هنا لبنان سافارو: بصيص الأمل الأول لضحايا انفجار 4 آب

كتب نصري دياب لـ“Ici Beyrouth”:

في الذكرى الثالثة للانفجار المروع الذي دمر مرفأ بيروت، وفي ظل الجمود المؤسف في الملف على المستوى المحلي، بقي بصيص الأمل الأول يلوح من الخارج مع تثبيت محكمة العدل العليا البريطانية حق الضحايا ضد شركة سافارو (Ltd Savaro) وإلزامها بدفع تعويضات للمتضررين. مجرد معلومات بسيطة حول إنجازات صغيرة أصبحت “حقيقة قضائية” لا تقبل الجدل، وأرست سلسلة من الروابط التي يسمح تفكيكها التدريجي بتحديد المسؤوليات بشكل مؤكد. والحكم البريطاني هو أول حكم نهائي يمكن للضحايا التمسك به بعد مضي ثلاث سنوات.
البروفيسور نصري دياب الذي قاد القضية مع زملائه في مكتب الإدعاء بنقابة المحامين في بيروت، يسترجع في السطور التالية المراحل المختلفة والعمل الدؤوب والدقيق الذي جعل هذا الانتصار الأول ممكنًا.
في 12 حزيران 2023، انتهت في لندن عملية طويلة دأب عليها مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت قبل ثلاثين شهرًا، في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2021 وحتى حزيران 2023. خلال هذه الفترة، وضع الأفراد في مكتب الادعاء، جميع مواردهم في خدمة ضحايا أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، في سياق قضية مدنية أمام محكمة العدل العليا البريطانية ضد شركة سافارو.
وهذه الأخيرة شركة بريطانية “فعلية” (وليست شركة “وهمية”) تأسست في العام 2006، وبعد أشهر قليلة من الانفجار، تمّت محاولة تصفيتها (في كانون الثاني 2021). وسبق للشركة أن وكّلت محامياً في لبنان، بعد تفريغ حمولة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت عام 2013، وتقدّمت بطلبات قضائية وبمراجعات إدارية في بيروت. وبعدما تمّ تقديم الدعوى ضدّها في لندن، وكلت الشركة مكتب محاماة بريطانيا للدفاع عنها، وشاركت بفعاليّة بالمحاكمة الوجاهيّة وتبادلت اللوائح وحضرت الجلسات. كما قام مساهموها، خلال المحاكمة، بنقل ملكية أسهمهم إلى مواطن أوكراني مقيم في أوكرانيا. كل ذلك لا يتوافق مع شركة “وهمية”، ولا مع شركة لا علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت، ولا مع شركة لم تمارس حقها بالدفاع أمام القضاء.

الحكم النهائي
أصدرت المحكمة البريطانية حكمًا نهائيًا في حزيران 2023، ألزمت بموجبه سافارو بتعويض الضحايا وذويهم المدّعين، وحددت مقدار هذه التعويضات بعد ذلك في شباط 2023، ليكون أول حكم يثبت المسؤولية المدنية لهذه الشركة. وبدوري، أخبرت القاضي البريطاني ماستر إيستمان في نهاية جلسة 12 حزيران 2023 التي حضرتها في المبنى العريق الذي يضم العديد من محاكم العدل الملكية، أنّ ما يهم حقاً ليس الحصول على تعويض مالي عن الأضرار المعنوية التي لا يمكن تعويضها، ولكن الوصول للحقيقة، ولو بشكل جزئي؛ لنشهد على أن العدالة تتحقق ولو بشكل غير كامل؛ وهذا كفيل بمنح الأمل لعائلات الضحايا في أن يسود القانون. كما قلت للقاضي إن حكمه الأول، الصادر في شباط 2023، والذي أثبت المسؤولية المدنية لشركة سافارو، كافٍ بحد ذاته لطمأنة الضحايا بأنّ ملف انفجار مرفأ بيروت لن “يدفن”.

