صيف 2023 واعد سياحاً.. كيف سيستفيد الاقتصاد من هذه “الفورة الموسمية”؟
يأمل المعنيون في قطاع السياحة بأن تشكّل الحركة السياحية الناشطة فسحة أمل رغم الأزمات، ليتم التأكيد من خلالها بأنّ لبنان لا يزال موجودًا على الخارطة السياحية.
كتبت ميرنا الشدياق لـ”هنا لبنان”:
كانت السياحة في لبنان، ولا تزال القاطرة الأساسية لتحريك العجلة الاقتصادية فالأزمات لم تسقط مقومات لبنان السياحية، ولا محاولات إعادته الى الخريطة السياحية الاقليمية، سيّما وأنّه لطالما شكّل إحدى أشهر وجهات السياحة في الشرق الأوسط.
وتقدّر وزارة السياحة قدوم مليوني زائر إلى لبنان، علماً أنّ المغتربين اللبنانيين يشكّلون العصب الأساسي لقطاع السياحة، في حين شكّل السائح الأجنبي ما نسبته 25% من الوافدين خلال العام الماضي.
مشهد صيف 2023 طال انتظاره بعد سلسلة من الأزمات التي عصفت بلبنان: مطار مزدحم بالوافدين ، مهرجانات دولية تضيء سماء الوطن بنجوم عالميين ولبنانيين، مطاعم ممتلئة، حجوزات في الفنادق مرتفعة.
وإذ يأمل لبنان تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، هناك سؤال يطرح، وهو: أين تذهب عائدات الموسم السياحي؟ وإلى أيّ مدى سيستفيد الاقتصاد اللبناني منها، وكيف يمكن البناء على الفورة السياحية هذا العام من أجل المستقبل؟
في هذا الإطار أكّد الخبير في الشؤون الإقتصادية الدكتور بلال علامة لـ “هنا لبنان”، أنّ “البلدان التي تستطيع تنظيم قطاع السياحة هيكلياً بموجب خطط تضعها الدولة هي التي يستفيد فيها الاقتصاد الكلّي وفي الوقت نفسه يتم إدخال أموال ذات مصدر أجنبي إلى الدورة الاقتصادية الداخلية”.
أما ما يحصل في لبنان فهو “فورة موسمية” تطال بعض القطاعات التي تهيأت بمبادرة فردية، من دون أن تكون هناك خطة مسبقة، ما يؤدي من دون شكّ إلى نهضة في بعض القطاعات إلاّ أنّها تبقى محصورة لكونها ظرفية – موسمية، أي لا يستفيد منها الاقتصاد الكلّي.
وبالتالي، فإنّ ما تستفيد منه الدولة هو الإيرادات والضرائب التي تجبى من المؤسسات بعد أن يزداد عملها في هذا الموسم.
ويشرح علامة أنّ “ما يعنيه بالسياحة المخططة أو المنظمة قطاعياً هو أن تؤمّن مؤسسات الدولة المواصلات والبنى التحتية والعروضات، بالإضافة إلى الأدلاء السياحيين في الأماكن السياحية، وهذا كلّه غير متوفر في لبنان بشكل منظم. لكون السياحة تعتمد على مبادرات فردية، وعلى المبادرات التي يقوم بها المجتمع الأهلي، أما السياسات التخطيطية فهي غائبة على مستوى الوزارات المعنية”.
وعلمياً ما يجب الانطلاق منه بحسب علامة، هو قراءة ما يحصل في فترة معينة والتخطيط لمرحلة قادمة للبناء عليها. وبالتالي كان من الممكن رصد كلّ الحركة السياحية في لبنان من أجل طرح خطّة مستقبلية تكون وفق سياسات واضحة وبرامج تعرضها وزارة السياحة التي تحتاج أيضاً إلى تسويق خارجي. وما يجب قراءته على وجه الخصوص، هو هذه الحركة السياحية التي حصلت على مدى عامين متتالين، لوضع السياسات المناسبة التي يجب طرحها لاحقاً بهدف إعداد خطط وسياسات سياحية مستدامة طويلة الأجل نستطيع من خلالها توظيف قطاع السياحة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واستشهد علامة بتركيا، التي عانت من زلازل مدمرة ومن مشاكل عدّة ورغم ذلك نظّمت انتخابات في حزيران، مشيراً إلى أنّ من يتابع البرامج السياحية التي تعرضها الدولة التركية اليوم يلاحظ العروضات التي تقدمها بأسعار مشجعة منطلقة من سياسات عامة تضعها الدولة.
ويؤكد علامة أنّ هذه الفورة السياحية تدخل أموالاً إلى الدورة الاقتصادية اللبنانية، دون أن يتمّ الاستثمار فيها من قبل السياسات الرسمية أو من قبل الحكومة، فهي أموال تدخل لتذهب إلى الاستهلاك وإلى تفعيل الدورة الاستهلاكية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فإنّ ما يمكن أن تحققه هذه الحركة السياحية هو فورة نمو لا تنمية، لأنّ التنمية تحتاج إلى تخطيط أمّا النمو فهو عشوائي تستفيد منه المؤسسات التي قد تدفع للدولة فيما بعد جزءاً من الضرائب.
واليوم يأمل المعنيون في قطاع السياحة بأن تشكّل الحركة السياحية الناشطة فسحة أمل رغم الأزمات، ليتم التأكيد من خلالها بأنّ لبنان لا يزال موجودًا على الخارطة السياحية.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
