تعرفة الإتصالات والإنترنت ترتفع 7 أضعاف: رواتب موظفي أوجيرو لن تتحسّنَ
رفع التعرفة غير مرتبط بالرواتب، فمداخيل وزارة الاتصالات تذهب إلى وزارة المال والمصروف حسب الموازنة..
كتبت باولا عطيّة لـ”هنا لبنان”:
أقرّ مجلس الوزراء زيادة على تعرفة الاتصالات عبر الشبكة الثابتة والإنترنت من “أوجيرو” بلغت سبعة أضعاف التعرفة السابقة، على أن يتمّ العمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ 1-9-2023، أيّ في مطلع شهر أيلول المقبل.
وعليه ستختلف أسعار باقات الإنترنت بحسب حجم كلّ منها وستصبح أسعار الباقات كالآتي:
– باقة 80 جيغابايت وهي أصغر الباقات، ستصبح بـ 420 ألف ليرة، بعد ان كانت بـ60 ألف ليرة. هذا و60% من المشتركين يستهلكون هذه الباقة إلى جانب باقة الـ100 جيغابايت والتي ستصبح بـ 630 ألف ليرة بعد أن كانت بـ90 ألف ليرة.
– باقة 160 جيغابايت ستصبح بـ 1000000 ليرة.
– باقة 200 جيغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.
– باقة 300 جيغابايت ستصبح بـ 1750000 ليرة.
– باقة 400 جيغابايت ستصبح بـ 1100000 ليرة.
– باقة 500 جيغابايت ستصبح بـ 2450000 ليرة.
– باقة 800 جيغابايت ستصبح بـ 2800000 ليرة.
– باقة 1000 جيغابايت ستصبح بـ 3500000 ليرة.
– باقة 1500 جيغابايت ستصبح بـ 5250000 ليرة.
– باقة 2000 جيغابايت وهي أعلى الباقات بين خدمات الإنترنت التي تقدّمها أوجيرو، وستصبح بـ 6300000 ليرة، بعد أن كانت بـ900 ألف ليرة.
– باقة 300 جيغابايت HDSL ستصبح بـ 1750000 ليرة.
أمّا أسعار الباقات المفتوحة فسترتفع كلفتها بالحدّ لأدنى إلى 1.250 ألف ليرة وصولا إلى 0 ملايين ليرة بالحدّ الأقصى وتتوزّع وفق الشكل الآتي:
– باقة مفتوحة حتى سرعة 50 ميغابايت ستصبح بـ 2250000 ليرة.
– باقة مفتوحة حتى سرعة 6 ميغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.
– باقة مفتوحة حتى سرعة 8 ستصبح بـ 1750000 ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps – Committed) ستصبح بـ 4000000 ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة (Nx2Mbps – Dedicated Premium) ستصبح بـ 7000000 ليرة.
أمّا تعرفة الخطّ الثابت فأصبحت 200 ألف ليرة لبنانيّة بالإضافة إلى 1000 دقيقة مجانيّة، حيث أنّ كلّ اتصال يتجاوز الـ1000 دقيقة سيشرّج وفق التعرفة الجديدة تلقائياً.
التعرفة الحاليّة أقلّ بـ30% من الـ2018
وردّا على من اعتبر رفع التعرفة مجحفاً بحق المواطنين في ظلّ غلاء المعيشة الحاصل، ونسب التصخّم المرتفعة، أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث خاص لموقع “هنا لبنان”، أنّه “وبكلّ بساطة ليس هناك سياسة دعم بالوقت الحاضر لقطاع الإتصالات، لذلك يتوجّب على الوزارة تغطية جميع التكاليف لتأمين الحاجات الضرورية لاستمراريّة القطاع، وهذه التكاليف جميعها بالدولار ما عدا رواتب الموظفين”، لافتاً إلى أنّ “التعرفة الحاليّة أقلّ بـ30% من التعرفة التي كانت موضوعة في العام 2018. والتعرفة وضعت وفق سعر صرف 25 الف ليرة فقط”.
وشدّد القرم على أنّ “قطاع الإتصالات هو قطاع حيويّ، ويعاني منذ أكثر من 5 سنوات من نقص في الاستثمارات وهو أمر مرفوض نظراً للتداعيات التي تتبع أيّ عطل في أي مركز خدمات”، مؤكّدا على “رداءة الخدمة وتراجعها بسبب غياب الاستثمارات، فمنذ 4 سنوات لم نشترِ موتور مثلاً فيما الأجهزة الحاليّة تحتاج إلى صيانة دوريّة. ما يضرّ أيضا بخدمة الخليوي التي تتاثر بدورها لأنها تأخذ الانترنت من أوجيرو”، ويعطي مثالاً على ذلك مستشهداً بالعطل الذي طرأ في منطقة كسروان وجبيل من شركة ألفا ، بسبب تعطّل أحد مراكز أوجيرو.
