“جلسة تشريعية جديدة”.. موقع “هنا لبنان” يستطلع مواقف الكتل: من سيشارك؟ ومن سيقاطع؟
الدعوة لجلسة عامة تشريعية فتحت الباب مجدداً أمام النقاش القديم المتجدد بشأن دستورية هذه الجلسات والتمييز بينها وبين ما يعرف بجلسات تشريع الضرورة، لا سيما وأن المجلس يجب أن يكون في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية فقط.
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية الاثنين المقبل، تتجه الأنظار مجدداً إلى قرار الكتل النيابية والنواب المستقلين بالمشاركة أو المقاطعة، في الوقت الذي يشتد فيه النزاع السياسي بين الأفرقاء على مختلف الملفات ولا سيما ملف الانتخابات الرئاسية.
هذه الدعوة فتحت الباب مجدداً أمام النقاش القديم المتجدد بشأن دستورية هذه الجلسات والتمييز بينها وبين ما يعرف بجلسات تشريع الضرورة، لا سيما وأن المجلس يجب أن يكون في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية فقط.
وتناقش الجلسة العامة وفق ما هو معلن المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال من بينها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٣ قبل تصديقها والمقدم من عدد من النواب.
وإذا كانت المادة ٣٤ من الدستور تنص على أن اجتماع المجلس لا يكون قانونياً ما لم تحضره الأكثرية، وانطلاقاً من ذلك فإن هناك حاجة إلى حضور ٦٥ نائباً كي تلتئم الجلسة، في حين أن الأسئلة التي دارت بشأن النصاب الميثاقي، والمقصود بذلك مسألة مشاركة الكتل المسيحية، تنوعت بشأنها الأجوبة والقراءات الدستورية والقانونية دون بتها بشكل نهائي.
بعض الكتل حسمت موقفها بشكل عاجل من مسألة المشاركة أو الغياب في حين يدرس البعض الآخر خياراته بعدما ربط المشاركة في “حالات الطوارئ” كما هي الحال بالنسبة إلى تكتل لبنان القوي الذي شارك في جلسة التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية في حينها.
وفي سياق الاطلاع على مواقف الكتل النيابية في ما يتعلق بالحضور أو المقاطعة، كشف النائب في تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن التكتل لن يشارك في أي جلسة تشريعية على اعتبار أن المجلس في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية فقط وهذا الأمر ثابت بالنسبة إلى التكتل.
أما نائب تكتل لبنان القوي آلان عون فكشف في حديثه لـ “هنا لبنان” أن التكتل سيجتمع قبل موعد الجلسة لدراسة موضوع الدعوة تمهيداً لاتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها. إلى ذلك تشير مصادر متابعة لـ “هنا لبنان” أنّ موقف التكتل مرتبط بالبنود فإن اعتبرها طارئة سيشارك في الجلسة، كما سبق له أن شارك في جلسة التمديد للمجالس البلدية.
ومن جهته، أوضح نائب كتلة الكتائب الياس حنكش لـ “هنا لبنان” أن موقف الكتلة قيد التشاور داخل حزب الكتائب كما مع الحلفاء مع العلم أنّ للكتلة موقفٌ مبدئي يتصل باعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة.
كذلك ضمّ النائب أشرف ريفي من كتلة تجدد موقفه إلى موقف كتلة الجمهورية القوية الرافض المشاركة في الجلسة، وقال لـ “هنا لبنان” أنه يعتبر أن مجلس النواب هيئة ناخبة وبالتالي لن يحضر أي جلسة انسجاماً مع مواقف سابقة له بعدم المشاركة.. فيما كشف النائب أديب عبد المسيح لموقعنا أنه سيشارك شخصياً في هذه الجلسة.
في المقابل ستشارك كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني والوطني المستقل في هذه الجلسة وفق ما عبر كل من النواب محمد خواجة وبلال عبدالله وسجيع عطية لموقعنا. ولن يكون موقف عدد من النواب المقربين من حزب الله مغايراً لموقف كتلة الوفاء للمقاومة.
أما كتلة الأرمن فلم تحسم قرارها بعد لكن النائب هاغوب ترزيان رجح المشاركة في هذه الجلسة.
وفي ما يتعلق بنواب التغيير، فأعلن النائب ياسين ياسين لـ “هنا لبنان” أنه لن يشارك في الجلسة متوقعاً أن يحذو زملاؤه من التغييريين الموقف نفسه.
وفي المعلومات المتوافرة لموقعنا أن هناك اتصالات تتم قبل موعد هذه الجلسة من أجل تبيان الموقف النهائي منها وما إذا كان نصابها مؤمناً أم لا فضلاً عن ميثاقيتها وقد يتظهر ذلك قريباً وقد تكون الجلسة أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، أي انعقادها أو عدمه وكله متوقف على قرار الكتل ونوابها الذين قد يعبر بعضهم عن آراء مستقلة عن توجه الكتل فضلاً عن النواب المستقلين مع العلم أن عدداً من النواب قد يغيب لدواعٍ متعددة.
