شيكات مصرفية لـ”الفريش”.. نظام جديد يخفّف عبء الأرواق النقدية

يحاول مصرف لبنان تسوية العمليات الإلكترونية للأموال النقدية وتخفيف التداول بالكاش.

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

في الأسبوع الثاني من شهر حزيران المقبل، يستقبل اللبنانيون والمودعون نوعًا جديداً من الشيكات المصرفية، شيكات “الفريش” لحسابات الدولار سيبدأ التداول بها بحسب تعميم مصرف لبنان رقم ١٦٥.
وسمح التعميم بتبادل شيكات صادرة عن حسابات “الفريش” بالعملة اللبنانية والدولار مما يخفف عبء استعمال الأوراق النقدية.

فبعدما ولّت أيام اللولار والشيكات القديمة وأصبحت العملات الورقية الأساس في عقود البيع والشراء في السوق، بات سعر الشيك مرتبطًا بمنصةالتعميم ١٥١ على الليرة اللبنانية أي بما معناه الـ haircut المقنّع.
بالإضافة إلى ذلك، قسم من الشيكات تم شراؤها ولم تدخل إلى القطاع والسبب أن بعض الجهات احتفظت بها لعلها تأخذ حصصًا في المصارف التي سيعاد هيكلتها.

وبالأرقام، في بداية الأزمة تم بيع الشيك بـ٩٠٪؜ من سعره الأساسي مقابل الكاش، ثم انخفض ٨٠٪؜ ثم ٦٠٪؜ وصولًا إلى ١٠٪؜، ولم يتخطّ هذا المعدل لأن لا أحد سيشتريه.

أما الشيكات الموجودة حاليًا فهي على نوعين، هذا ما أكدته الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي عزة الحاج حسن لـ “هنا لبنان”:

– الشيكات المسحوبة على الودائع القديمة والتي أصبحت أشبه بالتعامل مع السوق السوداء، ويتم التداول فيها باقتطاع أكثر من ٨٥٪؜ من قيمة الأموال. وطالما أن هناك ودائع قديمة ستبقى الشيكات القديمة.
– الشيكات الجديدة، وهي تلك التي ترتبط بالإيداعات التي تلت ١٧ تشرين ٢٠١٩، أي إيداعات الفريش، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار.

وبحسب الحاج حسن، فمصرف لبنان يحاول تسوية العمليات الإلكترونية للأموال النقدية وتخفيف التداول بالكاش.
كما أنّ التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية، للتعميم ١٦٥، لم تنتهِ بعد، لأنه مرتبط ببطاقات خاصة وشيكات خاصة، وربط المصارف بمصرف لبنان بآلية معينة وطالما أن عملية التبادل ستكون عبر مصرف لبنان، سوف يتطلب الأمر بعض الوقت.

وتكمن إيجابيات الشيكات الجديدة في محاولة السيطرة على التعامل النقدي إلا أنّ بعض المحاذير تحيط بها أيضاً، فالدولة تعاني من مسألة الشبهات الدولية حول لبنان بإطار تبييض الأموال، لأن الاقتصاد اللبناني بات يعتمد علي الأوراق النقدية بشكل أساسي “كاش” وليس على النظام المصرفي وبالتالي لا رقابة عليه، لأن مراقبة مصادر الأموال غير مدرجة في التعميم ١٦٥.

من جهة أخرى، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن التعميم كان يُطبّق بشكل غير مباشر، إلا أن مصرف لبنان حاليًا وضعه في إطار منظّم وشرعي. أما عن إيجابيات هذه الخطوة فتتلخص بحسب البواب، بالتخفيف من حمل “الكاش”، وتحريك موضوع الشيكات في المصارف بين الشركات والصناعيين وبين الأفراد.
كذلك، يفصل التعميم ١٦٥ بين الحسابات القديمة والحسابات الجديدة، في حين يتخوف البعض من أن تكون صفحة الحسابات القديمة طُويت، وأن تكون بلا جدوى.
ويعتبر البواب أن هذه الخطوة هي تنظيم للأمور على أرض الواقع، إنما ليست حلًا كاملًا متكاملًا بانتظار وجود حل لاسترداد أموال المودعين، وبهذه الطريقة يتمكن كل فرد أو شركة، من دفع هذه الشيكات “المدولرة” وقد نشهد على تسهيلات بالدولار.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