هنا لبنان ساعات حاسمة تحدد مصير رامي عدوان

أخبار بارزة, خاص 5 تموز, 2023

هناك ضغوط سياسية تمارس على القضاء لاحتواء تداعيات القضية التي طالت السفير رامي عدوان، أو التقليل من وقع الاتهامات التي تلاحقه، حتى لا يتضرر الفريق السياسي الذي خاض معركة قاسية من أجل تعيينه سفيراً للبنان في العاصمة الفرنسية

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

يحدد القضاء اللبناني غداً الخميس مصير سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، ومسار الملاحقات التي تطاله في شبهات “اغتصاب موظفتين في السفارة اللبنانية في باريس والاعتداء الجسدي عليهما”. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ”هنا لبنان” أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش “وضع يده على الملفّ، وباشر دراسة التحقيقات الإدارية والمسلكية التي أجرتها وزارة الخارجية مع السفير عدوان، وكذلك التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية معه”. وأكد المصدر أن “النيابة العامة التمييزية وفور تسلّمها تقرير وزارة الخارجية الذي يتضمن خلاصة تحقيقاتها والتحقيقات الفرنسية، أحالته على النيابة العامة في بيروت لإجراء المقتضى”، مشيراً إلى أن السفير المذكور “لم يعد يتمتّع بحصانة دبلوماسية والأمر لا يحتاج إلى طلب الإذن من وزارة الخارجية لملاحقته، باعتبار أن الحصانة تشمل مهمته الدبلوماسية في الدولة المنتدب إليها (فرنسا)، لكنها لا تشمل الجرائم الجزائية التي يرتكبها، لأن الحصانة الدبلوماسية التي توفرها الدول للدبلوماسيين وأسرهم المقيمين في الخارج بموجب اتفاقية فيينا”. وشدد على أن “الحماية التي يتمتّع بها الدبلوماسي تنحصر في إطار نشاطه المهني، وهذا يعني أنه لا يمكن للسفير الاحتجاج بالحصانة لأغراض شخصية محضة”.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً مع عدوان، حول “شبهات الاغتصاب الجنسي وممارسة العنف الجسدي على موظفتين كانتا تعملان في سفارة لبنان في باريس وتقدمتا بشكويين ضدّه”. وقد سارعت فرنسا على أثرها في 3 حزيران الماضي إلى الطلب من وزارة الخارجية اللبنانية رفع الحصانة الدبلوماسية عنه، لتتمكن من الشرطة الفرنسية لإخضاعه للاستجواب”. وقال المصدر نفسه إن “القرار الذي سيتخذه القاضي حاموش رهن مسارين، فإما يتبين من الملفّ أن الشبهات التي تحوم حول عدوان غير ثابتة ويجري حفظ الملفّ وهذا الاحتمال ضعيف، وإما أن يجد ما يكفي من أدلة وعندها سيدعي عليه بجرم الاغتصاب والاعتداء الجسدي والإيذاء ويحيل الملف مع الدعوى على قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه واتخاذ ما يقتضيه التحقيق من مذكرات عدلية”.

وعلم “هنا لبنان” أن “ضغوطاً سياسية تمارس على القضاءالقضاء لاحتواء تداعيات هذا الملفّ، أو التقليل من وقع الاتهامات التي تلاحقه، حتى لا يتضرر الفريق السياسي الذي خاض معركة قاسية من أجل تعيين عدوان سفيراً للبنان في العاصمة الفرنسية”. وأشارت المعلومات إلى أن هذه الضغوط “لن تؤتي ثمارها، إذ أن هكذا شبهات لا يمكن تغطيتها، ولو كان بالإمكان فعلها لكانت وزارة الخارجية احتفظت بالملف ورفضت إحالته على القضاء، خصوصاً وأن هذه القضية وإن أحيلت على القضاء اللبناني ستبقى موضع متابعة دقيقة من الجانب الفرنسي الذي يترقب تطورات التحقيق لبنانياً”.

ويتوقّع أن يأخذ الملفّ القضائي وقتاً طويلاً، إذ أن التحقيق لن يقتصر على عدوان فحسب، ورجّح المصدر القضائي أن “يصار إلى استدعاء الموظفتين المدعيتين والاستماع إليهما، ومطابقة أقوالهما مع الإفادات التي أدلتا بها أمام الشرطة الفرنسية”.