في خطوة متسرعة.. بو حبيب يتفرّد بطرح إلغاء فقرة توسيع حركة اليونيفيل

حادثة مقتل الجندي الإيرلندي لم تمر مرور الكرام، خصوصاً بعدما وصل إلى مسامع المجتمع الدولي أنّ أحد المتورطين بمقتل الجندي ينتمي إلى الحزب.. ما سيدفع هذه الدول إلى إعادة النظر بأيّ قرار أو مطلب لبناني، خصوصاً إلغاء فقرة سابقة جرى إقرارها بإجماع كل الدول.

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

أطلق وزير الخارجية عبد الله بو حبيب شرارة معركة دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي لتعديل بند توسيع حركة اليونيفيل في الجنوب، عشية جلسة التمديد لقوات اليونيفيل المفترض عقدها في نهاية آب المقبل.
ففي العام الماضي، أقرّ مجلس الأمن الدولي قرار التمديد لقوات اليونيفيل بعد إدخال تعديلات عليه، ومنها أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.”
وقد احتجت الخارجية اللبنانية حينها، واعتبرت أن هذا القرار “تضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة وطلب وزير الخارجية والمغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.”

وقد استعجل بو حبيب فتح معركته منفرداً، ففاتح سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ممن التقاهم في الفترة الأخيرة بالموضوع، وأعلن ذلك صراحة بعد لقائه كلًّا من سفيري فرنسا وروسيا، أنه يسعى الى حذف الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد السنة الماضية.
كلام بو حبيب جاء في اليوم نفسه من مشاركته في الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي بين الرئيس نجيب ميقاتي مع القائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو.

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” ينطلق بو حبيب في تحرّكه تجاه مندوبي الدول مطالباً بحذف هذه الفقرة، مستنداً إلى توافق سبق وحصل بين لبنان وقائد “اليونيفيل” عقب التمديد العام الماضي يعتبر القرار بالممارسة كأنه لم يكن، وهو محاولة لتطويق مشكلة.
إلّا أنّ مصادر حكومية أوضحت لموقع “هنا لبنان” أنّه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، وبو حبيب سارع إلى الإعلان عن ذلك بعد عدد من اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها، إلّا أن لا قرار حكومياً رسمياً بعد، أو ورقة رسمية في هذا الإطار.
وتوضح المصادر أنّه بطبيعة الحال، فإن الاجتماعات مفتوحة حتى نهاية آب المقبل، موعد جلسة مجلس الأمن الدولي، وأنه خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في السراي الحكومي مع قائد اليونيفيل، اقترح بو حبيب فكرة إلغاء الفقرة، إلّا أنّ لا قرار في هذا الإطار، والاقتراح من جملة اقتراحات يجري التداول بها، وأكدت المصادر أنّ الموضوع ما زال قيد النقاش.
والتركيز بحسب المصادر الحكومية في هذه الفترة في اللقاءات التي تحصل، وآخرها لقاء السراي الأخير، على كيفية ضبط الخروقات الاسرائيلية خصوصاً بعد حادثة كفرشوبا، حيث طلب الرئيس ميقاتي الضغط على إسرائيل وتأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات “اليونيفيل” للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية.

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإنّ بو حبيب يسعى أيضاً في جانب من حراكه، إلى تأمين دعم قوة الجيش اللبناني الموجودة على الحدود لتتمكن من مؤازرة اليونيفيل في عملها، وتأمين المحروقات للجيش لكي تتمكن وحداته من مؤازرة اليونيفيل في معظم تحركاتها.
بين التمديد والتعديل العام الماضي، وإعادة التأكيد على هذه الفقرة هذا العام، تمثل حادثة العاقبية والإعتداء على حافلة لليونيفيل التي أدّت إلى مقتل أحد الجنود الإيرلنديين، أمام الدول في مجلس الأمن. فالحادثة لم تمر مرور الكرام، خصوصاً بعدما وصل إلى مسامع المجتمع الدولي أنّ أحد المتورطين بمقتل الجندي ينتمي إلى حزب الله.
كل ذلك سيدفع هذه الدول إلى إعادة النظر بأيّ قرار أو مطلب لبناني، خصوصاً إلغاء فقرة سابقة جرى إقرارها بإجماع كل الدول.

ولكن هل يمكن لمجلس الأمن حذف بند من القرار سبق وتمت الموافقة عليه بالإجماع؟ يقول الخبير في القانون الدستوري سعيد مالك لموقع “هنا لبنان” إنّه لا يحق للدولة اللبنانية أن تتراجع عن قرار صادر عن مجلس الامن، وأي تعديل على القرار يمكن أن يأتي من مجلس الأمن،
فمن يحدد قواعد الوجود أو البقاء في لبنان من اليونيفيل في لبنان هو مجلس الأمن الذي يحدد الشروط والضوابط.

ويضيف مالك أن الحركة التي يقوم بها عبد الله بو حبيب باتجاه سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لن تصيب، لا سيما بعد حادثة العاقبية ومقتل أحد الجنود الإيرلنديين العاملين ضمن قوات اليونيفيل، مشيراً إلى أنّ اليونيفيل تسعى لكي تتمكن من تأمين مظلة أمنية لها وهي ستذهب نحو توسيع مروحة الآلية التي تتبع.
ويحذر مالك من مغبة إصرار الجانب اللبناني على هذا التعديل ورفع سقف المواجهة، والوصول إلى قرار عدم التجديد لليونيفيل، والسؤال المطروح هل هذا هو المطلوب؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك