“لو صدر القرار أبكر لجنّب البلاد الكثير”.. المحامي مارك حبقة لـ”هنا لبنان”: هذه خروقات غادة عون!
كلمة القضاء وحدها الفاصلة لوضع حدّ لتجاوزات القاضية عون التي أساءت، برأي كثيرين، استخدام القسم وشهّرت بالقضاء وبقضاة واليوم حان وقت الحساب.
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
وأخيراً، انتفض الجسم القضائي ضد القاضية غادة عون، واتُّخذ قرار فصلها، فتنفّست العدالة الصعداء.
ما نقوله ليس مبالغة، بل هو أقلّ توصيف عن قاضية نسفت القانون لأبعد حدود، فأحدثت الكثير من الضوضاء والضرر.
قرار المجلس التأديبي للقضاء بالإجماع، الذي قضى بعزل القاضية عون، استناداً إلى “دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها”، تبلغته قاضية العهد في قصر العدل، حيث استدعيت.
هذا القرار وفق أوساط قضائية، وضع القضاء على السكّة الصحيحة، في هذا السياق يوضح الوكيل القانوني لشركة مكتّف المحامي مارك حبقة لـ”هنا لبنان” أنّ “قرار صرف القاضية عون تأخر ولو كان قد صدر بتاريخ أسبق لجنّب البلاد مشاكل عدّة وخضّات كثيرة على الصعيد القضائي”.
وأكّد أنّ “ما من مشكلة شخصية ضد القاضية عون، فالمشكلة تكمن في الأداء”.
إلى ذلك يفنّد المحامي حبقة عبر موقع “هنا لبنان” تجاوزات القاضية التي تحظى بدعمٍ سياسي، وهي:
أولاً: استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دوري للحديث عن ملفات تنظر إليها هي وقضاة آخرون، ما يعدّ مخالفة جوهرية كبيرة.
ثانياً: التهجم على القضاء ونعت مجلس القضاء الأعلى وبعض القضاة بالفاسدين
ثالثاً: خرق أصول المحاكمات الجزائية بعدّة ملفات بما فيها شركة مكتف
رابعاً: تجاوزها حدود السلطة من خلال تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها
خامساً: عدم تطبيقها القوانين واستكمالها التحقيقات في الملفات التي صدر بها في حقّها طلبات ردّ، ما يعد مخالفة كبيرة للقانون
سادساً: عدم تنفيذها قرارات رؤسائها التسلسليين بمن فيهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
إذاً، كلمة القضاء وحدها الفاصلة لوضع حدّ لتجاوزات القاضية عون التي أساءت، برأي كثيرين، استخدام القسم وشهّرت بالقضاء وبقضاة واليوم حان وقت الحساب.
