هنا لبنان ميقاتي يتسرّع.. و"البيانات" تدفعه إلى التراجع!

أخبار بارزة, خاص 5 تموز, 2023

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: “إنطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً ابعاداً طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية”.

واضاف ميقاتي في بيان: “إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق.

وتابع: “علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول موقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي”.

الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال أنه “في كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإنّ ميقاتي اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة”.

قرار ميقاتي وموجة من الردود

وكان ميقاتي قد أعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في اكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

ومما جاء في القرار، أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.

وتهدف اللجنة إلى توزيع المياه وكيفية الإستفادة منها في مناطق النزاع في حال وجدت، وبشكل خاص كيفيةالاستفادة من مياه القرنة السوداء، كما تهدف إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية، وتهدف أيضًا إلى قتراح الحلول الدائمة والعادلة للمشاكل المشار إليها في الفقرات السابقة وفقاً للقوانين والأنظمةالمرعية الإجراء.

وجاء في القرار أنّه يُمكن للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمتها، و ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار”.

قرار ميقاتي قوبل بموجة اعتراضات شديدة، وباستهجان من الأطراف المعنية بهذا الملف.

فرأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ: “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية”.

وفي بيان تابع جعجع، “من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ”.

وختم، “حبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة”.

في حين صدر عن نائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق، بيان مشترك جاء فيه:

أولاً، إن القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة “ه” من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل

ثانياً، بما خص قرنة الشهداء نعتبر أن الرئيس ميقاتي بقراره يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائية، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلدية بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من براهين أمام القضاء، فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً… والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة.

ثالثاً، نطلب من الرئيس ميقاتي، عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة قرنة الشهداء والطلب من المرجعيات العسكرية والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق، ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم.