد والمجموعات وقدم أفضل الخدمات، ورغم ذلك جرى تحميله مسؤولية الانهيار الحاصل وقامت ضده حملات ممنهجة وتم إظهاره في صورة المدمر لودائع الناس..
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
تتفق القراءات التي تصدر من جهات متعددة على أن الأوضاع التي وصلت إليها البلاد جاءت نتيجة مقاربة خاطئة للملفات وسياسة غير مدروسة انتهجها أهل السلطة على مر السنوات إما عن دراية أو عن جهل، فهذه السياسة ظلت قائمة وأصابت قطاعات رئيسية بخسائر كبيرة وأدّت إلى زعزعة الثقة بها وأولها القطاع المصرفي الذي يشكل أحد ركائز الأقتصاد.
لقد حافظ هذا القطاع على متانته في أحلك الظروف وبقي يرفد القطاعين الرسمي والخاص والأفراد والمجموعات وقدم أفضل الخدمات وصمد في وجه الأحداث المريرة التي حلت بالبلاد، وجرى تحميله مسؤولية الانهيار الحاصل وقامت ضده حملات ممنهجة وتم إظهاره في صورة المدمر لودائع الناس والكل يعلم ما جرى في هذه القضية بالذات.
ليس عبثاً أن تعلن إدارات المصارف الإضراب أو أن تطلق تحذيراتها بعدما تلقت ضربات متعددة قضائياً دون إغفال الهواجس من المخططات لاستهداف هذا القطاع وتدميره.
ووسط هذه الوقائع، قد تكون الحاجة أكثر من ملحة لبعض من الاستقرار في زمن الانهيارات، ومفتاح ذلك هو عودة الثقة بالمصارف.
وفي هذا الإطار يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لموقع “هنا لبنان” أن هناك أزمة ثقة عامة بالسلطة السياسية والقرارات التي اتخذتها جراء عدم احترام الدستور وتطبيقه، وباستقلالية القضاء والفشل في مكافحة التهريب فضلاً عن سوء استخدام السلطة، مشيراً إلى أنه منذ آذار العام ٢٠١٣ حتى أيلول العام ٢٠٢١ استغرق تشكيل الحكومات المتعاقبة أشهراً ودخلت البلاد في شغورين رئاسيين، وأدى ذلك إلى أزمة ثقة فضلاً عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام ٢٠١٧ من دون تطبيق الإصلاحات وتمويل السلسلة بطريقة عشوائية وبعد ذلك جرت أحداث تشرين الأول من العام ٢٠١٩.
ويلفت الدكتور غبريل إلى أن التركيز على القطاع المصرفي في مسألة استعادة الثقة غير كافٍ وحتى لو تمت إعادة هيكلة القطاع كما تطالب بعض الجهات، لأن المشكلة تتعلق بالجذور وسوء استخدام السلطة التي ترفض بدورها أن تتحمل المسؤولية فهي من صرفت ٤٥ مليار دولار على الكهرباء وهي من أقرت تمويل سلسلة الرتب من دون احترام القانون وها هي تحمل الكلفة على المواطن في ظل غياب المحاسبة والمساءلة والتخبط في القرارات والفشل في مكافحة التهريب والتهرب الجمركي.
ويكرر القول أنه لو حصلت إعادة هيكلة المصارف وكل مكونات القطاع الخاص، فإن الأزمة لا تحل لأن هناك حاجة أولاً وأخيراً إلى معالجة مسألة الثقة من أساسها، معلناً أن الحلول التقنية ضرورية لكنها لا تعيد هذه الثقة. ويؤكد أن السلطة السياسية هي مسؤولة في إعادة الثقة بين المصارف والمودعين.
وعن منح المصارف القروض مجدداً بالعملات الأجنبية يلفت إلى أن المصارف بحاجة إلى ضمانات في حال منحت هذه القروض لأن تستردّها بالعملة نفسها ويسأل: هل تدين بالدولار وتسترد المبلغ على الـ ١٥٠٠ أو من خلال شيك، مشيراً إلى أن المصارف ليست “قجة” وأنها تتكبد الخسائر على سندات اليوربوندز التي تحملها محفظة السندات من بعد قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن التسديد ويتحدث عن خسارة ٩٠ في المئة من قيمة هذه المحفظة كما يشير إلى تراجع قيمة القروض المصرفية بـ ٣٨ مليار دولار.
ويتوقف عند التعثر الذي طال مصارف خاصة في الخارج وتدخل السلطة السياسية لمساعدتها.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ “هنا لبنان” أنّ مسألة إعادة الثقة تحتاج إلى وقت وإن السلطة السياسية مسؤولة عن هذا الأمر، مشدداً على أهمية لعب القطاع المصرفي دوره من جديد وترتيب مسألة رد جميع الودائع ومنح القروض، داعياً إلى القيام بورشة حكومية ونيابية كبيرة ينخرط فيها الجميع لإنقاذ لبنان وتتضمن إقرار التشريعات اللازمة.
وتفيد مصادر اقتصادية لـ “هنا لبنان” أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق في مسألة الثقة ويتم التوجه بها إلى المستثمرين والمودعين مع العلم أن مجلس النواب مطالب بالتشريع، أما الحكومة فأقرت خطتها الإنقاذية في الوقت الضائع، لافتة إلى أن المسائل المصرفية ترتبط حكماً بالمصارف وإن دعمها لإكمال مسيرتها ومهمتها يساعد في استعادة الثقة بها في الداخل والخارج على حد سواء.