محاكمة المتورطين
حشد نقيب المحامين في بيروت آنذاك ملحم خلف، فور حدوث الانفجار، كل موارد النقابة واستنفر لوضعها في خدمة الضحايا. وبعد عمل دؤوب ومضنٍ، انتهى المحامون المتطوعون من إعداد نحو 1200 ملف، بمساعدة أطباء وخبراء عقاريين ومتطوعين قاموا أيضًا بإعداد التقارير والتقارير الطبية حول الأضرار المادية. وفي تشرين الأول 2020، قدمت شكوى إلى النائب العام. وبعد أن استقر عدد المحامين المتطوعين وأكد هؤلاء عزمهم على متابعة قضية الانفجار حتى النهاية، أنشأت نقابة المحامين مكتب الإدعاء، وعلى رأسه النقيب (في ذلك الوقت ملحم خلف واليوم ناضر كسبار، الذي وضع كامل ثقته وعبر عن الدعم الكامل للمكتب).
منذ البداية، قامت فلسفة المكتب ولا تزال على الثقة بالعدالة اللبنانية كأولوية، وعلى ارتباط إعادة بناء الدولة بتحقيق العدالة من خلال المحاكم الوطنية. ولكن، في الوقت نفسه، تم الاتفاق على محاولة مقاضاة جميع المتورطين في التفجير أمام محاكم أجنبية تتمتع بالولاية القضائية الدولية على أساس جنسية الضحايا وموقع الشخصيات الاعتبارية أو محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المعنيين أو عوامل أخرى مرتبطة. وتواصلنا لهذه الغاية مع محامين فرنسيين وبلجيكيين وأميركيين وسواهم، حصلنا منهم على دراسات واستشارات قانونية مكنتنا من تحديد الخيارات المتاحة. وفي كانون الثاني 2021، عرض الصحافي فراس حاطوم تقريراً كشف فيه عن معلومات تتعلق بعدة جوانب من قضية انفجار المرفأ، واستحضر دور شركة سافارو الإنجليزية المحدودة، حيث ظهر اسمها في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى مرفأ بيروت عام 2013 على متن السفينة M / V Rhosus والتي انفجرت بعد سبع سنوات، في العام 2020. تجدر الإشارة إلى أن شركة سافارو تصرفت، خلال السنوات التي أعقبت تفريغ الحمولة في مرفأ بيروت، بالبضاعة بصفتها المالكة، حيث عينت محامياً لبنانياً وتقدمت بالطلبات القانونية وتراسلت مع السلطات اللبنانية الرسمية. الأمر الذي أثبت وضعها بهذه الصفة في الملف.

معارضة تصفية الشركة
وبادرنا على الفور للقيام ببحث قانوني حول هذه الشركة، وتمكنّا من الوصول إلى ملفها بالسجل التجاري البريطاني وعلمنا أن المساهمين فيها قدموا، بعد انفجار المرفأ، في كانون الثاني 2021، طلبًا لتصفيتها. والهدف من هذه الخطوة كان إزالة كل الآثار التي تسمح بتحديد هوية المسؤولين عن الانفجار: لماذا محاولة تصفية شركة بعد خمسة عشر عامًا من تأسيسها (عام 2006)، بعد الانفجار مباشرة؟ وبالتوازي، علمنا أن اثنين من البرلمانيين البريطانيين هما مارغريت هودج وجون مان، من “مجلس العموم” ومن “مجلس اللوردات”، طلبا من السلطات البريطانية التحقيق مع شركة سافارو المتهمة بعدم الإفصاح عن هوية المستفيدين النهائيين حيث يعد ذلك انتهاكاً خطيراً للأنظمة، لأنه يخفي هوية المالكين الحقيقيين للشركة، على اعتبار أن مساهميها ومديريها الظاهريين (من أشخاص طبيعيين واعتباريين)، محترفون في حيازة الأسهم وإدارة الشركات نيابة عن الأطراف الثالثة، وبالتالي فهم يختلفون عن المالكين الحقيقيين.
كما لا بد من الإشارة إلى أن هناك شركات أخرى، بخلاف الشركة البريطانية، تحمل اسم سافارو أيضًا، وهي مسجلة في بلدان مختلفة: في اسكتلندا وفي أوكرانيا وفي الجزر العذراء البريطانية، مما يثبت أن الشركة المدعى عليها جزء من مجموعة كبيرة من الشركات وبالتالي من السذاجة الاعتقاد بأنّ ذكرها في ملف انفجار المرفأ يفتقر لأي أهمية.
في كانون الثاني 2021، توجه نقيب المحامين برسائل للبرلمانيين البريطانيين يطلب فيها منهما دعم نقابة المحامين في سعيها إلى الحقيقة، بالإضافة إلى خطاب إلى السجل التجاري البريطاني للمطالبة بوقف عملية تصفية الشركة. ووافق هذا الأخير وقرر الإيقاف لمدة ستة أشهر. ثم تم تمديد المهلة لستة أشهر أخرى، لفترات متساوية، إثر طلبات متكررة من مكتب الادعاء (من خلال مكتب المحاماة البريطاني) ومحامين آخرين.

