بوشكيان vs جدعون: الحسم لشورى الدولة والمجلس التأديبي

يؤكد بوشكيان أنه يعمل ضمن الأطر والأنظمة والقوانين، وهو يسعى بالتالي إلى تسهيل أمور المواطنين وليس تعقيدها وذلك نظراً لأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

لا تزال فصول الخلاف بين وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان والمدير العام داني جدعون مستمرة، فيما الجديد حالياً هو القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بإبطال قرارات وزير الصناعة بإصدار تراخيص صناعية للاستثمار أو لإنشاء معامل ومصانع، على خلفية الطلب المقدم من جدعون.
واعتبر القرار أنّ وزير الصناعة يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بإصداره قرارات بإنشاء واستثمار مصانع ومعامل دون مراعاة الصيغ الجوهرية القانونية، هذا فضلاً عن إصداره شهادات صناعية تعود صلاحية إصدارها إلى المدير العام.

وزير الصناعة جورج بوشكيان أكّد لـ”هنا لبنان” أنّ “قرار الشورى إعدادي، وهو لم يبت بقانونية وشرعية التراخيص المطعون فيها، الأمر الذي يتم بموجب القرار النهائي للمجلس بعد اكتمال التحقيق ومعطيات الملف”.
ويؤكد أنّ “المصانع كلها معامل ناشئة وقائمة، والهدف من إصدار التراخيص كان قوننتها ضمن المواصفات والمقاييس المطلوبة”، ويشير بوشكيان إلى أنّها “المرة الأولى التي يلجأ فيها مدير عام إلى تقديم شكوى ضد وزير، مستغرباً قرار الشورى الذي صدر من دون دراسة الملفات، أو الاستماع لأصحاب العلاقة، موضحاً أنّه أرسل بعد صدور القرار كل الملفات المطلوبة للإطلاع عليها ودراستها في التفتيش المركزي”.
بوشكيان الذي يصرّ على أنّ القانون واضح في المادة 66 التي تعطي صلاحية التوقيع للوزير، يسأل “من المتضرر من هذه المعامل التي تؤمن فرص العمل لأكثر من 600 شخص، وهي أصلاً قائمة، ويفترض قوننتها”.
ويختم بوشكيان بالإشارة إلى أنه يعمل ضمن الأطر والأنظمة والقوانين، وهو يسعى بالتالي إلى تسهيل أمور المواطنين وليس تعقيدها وذلك نظراً لأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، في حين باتت مسألة إحالة مدير عام الوزارة الى التأديب، في عهدة القضاء الذي سيتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

في المقابل، تشير معلومات “هنا لبنان” إلى أنّ المعامل الصادر بحقها قرار وقف العمل، لا تزال تواصل أعمالها. وتلفت مصادر متابعة إلى أنّ هذه المعامل، إذا ما استكملت أعمال البناء وتم توقيفها في مرحلة لاحقة، قد تطلب تعويض عطل وضرر في المستقبل، بسبب الكلفة التي تتكبدها حالياً.
وتشير مصادر متابعة للملف إلى أنّ اصحاب المصانع يخالفون القانون بسبب علمهم أنّ طلبات الترخيص لا تستوفي الشروط المطلوبة ومن دون انتظار اللجان المختصة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أحد هذه المصانع من فئة ثالثة أنشئ داخل مبنى سكني من ثلاثة طوابق، مما يشكل ضرراً للسكان في المنطقة. وترى المصادر أنّ المطلوب من وزارة الداخلية والقوى الأمنية أن تقوم بواجباتها وتوقف الأعمال في هذه المصانع.
وترد المصادر على كلام وزير الصناعة بأنّ مجلس الشورى أعطى وزارة الصناعة الحق في إصدار الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير بشخص الوزير، برده طلب وقف التنفيذ في الملف الذي تقدّم به أيضاً مدير عام الصناعة، وتشير إلى أنّ هذا الكلام غير دقيق، فالشهادات الصناعية وإيجازات الاستيراد والتصدير مؤقتة، ومعظم هذه الإيجازات قد نفذت وبالتالي لا يستطيع مجلس الشورى وقف تنفيذها.
وتضيف المصادر بأنّ الوزير منح التراخيص ضمن فترة تصريف الأعمال، مخالفاً بذلك تعاميم رئاسة الحكومة التي طلبت من الوزراء تصريف الأعمال بالنطاق الضيق.
وتكشف المصادر أنّ جدعون الذي كان قد أبلغ رئاسة الحكومة مراراً بمخالفات بوشكيان من دون اتخاذ أي قرار بحقه، سيستكمل المسار القانوني وقد يكون في صدد دراسة إمكانية تقديم دعوى قضائية ضد وزير الصناعة وهو يستند إلى قانونين: الأول رقم 83 الصادر عام 2015 الذي ينص على حماية كاشفي الفساد، إضافة إلى القانون 175 الصادر عام 2020 عن مكافحة الفساد.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك