“إلى الشمس دُر”… 40%؜ من الوحدات السكنية في لبنان على الطاقة!

لا قوانين ترعى نظام الطاقة المتجددة في لبنان مثل قانون حفظ الطاقة، أو قانون الطاقة المتجددة الموّزعة..

كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:

الأزمات التي تكاثرت في لبنان دفعت نحو حلول بديلة، وأعظم هذه الأزمات مشكلة الكهرباء، والتي تفاقمت في العام 2020 بشكل فاضح، ما جعل التوّجه الأوّل للبنانيين هو الطاقة الشمسية.
واليوم وبعد 3 أعوام من الأزمة، أصبحت حوالي 40% من الوحدات السكنية في لبنان تعتمد على هذه الطاقة، أي ما يعادل 1000 ميغاوات.

اللجوء إلى الطاقة المتجددة، يرتبط بالعديد من النواحي الإيجابية، فهو يخفّف الانبعاثات، وأقل تكلفة، وفق ما تؤكد المحامية كريستينا أبي حيدر، الخبيرة في شؤون الطاقة لـ”هنا لبنان”.

وتوضح أبي حيدر أنّ “اللجوء إلى هذا النوع من الطاقة لم يأتِ نتيجة تحفيزات، وإنّما بهدف الهروب من العتمة وتخفيف أعباء فاتورة المولدات الخاصة”، مشيرة إلى أنّ “لبنان كان يهدف لأن يصل في العام 2030 إلى 30% من الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تخفيض الانبعاثات الدفينة بالنسبة نفسها أي 30% أيضاً”.

غير أنّ ما نشهده اليوم وفق أبي حيدر، لا يمكن تعريفه بالإنتقال الطاقوي الذي تحثّ عليه مختلف دول العالم، نظراً لكون التوّجه للطاقة البديلة ينتج عن حلول فردية لا على مستوى الدولة، وبالتالي فإنّ كل مواطن لديه طاقة شمسية في لبنان، يستعملها فقط لاحتياجاته الشخصية، وهو لا يستطيع التشبيك مع الدولة لأسباب عدّة، من بينها أنّ خطّ الدولة غير مُغذى بالكهرباء، بالإضافة إلى غياب القوانين التي تتيح بيع فائض الطاقة المنتجة إن لأفراد أو حتى لشركة كهرباء لبنان.

التوّجه الفردي وغير المنظّم للطاقة الشمسية، ارتبط أيضاً بعشوائية بالتركيب ما سبّب تشوّهاً نظرياً، ومشاكل بين الوحدات السكنية بسبب ضيق المساحات.
إلى ذلك، تتوقف أبي حيدر عند مشكلة أساسية، وهي كيفية التعامل مع البطاريات المعرّضة للتلف، إذ لا خطّة حتى اللحظة في لبنان لا لإعادة تدويرها ولا لآلية التخلّص منها.

وفيما ما زالت القوانين التي ترعى الطاقة المتجددة غائبة عن الدولة اللبنانية، مثل قانون حفظ الطاقة أو قانون الطاقة المتجددة الموزعة، تؤكد أبي حيدر في هذا السياق أن أيّ حل لن يصبح قائماً إلاّ بإصدار القوانين التي تنظّم هذه العشوائية، والتي تؤسس للاستفادة من الأنظمة المركبة كحصول الدولة على الفائض أو حتى نقل الطاقة من بيروت إلى البقاع لمن لديه منزلين عوضاً عن تركيب نظامين..

ختاماً، الطاقة المتجددة ضرورة، ولكن لا بدّ من ارتباطها بتشريعات تنظّمها وتحول دون العشوائية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