اختيار المحاكم البريطانية لمقاضاة سافارو
في محاولة لوضع حد لإجراءات تصفية الشركة بشكل دائم وعرضها أمام المحاكم بصفتها مسؤولة، من ضمن العديد من الأشخاص الآخرين، عن تفجير المرفأ، كان من الضروري رفع دعوى ضدها وهذا ما قرر مكتب الإدعاء القيام به. ولهذه الغاية، تواصلت مع زميلي كميل أبو سليمان، الشريك في مكتب المحاماة Dechert LLP في لندن، وسألته عن استعداده لمساندة مكتب الادعاء في إجراءاته ضد سافارو بشكل تطوعي. لم يتردد بالقبول، ووضع على الفور موارده الخاصة وموارد مكتبه في خدمة هذه القضية الإنسانية.
بين شباط وآب 2021، عمل مكتب الإدعاء والمكتب البريطاني على تجميع ملف كامل ومفصل لتقديمه أمام المحاكم البريطانية. وتوجب بادئ ذي بدء، تحليل الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم البريطانية بناءً على قواعد تنازع القوانين لتحديد القانون المطبق على الأسس الموضوعية. وبعد دراسات متعمقة تطلبت عشرات الساعات من البحث والمناقشة، تأكدنا من نطاق اختصاص المحاكم البريطانية واتضح عبء العمل على مكتب الادعاء، حيث ستكتفي المحكمة البريطانية بتطبيق قواعد الإجراءات المدنية الخاصة بها، في حين ستتم تسوية مزايا القضية بالكامل وحصريًا في القانون اللبناني: أركان المسؤولية المدنية وطرق إثباتها وتقييم الأضرار التي لحقت بالضحايا وبعائلاتهم وتحديد ذويهم المدعين وتحديد الأضرار والتمييز بين ملكية الأسهم والملكية الاقتصادية للشركات وغيرها من القضايا القانونية، والتي نوقشت جميعها حصريًا في القانون اللبناني (قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة والتشريع في لبنان…).
وكرس المحامون اللبنانيون في مكتب الإدعاء الآلاف من ساعات العمل للدراسات والأبحاث وإعداد الاستشارات والتقارير القانونية والترجمة إلى اللغة الإنجليزية (بمساعدة المترجمين المتطوعين أيضًا) والمناقشات مع المحامين البريطانيين والاجتماعات والتفسيرات وتحليل المستندات والأدلة والتحضير لجلسات الاستماع والتحليل والتعليق على الاستنتاجات التي قدمتها الشركة المدعى عليها، وعلى القرارات التمهيدية والأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة البريطانية.

اختيار عدد من الضحايا المدّعين
كان من الضروري من أجل رفع الدعوى في لندن، تحديد هوية المدعين من ضمن الضحايا. وذلك بسبب استحالة رفع هذه الدعوى باسم الآلاف من الضحايا ومن ذويهم نظراً لما يتطلبه الأمر من وقت ومن أموال لإعداد كل ملف بشكل فردي. تضاف إلى ذلك حقيقة أن نتيجة المحاكمة لم تكن مؤكدة في ذلك الوقت، بأي حال من الأحوال؛ وأخيرًا، هناك حقيقة أن الهدف لم يكن البتة الحصول على تعويض بل منع شركة سافارو من الإفلات من العدالة (عن طريق التصفية)، وإثبات مسؤوليتها كأحد المتورطين في هذه القضية.
وبالتالي، رفعت الدعوى في آب 2021، نيابة عن بعض الضحايا وذويهم ممثَّلين بالمحامين ملحم خلف (النقيب حينها) ونصري دياب وشكري حداد، بعد مرحلة الإعداد التي بدأت في كانون الثاني 2021، والتي تطلبت ستة أشهر من العمل. من جانبها، كلفت الشركة المدعى عليها شركة محاماة بريطانية قدمت دفاعها حول الأسس الموضوعية وحضرت الجلسات أمام المحكمة وشاركت بنشاط في إجراءات الخصومة.

