الفضائح تلاحق وزارة الخارجية اللبنانية: دعاوى ضدّها من موظفين ببعثة الأمم المتحدة!

خاص “هنا لبنان”:

تقدّم موظفون في بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة، بدعاوى قضائية ضدّ وزارة الخارجية اللبنانية، على خلفية قرارات اتخذها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب والأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلّي، قضت بصرفهم من وظائفهم بشكل تعسّفي، وألحقت ضرراً مادياً ومعنوياً بهم وبعائلاتهم التي حرمت من مصادر رزقها. وتأتي هذه الدعاوى عشيّة الاعلان عن الفضيحة التي طالت سفير لبنان في فرنسا، وبعد أسابيع على فضيحة السرقة والاختلاس التي حصلت بالسفارة اللبنانية في أوكرانيا، ويلاحق فيها السفير هناك وأحد كبار موظفيها.

الدعاوى التي قدّمت أمام مجلس شورى الدولة وسجّلت في قيوده، طلب مقدموها إبطال القرارات المطعون فيها لتجاوزها حدّ السلطة ومخالفة القانون والأنظمة والأصول الجوهرية، ولاتخاذها لغاية غير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف القانونية.

وبررت الخارجية قراراتها التي لم تؤدّ إلى تطيير موظفين فحسب، بل إلى إلغاء وظائفهم برمتها، بأنها أتت بدافع “التقشّف وتخفيف نفقات المالية للبعثات اللبنانية في الخارج”. لكنّ المدعين وضعوا ما حصل في إطار “التدبير الجائر والانتقامي لأنه استهدف الحلقة الأضعف في البعثة”. واعتبروا أن “مبررات صرفهم وإلغاء وظائفهم غير مقنعة سيما وأن قرارات الصرف التعسّفي جاءت انتقاماً من موظفين تجرّأوا على ممارسة حقهم المقدس باللجوء إلى القضاء، وتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبوا فيه بإبطال تعميم سابق لوزير الخارجية قضى بإلغاء درجات تدرّجهم التي اكتسبوها طوال سنين خدمتهم، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بهم وبعائلاتهم، وأدى إلى تخفيض رواتبهم إلى ما يقارب الـ 40 بالمئة”.

ورفض مقدمو الدعاوى الحجج التي استند إليها وزير الخارجية، وأظهرت أن “الصرف طال من هم متزوجون من موظفين، أي استهدف صرف الزوجة التي يعمل زوجها في نفس البعثة، ولم يشمل جميع المتزوجين من موظفين، فهناك موظفون أزواجاً ما زالوا في وظائفهم سواء في بعثة نيويورك أو سواها”.

وجاء في وقائع الشكاوى التي تقدم بها المحامي هشام شبيب بوكالته عن الموظفين المدعين: “إن قرارات الصرف من الخدمة جاءت مشوبة بالعيوب القانونية وتجاوزت حدّ السلطة الممنوحة للوزير، باعتبار أن قرار وضع ملاك الموظفين في البعثات الخارجية هو من القرارات التنظيمية وبالتالي فإن تعديل هذا الملاك أو إلغاء وظائف فيه هو قرار تنظيمي، لا يمكن اتخاذه قبل استشارة مجلس شورى الدولة”. وأضافت إن “القرار الصادر عن أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين الذي وافق فيه على إلغاء الوظائف في ملاك بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، لم تتم فيه استشارة مجلس شورى الدولة كما تفرض المادة 57 من نظام المجلس، ما يعني أن القرار اتخذ خلافاً للأسباب الجوهرية، التي ترعى قرارات صرف الموظفين وإلغاء الوظائف، حيث أن المادة 24 من نظام الموظفين، ذكّرت بالشروط التي تحدد صرف الموظفين من الخدمة وهي: أولاً بلوغ الموظف سنّ التقاعد، ثانياً عدم الكفاءة المسلكية وثالثاً الإخلال الفادح بإحدى واجباته المسلكية”، ولم تأت هذه المادة على ذكر “إلغاء وظيفة” من ضمن الحالات التي يتم فيها الصرف من الخدمة”.

واعتبر الموظفون المدعون، أن “قرارات وزير الخارجية وأمين عام الوزارة، ألحقت ظلماً كبيراً بالمستهدفين بها، على حدّ تعبير مقدمي المراجعات القضائية، الذين استندوا إلى المادة 70 من نظام الموظفين، التي جاء فيها “إذا ألغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، ينقل الموظف الذي كان يشغلها إلى وظيفة شاغرة أخرى في سلكه ورتبته وراتبه في الإدارة التي ينتسب إليها أو في إدارة أخرى، على أن تتوفر فيه شروط التعيين”. واستشهد هؤلاء بكافة أنظمة الموظفين التي تبيّن أن “إنهاء خدمة الموظف الناجم عن إلغاء الوظيفة هو ذو طابع استثنائي، لأن الإدارة تباشر أولاً بنقل الموظف دون المسّ بوضعه الوظيفي وحقوقه المكتسبة، خاصة في ما يتعلق بالرتبة، وإن فعلت يكون ذلك اضطرارياً وبالحدّ الأدنى، وتبقى الإدارة خاضعة في كلّ أعمالها لرقابة القضاء للتأكد من جدية وضرورة الاجراء الذي اتخذته، والذي تنعكس آثاره السلبية على الموظف، فإذا كان إلغاء الوظيفة له طابعه الصوري والوهمي، قضى حتماً بإبطال التدابير المتخذة من أساسها”، معتبرين أن “القرارات المطعون بها اتخذت بخلاف الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة اتخاذها، وأن الانحراف باستعمال السلطة والعيب الذي يعتري نيّة أصحاب القرارات، هي من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى إبطال هذه القرارات”. وأكدت الدعاوى أن “ما حصل مع المدعين يمثّل النموذج الواضح والثابت عن الانحراف في استعمال السلطة، وتتوفر فيه الأدلة القاطعة على أن إلغاء وظائف من ملاك بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، تم بهدف التخلص من الموظفين للأسباب المشار إليها أعلاه”. وأرفقت الدعاوى بتسجيلات صوتيّة لأمين عام وزارة الخارجية يتحدّث فيها بوضوح عن الدافع الانتقامي لقرارات الصرف التعسّفي وإلغاء وظائف العائدة لهم”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

دعم قبرصي للبنان

حبشي لمحمّد رعد: سقطت ثلاثيّة “الشعب والجيش والمقاومة”

إيران تعلّق على وقف إطلاق النار في لبنان: مستمرون في الدعم