لا قوانين تحمي المزارعين… عبّاس لـ “هنا لبنان”: لم يعد باستطاعة النقابة تغطية الفاتورة الطبيّة للمُزارع!
يهتمّ صندوق التقاعد التابع لنقابة العمال الزراعيين بالجانب الاستشفائي والطبي والصحي داخل المستشفيات الرسمية والخاصة، كونه مطلب ملحّ وأساسي للعمّال الزراعيّين، فهم غير خاضعين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقانون العمل
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
يتأثّر الاقتصاد المحلّيّ في لبنان مباشرة بالقطاعات الإنتاجيّة؛ والوضع المعيشي المُزري الّذي يعيشه العاملون في هذه القطاعات ينعكس على عدم استقرارهم. وأمام هذا الواقع لا يسعنا سوى التعاطف مع العُمّال الزراعيّين الّذين من المُفترض أن يكون قطاعهم أساس إقتصادنا.
فمن المسؤول عن الرعاية الصحيّة والإجتماعيّة لهؤلاء العمّال، وما هي أبرز مشاكلهم؟
نقابة العمّال الزراعيّين التي تأسست في العام 1994 خارج القيود الطائفيّة تمتدّ على كافة أرجاء الوطن، أكّدت مُنذ نشأتها على ضرورة تقديم الرعاية لمُنتسبيها البالغ عددهم حوالى أربعة الآف فردٍ.
وفي حديثه لـ “هنا لبنان”
أثنى نقيب العمّال الزراعيّين حسن عبّاس على الدور الجوهريّ للنقابة في تحقيق الرعاية الصحيّة والإجتماعيّة مُنذ العام 1996 تاريخ تأسيس صندوق التعاضد التابع لها.
ويهتمّ هذا الصندوق بالجانب الاستشفائي والطبي والصحي داخل المستشفيات الرسمية والخاصة، كونه مطلب ملحّ وأساسي للعمّال الزراعيّين، فهم غير خاضعين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقانون العمل، لا جهة ضامنة لهم سوى وزارة الصحة.
مُشيراً: “صندوق التعاضد كالتعاونية الزراعية مؤسسة من مؤسسات النقابة، ورغم الإستقلالية الإداريّة إلّا أنّ هناك تزاوج بين هذه المؤسسات. بكلّ إدارة مؤسسة هناك أعضاء من النقابة حاضرون وحريصون على تطبيق رؤيتها”.
بحسب عبّاس، النقابة تقاضت فقط مبلغاً لم يتجاوز 11 مليون ليرة على مدار 25 سنة من الدولة اللّبنانيّة. ثمانية مليون من هذه الأموال عائدة لصندوق التعاضد، الّذي يرتكز على إشتراكات المُنتسبين في التمويل؛ بالإضافة إلى بعض المشاريع، وفي السنتين الأخيرتين ساهم مشروعا كاريتاس وUNDP في عمليّة التمويل.
أمّا بالنسبة لوزارة الشؤون الإجتماعيّة فلم تدفع أي مبلغ لدعم المستوصفات التي أسّستها النقابة لرعاية المُزارع، ممّا دفع بتلك الأخيرة إلى إقفال بعض المستوصفات بسبب زيادة الأعباء. واليوم يستفيد أربعة آلاف تقريباً مُنتسب من صندوق التعاضد ناهيك عن عائلاتهم.
وأردف: “بعد ثورة 17 تشرين لم يعد بإستطاعة النقابة تغطية الفاتورة الطبيّة؛ المستشفيات اليوم لا تلتزم بسقف محدد، فهناك إبتزاز للمواطن. لذا نقوم بمشروع تكافل التضامن من أجل مواجهة تحديات الطبابة”.
مُكمِلاً، هذا المشروع عبارة عن إشتراك لكل عامل حتى يستطيع هذا المشروع تغطية نفس قيمة الكلفة التي يغطّيها صندوق التعاضد للمستشفيات أي 35٪ لكلّ من الصندوق والمشروع الجديد فلا ضمان شيخوخة ويتحوّل المُزارع من فرد يساهم بحماية الأمن الغذائي اللّبنانيّ إلى عبء على عائلته التي عليها رعايته في شيخوخته.
من جهةٍ أخرى وبعد استقرار وضع الصندوق التعاضدي بدأت النقابة العمل على واقع القطاع والإنتاج الزراعي ومشاكل كُبرى يعاني منها المزارعون؛ بالرغم من المساعي التي تقوم بها التعاونية الزراعية ومشاريعها التنموية.
إذ تندرج هذه المشاريع ضمن الإستراتيجية الشاملة لتخفيض كلفة الإنتاج التي هي جزء من رؤية إستراتيجيّة تقدمت بها النقابة لوزارة الزراعة لدراسة كيفية النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تخفيض الكلفة والتسويق، تطوير الزراعات ووصول لبنان إلى الإكتفاء الذاتي لبعض الأصناف.
ولفت عباس إلى أنّ مشاكل المزارع مرتبطة إقتصادياً بعدم إستقرار سعر الدولار، فالمشاكل الإجتماعيّة والصحية والمعيشيّة يُضاف إليها مشاكل مرتبطة بتأمين المواد الأولية وتصريف الإنتاج وغياب التيار الكهربائي الّذي يقابله إرتفاع بأسعار المازوت لتشغيل مضخات الريّ، وغياب القوانين التي تحمي المزارع.
أثنى عباس على أهمية دور الإعلام في إيصال صرخة المُزارع، واعتبر أنّ الدولة اللّبنانية من خلال الوزارات والمؤسسات هي أساس الأزمة بسبب غياب الخطط؛ ووجود طبقة سياسية تتقاسم الحصص.
ويبقى شعب يشعر بالإذلال في كلّ مرّةٍ يُطالبُ بها بحقوقه من الدّولة المنهوبة بسبب فسادٍ مُتجذّر والذي ينخر عروقها.
