تعديلات على منصة صيرفة… ريّا الحسن لـ “هنا لبنان”: مقاربة نوّاب الحاكم هي الأسلم
بعد أكثر من 3 سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان يبقى الفراغ السياسي غير المسبوق والخلاف حول توزيع الخسائر المالية هو المعضلة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ اقتصادية والبدء بوقف انحدار الوضع النقدي الذي أصبح مستعصياً
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
يعيش لبنان تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية، ويعاني حالة من الكساد المزمن في ظل غياب سلطة تنفيذية وتوافق سياسي نحو طريق الإصلاحات الفعالة والسياسات الإنقاذية. وقد عمّق الفراغ الرئاسي الذي يهيمن على الساحة السياسية الأزمة وساهم في انعدام الثقة بالبلاد.
كل ذلك أدى إلى تفاقم معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسبب بسقوط حر مستمر لليرة ودفع اللبنانيين إلى حافة الهاوية، وبحسب أرقام البنك الدولي المحدّثة للأمن الغذائي، فقد سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء حول العالم حيث بلغت 350%، في حين كشف تقرير أعده برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة، انضمام لبنان إلى لائحة البلدان ذات نقاط الجوع الساخنة في العام 2023، والتي قد تواجه تدهوراً شديداً في مستوى انعدام الأمن الغذائي.
فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مفاتيح الحل؟
أسئلة كثيرة يضعها “هنا لبنان” برسم رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ووزيرة المالية السابقة ريا الحسن وأي سيناريو مالي وسياسي بانتظارنا؟
تؤكد الحسن في حديثها لـ “هنا لبنان” أنه “وبعد أكثر من 3 سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان يبقى الفراغ السياسي غير المسبوق والخلاف حول توزيع الخسائر المالية هو المعضلة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ اقتصادية والبدء بوقف انحدار الوضع النقدي الذي أصبح مستعصياً”.
وترى أن “لبنان بحاجة إلى حزمة إنقاذ اقتصادية شاملة على أن يتم تنفيذها بطريقة عادلة ووقف المستويات المرتفعة للتضخم حيث فرض هذا الوضع المزري على اللبنانيين تكاليف إضافية وخيارات مالية صعبة انعكست على مستوى معيشتهم، وزادت من نسب الانخفاض الحاد في المؤشرات التنموية، على الرغم من الاستقرار النسبي والمرحلي الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية خلال السنة الجارية”.
وتلفت الحسن إلى أنه “لا يمكن وضع حد للمؤشرات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة إلا عبر آليات آنية لأنّ لبنان لا يستطيع القيام بحلول جذرية ومستدامة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنّ أول خيوط الحلحلة قد تكون من خلال تعديل منصة صيرفة واستخدامها ضمن شروط وضوابط إن لجهة السقوف أو الفئات المستهدفة أو حتى لجهة العمولات كي تستطيع الاستمرار في دعم موظفي القطاع العام والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر. وهو ما يسعى نواب حاكم مصرف لبنان للوصول إليه في الأيام المقبلة”.
كما شددت الحسن على ضرورة دعم وتجهيز مؤسسات الدولة اللبنانية عبر التعاون مع الجهات المتعددة الأطراف قبل البدء بتنفيذ برنامج صندوق النقد ووقف النزيف الحاصل في الاقتصاد ووضع خارطة طريق لاتباعها”.
منصة صيرفة جديدة
أما بالنسبة لمنصة صيرفة المرتقبة فتوضح أن “لبنان بانتظار مساعي نواب حاكم المصرف المركزي باستبدال منصة صيرفة الحالية بمنصة دولية شفافة ومعروفة المرجع عبر وكالة بلومبرغ المالية العالمية، إذ ترى أن مقاربتهم هي الأسلم في هذا الاطار، قائلة: نحن بانتظار مقاربة الأمور وتطبيق المنصة الجديدة لصيرفة. ونترقب الفترة الفاصلة بين المنصتين بحذر”.
مصير القطاع المصرفي وودائع الناس
وعن أزمة ودائع اللبنانيين تلفت إلى أن “الجزء الأكبر من أموال المودعين غير متوفر بالفريش دولار في المصارف وذلك بسبب استخدامها من قبل السلطة، الودائع الموجودة اليوم هي باللولار فقط والطريقة الوحيدة لتأمين تغطية أكبر لها تكون من خلال تنفيذ خطط جدية على طريق إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالاقتصاد اللبناني ولو تدريجياً”.
وتتابع: “المودعون الكبار لن يحصوا على كامل ودائعهم وسيكون طريقهم شاقاً وصعباً، أما صغار المودعين فسيحصلون عليها 100% وقد يستغرق ذلك سنوات.
سعر صرف الدولار
وعن رأيها بالتحرير الكلي لسعر الصرف تجيب: “صحيح أن تحرير سعر الصرف الكلي في لبنان ضروري لضخ استثمارات جديدة، إلّا أن الوقت ليس مناسباً في ظل انعدام الثقة بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد”.
وتضيف الحسن: “تحرير سعر الصرف يجب أن يبدأ تدريجياً ضمن خطة واضحة يتم إقرارها عبر كل الأفرقاء السياسيين ويبدأ مصرف لبنان بتنفيذها ضمن برنامج معين وبمواكبة إجراءات إصلاحية إلى حين تحرير سعر الصرف كلياً”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
