أو مسؤولية أو استقالة
إن مسؤولية بعض النواب كبيرة جداً ويجب أن يتحمّلوها بكل جدية وإن كانوا عاجزين فرحيلهم أفضل بكثير من أن يتسببوا في استمرار أوضاع ستؤدي إلى رحيل كل اللبنانيين واضمحلال الوطن.
كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:
ليست انتخابات رئاسة الجمهورية ملكاً خاصاً للنواب أو بالتحديد لبعضهم يتصرفون بها وفق أهواء ومصالح شخصية ومالية ووعود استيزارية وخدماتية وخشية من فضيحة أو خوفاً من أولياء نعمتهم.
هذه الذرائع ليست أبداً مبرراً لأي نائب كي يدلي بصوته وكي يتهم الناس بأنهم “لا يفهمون” وكي يقول أيضاً “لا تأثير لكن ننتخب على الوضع اللبناني فالأمور مرتبطة بالخارج”.
كل ما سبق هو كناية عن “عذر أقبح من ذنب” وعلية فإنّ على النائب أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وفق مصلحة لبنان واللبنانيين وأن يبرر لناخبيه خياره وأن يشرح لهم إلى أين سيوصل هذا الخيار وأن تتم محاسبته على النتائج التي سيسفر عنها خياره، لا أن يقتنع هؤلاء مجدداً بمبررات الفشل التي قد يسوقها أمامهم.
من السهل على كل نائب في هذه المرحلة أن يعرف أين هي المصلحة اللبنانية وأن ينتخب الشخصية التي تحقق هذه المصلحة التي تتلخص بالتالي:
١- معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
٢- التعاون والانفتاح على الدول العربية ولا سيما الخليجية ورفض أن يكون لبنان منطلقاً لإستهدافها.
٣- التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إعادة لبنان إلى خارطة الإهتمام وتغيير النظرة إليه كدولة فاشلة.
٤- مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع وإنجاز إصلاحات في مختلف المواقع والإدارات والقطاعات.
٥- احترام الدستور والإستحقاقات الدستورية والانتخابية.
٦- رفض أي قرار من خارج الدولة في الحرب والسلم وعدم زج لبنان في مشاريع الغير ونزع السلاح من أي جهة غير شرعية.
٧- ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية ومنع التهرب الجمركي.
٨- العمل بكل جدية على إعادة النازحين السوريين وإظهار الحقائق كاملة للناس في هذا الموضوع.
٩- تشجيع العرب على تبنّي في مبادرة السلام العربية كي يتمكن لبنان من خلالها من استعادة أراضٍ محتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
إن مسؤولية بعض النواب كبيرة جداً ويجب أن يتحمّلوها بكل جدية وإن كانوا عاجزين فرحيلهم أفضل بكثير من أن يتسببوا في استمرار أوضاع ستؤدي إلى رحيل كل اللبنانيين واضمحلال الوطن.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في لبنان ما يستحق الحياة |  تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” |  يحقّ لنا أن نسأل |
