الفراغ يضرب الإدارات.. وانتخاب الرئيس ليس الحل
سيلازمنا الفراغ فترة طويلة، حتى لو تمكن القادة السياسيون من الاتفاق على رئيس للجمهورية اليوم، ما سيدخل البلاد في أزمة طويلة، إذا لم يتم حلها كلها على أساس السلة المتكاملة.
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
شكلت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل 15 حزيران، بارقة أمل في النفق المظلم الذي دخلته البلاد في ظل الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من ستّة أشهر، إلّا أن هذا الأمر وعلى الرغم من أنه يعدّ مهلة حثّ وليس مهلة إسقاط، لن يبعد عن اللبنانيين شبح الفراغ الذي سيعانون منه في الاشهر المقبلة.
فإذا تفاءلنا بأن الفراغ الدستوري سينتهي في الخامس عشر من حزيران، فإننا سنكون أمام معضلة جديدة، هي الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة والاتفاق على صيغة البيان الوزاري، وهذا الأمر يتطلب أسابيع إذا لم نقل أشهراً، كما جرت العادة. وإلى حين عقد أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء بملف التعيينات، ستكون البلاد أمام فراغ مؤسساتي وفي المراكز الأولى.
ففي جولة سريعة على المراكز الأمنية والسياسية التي سيطالها الفراغ في الأسابيع المقبلة، وبعد بلوغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سن التقاعد في 3 آذار الماضي، ورئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم الذي أحيل إلى التقاعد في 24 كانون الأول الماضي، تعيين بدائل عن ثلاثة من كبار الضباط في الجيش هم نصف أعضاء المجلس العسكري فيه، المولج باتخاذ العديد من القرارات الأساسية في المؤسسة العسكرية من ضمنهم رئيس الأركان، إضافة إلى المفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي انتهت خدمته في كانون الأول، والمدير العام للإدارة اللواء مالك شمص الذي أحيل على التقاعد في 3 شباط، كل هذه المناصب تم تعيين بدلاء عنهم في مراكزهم بانتظار فرج الرئاسة، ما يعني حكماً أن المجلس العسكري بات في حكم الناقص، والقرارات هي اليوم بيد قائد الجيش، الذي إذا ما خرج من الخدمة في الأول من كانون الثاني 2024 فإن البلاد حكماً ستكون أمام كارثة أمنية كبيرة.
هذا في ما يتعلق بموضوع القادة الأمنيين، أما في موضوع حاكمية مصرف لبنان، فالأمور ليست على أفضل حال، خصوصاً وأن ولاية الحاكم المركزي تنتهي في تموز 2023، وقد تكمن المشكلة السياسية في البديل الذي سيسير أمور الدولة، لا سيما وأنّ الثنائي الشيعي غير متحمس لأن يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية، نظراً لعدم رغبته في تحمل المزيد من المسؤوليات المالية، كما أن النائب الثاني أيضاً لا يرغب فريقه السياسي في تحمل هذه المسؤولية، وعليه رجحت المصادر أن يؤول المنصب إلى النائب الثالث، سليم شاهين، والذي بدأ اسمه يلمع في الإعلام، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للإعلام، والتي طرحت العديد من الأسئلة حول توقيتها ومضمونها. هذا فضلاً عن أن الحكومة غير قادرة على تعيين بديل عن الحاكم، لأنه ملزم بالقسم على الدستور وهذا الأمر لا يتم إلا بوجود رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن الحكومة، وإن كانت تسعى إلى تعيين أصيل عن هذا المنصب إلا أنها غير قادرة قانوناً على الإقدام على هذه الخطوة.
هذا دون أن ننسى أن هذا الفراغ سينعكس أيضاً على موظفي الفئة الأولى الذين يحالون إلى التقاعد ويحتاجون إلى تعيينات في مراكز الشغور.
إذاً، سيلازمنا الفراغ فترة طويلة، حتى لو تمكن القادة السياسيون من الاتفاق على رئيس للجمهورية اليوم، ما سيدخل البلاد في أزمة طويلة، إذا لم يتم حلها كلها على أساس السلة المتكاملة.