لندن: إجراءات قانونية مدنية وليست جنائية
من الضروري التأكيد على أن الدعوى القضائية المرفوعة في لندن ضد شركة سافارو هي دعوى مدنية وليست جنائية. وهذا يعني من الناحية الفنية، أن الهدف المنشود منها لم تكن عقوبات الجنائية ضد الشركة وأصحابها، بل تحميلها مسؤوليتها المدنية وإلزامها بتعويض المدعين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وهذا يعني أيضًا أن العدالة البريطانية لم تجر تحقيقات، لأن المحاكمة المدنية هي “شأن الأطراف” وعبء الإثبات يقع على عاتق الأطراف. وبالتالي، اقتصرت محاكمة شركة سافارو في لندن على الإطار الذي وضعه الأطراف والوقائع التي قدموها وأثبتوها؛ وبالتالي تم فقط الكشف عما ساهم به الأطراف أنفسهم في الإجراءات. ولذلك على سبيل المثال، عندما تمكنا من إقناع القاضي البريطاني بإلزام الشركة المدعى عليها بالكشف عن هوية المستفيدين الاقتصاديين النهائيين، بموجب قرار اتخذ في حزيران/يونيو 2022 ، وعندما امتنعت الشركة عن تنفيذ هذا القرار، لم يتم الكشف عن هوية المستفيدين الاقتصاديين النهائيين وألزمت المحكمة الشركة فقط بدفع غرامة. لذلك لا ينبغي توقع الحصول على أكثر مما حصلنا عليه بالفعل من المحكمة البريطانية، وهو كثير، مع ملاحظة أن المسألتين المتعلقين بهوية المستفيدين الاقتصاديين النهائيين ومجموعة الشركات بقيتا عالقتين.
لذلك استمرت الإجراءات في لندن من آب 2021 إلى حزيران 2023 وتضمنت مرحلتين: انتهت المرحلة الأولى بالحكم الصادر في شباط 2023 والذي حدد المسؤولية المدنية لسافارو؛ وانتهت المرحلة الثانية بالحكم الثاني الصادر في حزيران 2023 والذي منح تعويضات للضحايا ولذويهم المدعين وحدد مقدار هذا التعويض. ومع صدور الحكم النهائي الثاني، انتهت الإجراءات، وبالتالي لم يعد من الممكن الحديث عن “مشاركة” ضحايا آخرين في هذه المحاكمة.
في بيروت، عمل على هذا الملف في مرحلتيه وبصفات مختلفة، النقيب السابق ملحم خلف والمحامون نصري دياب وشكري حداد ونجيب حاج شاهين وتمام ساحلي وموسى خوري وأسعد نجم وفادي مغيزل. وشارك جميع أعضاء مكتب الإدعاء في المناقشات وفي وضع إستراتيجية الدعوى. وفي لندن، تابع القضية محامون من شركة Dechert LLP برئاسة كميل أبو سليمان وبدعم من ثلاثة “محامين”، عرضوا جميعهم خدماتهم من أجل هذه القضية الإنسانية.

صدور الحكم النهائي في لندن
يمثل الحكم الصادر في حزيران 2023 عن المحكمة البريطانية التي ألزمت سافارو بدفع تعويض للضحايا انتصارًا كبيرًا في حد ذاته، بغض النظر عن تنفيذه: يشكل هذا الحكم أول قرار قضائي نهائي يحدد أحد الأطراف المعنيين في انفجار المرفأ ويلزمه بدفع تعويض.
ويخضع هذا الحكم بالطبع لإمكانية التنفيذ الجبري في جميع دول العالم، مع مراعاة قواعد التنفيذ المطبقة. وهذا يتعلق بالبحث عن الأصول المعرضة للمصادرة ثم تطبيق تدابير الإنفاذ عليها، مع التأكيد مجددًا على أن شركة سافارو المدانة هي شركة “فعالة” (وليست “وهمية”) وهي جزء من مجموعة شركات.
أما عن البيان الذي يقول بأن “مسؤولية الشركة تقتصر على مقدار رأس مالها المدفوع، وهو ألف جنيه إسترليني” فيدل على نقص المعرفة لدى كاتبه في المحاسبة والقانون: كما يتضح من الميزانية العمومية لشركة سافارو المنشورة في السجل التجاري البريطاني، يصل رأس المال إلى ألف جنيه إسترليني وهو غير مدفوع حتى؛ فهل هذا يعني أن الشركة معفاة من كل المسؤولية (بما أن مسؤولية هذه الشركة، حسب كاتب البيان، تقتصر على ألف جنيه إسترليني، طالما يتم دفع رأس المال هذا)؟ الإجابة على هذا السؤال هي بالطبع لا: ينتهك هذا التأكيد المبادئ الأساسية لقانون الشركات التجارية، حيث لا توجد علاقة بين رأس المال وسقف مسؤولية الشركة خصوصاً وأن مفهوم الحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي الإلزامي غير موجود في القانون الأنغلو ساكسوني، لكن هذا لا يعني أن جميع الشركات الأنغلو ساكسونية تتهرب من أي مسؤولية فيما يتعلق بالأطراف الثالثة (!).
على ما يبدو؛ تكتسب سافارو أهمية كبرى بالنسبة لأصحابها: كما لاحظنا أعلاه، قام هؤلاء بتعيين مكتب محاماة بريطاني لتمثيلهم في محاكمة لندن (وشاركت هذه الشركة بنشاط في إجراءات الخصومة) وقاموا بنقل أسهمهم، في خضم الإجراءات، بعد فشلهم في تصفية الشركة، إلى مواطن أوكراني مقيم في أوكرانيا (أليس من المستغرب أن يشتري شخص أسهم شركة مدعى عليها في محاكمة حول انفجار المرفأ؟!).. أليست محاولة أخرى للتهرب من المسؤولية!

التضامن بين الضحايا وتقاسم التعويضات
لقد وفر مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت للضحايا وللبنان أول حكم نهائي يحدد المسؤولية المدنية لأحد المتورطين في انفجار المرفأ. وفي حال تمكن الضحايا من تحصيل جزء أو كامل التعويض المخصص للأضرار غير الطبية، يستدعي الإنصاف والعدالة منهم مشاركة هذا التعويض مع بقية ضحايا الانفجار غير الممثلين في هذه المحاكمة، ويفرض التضامن هذه المشاركة التي قد يترتب عنها حصول كل ضحية على مبلغ رمزي من أحد المسؤولين عن معاناتها.
لم يعمل مكتب الإدعاء بشكل مكثف ومتواصل لمدة ثلاثين شهرًا، ولم نتحمل النفقات ونجمع المتطوعين في لبنان وبريطانيا (محامون وخبراء ومترجمون، إلخ) فقط لصالح المدعين أمام محكمة لندن. لقد عملنا بدون أي مقابل، لصالح جميع ضحايا انفجار المرفأ، وبشكل أوسع، لصالح اللبنانيين الذين يبحثون عن الحقيقة. الكارثة أثرت على جميع الضحايا، ونعتبر أنه من العدل والإنصاف توزيع التعويض على جميع الضحايا، ونحن مقتنعون بأن الضحايا وذويهم الذين قمنا بتمثيلهم في المحاكمة في لندن سيبدأون بشكل عفوي بتقاسم التعويضات مع الضحايا الآخرين؛ هذا يشكل واجبًا أخلاقيًا أساسيًا، خصوصاً وأنّ الضحايا والمدعين عنهم في محاكمة لندن لم يتكبدوا شيئًا من حيث الرسوم والنفقات والتكاليف والرسوم القانونية.