وعد بتطبيق المراسيم
وعن المشاكل مع وزارة المال يقول “كلّ وزير يعتبر أنّ قطاعه أساسي وضروري لديه طلباته من وزارة المال التي بدورها تعاني من إمكانيات محدوة وضئيلة، وهي عاجزة عن تأمين كلّ طلبات الوزراء، إلاّ أنّ مأخذي هو على موضوع الموازنة الملحقة التي تمّ إلغاؤها، وأنا ذكرت هذا الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. حيث انّ المراسيم التطبيقية كان يجب أن تؤمّن منذ 30-3-2020 إلاّ أنّها حتى الآن لم تطبّق بعدما أوقعنا باشكاليّة قانونيّة، حيث أنّ الوزارة غير قادرة على التصرّف بالأموال ولا الماليّة لكون المراسيم التطبيقية غير موجودة، إلاّ أنّنا موعودون أنّه في الجلسة المقبلة ستكون المراسيم قد أصبحت جاهزة، على أمل”.
وعن قضيّة رواتب موظفي أوجيرو علّق القرم بأنّ “رواتب موظفي أوجيرو وبخلاف باقي موظفي القطاع العام، تتأخّر كلّ شهر، ورفع التعرفة غير مرتبط بالرواتب، فمداخيل وزارة الاتصالات تذهب إلى وزارة المال والمصروف حسب الموازنة”، لافتاً إلى أنّه “عندما تمّ تعديل الرواتب في السابق، لم يكن هناك زيادة في التعرفة”.
استثمار صيني بـ8 مليون دولار
وكشف القرم عن استثمار صينيّ بقيمة 8 مليون دولار، “وهو ملفّ تمّ تقديمه منذ أكثر من عام، وأتت الموافقة عليه، حيث سيتمّ تزويد المراكز ببطاريت ومحوّل وpanels، إلاّ أنّ على الدولة تأمين كلفة تركيب الأجهزة والتي تصل إلى مليون ونصف دولار”.
الخدمة لن تتحسّن
من جهّته أوضح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديّة في حديثه لموقع “هنا لبنان” أنّ “دراسة الأسعار الجديدة لتعرفة الإنترنت والخطّ الثابت، نتجت عن الكلفة الفعليّة التي نتكبّدها لتشغيل قطاع الإتصالات، ولاعلاقة لمرسوم التعرفة الجديدة بتحسين الخدمة، لأنّ الإيرادات التي تنتج عن قطاع الإتصالات تذهب إلى “المالية”، وإذا لم تتعامل وزارة المال مع طلب الموازنة للعام 2023 ولا الـ2024 ، وأبقت على استخدامها لهذه المداخيل لسدّ العجز في وزارات أخرى، غير وزارة الإتصالات، فلا يمكننا تحسين الخدمة”.
وشدّد كريديّة على أنّه “يجب أن يعي المواطنون أنّ لا علاقة لأوجيرو بالخدمة الرديئة، فهي غير قادرة على التصرّف بمداخيل القطاع لتطويره”، طارحاً علامات استفهام حول “إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات في العام 2019، تحت مسميّات الهدر والفساد، حيث كانت وزارة الإتصالات تستخدم هذه المداخيل لسد الحاجات الضروريّة للقطاع، أمّا بعد أن تمّ إلغاء الموازنة الملحقة، فأصبح قرار الصرف يعود إلى وزارة المال، التي تقرّر بدورها إذا كانت ستعطي الأموال للاتصالات أم لا، دون الخوض بحاجات قطاع الاتصالات”، مضيفاً “بيعطونا من الجمل دينتو” على قاعدة “خليك مكفي” ولكن كيف نستطيع الاستمرار بتوفير الخدمات دون تغطية التكاليف التشغيليّة؟ ودون مال؟ “.
وحذّر من أنّ “غياب السياسات الواضحة والانفاق الاستثماري على القطاعات المنتجة، سيؤدّي إلى تعطيل قطاع الخدمات في البلد، ما قد يضرب الاستثمارات”.
وعما إذا كانت هذه الزيادة بالتعرفة ستنعكس زيادة في رواتب موظفي اوجيرو أجاب بأنّ “الرواتب والأجور تقرّ إمّا بمراسيم في مجلس الوزراء، إمّا بقوانين بمجلس النواب، ولا رابط بين رفع التعرفة ورفع أجور الموظفين. والمراسيم التي صدرت سابقا غطّت فروقات الصرف فقط”.
هل يعود موظفو أوجيرو إلى الإضراب؟
وعن احتمال عودة موظفي أوجيرو إلى الإضراب، رأى أنّه “إذا بقي سعر صرف الدولار مستقرّا، فلا أتوقع ردات فعل سلبيّة ولكن اذا استمرّ عدم الوضوح في السياسات الماليّة للحكومة وعادت تقلّبات الدولار من جديد، فقد يعاود الموظفون الإضراب”.
وعن الكلام عن البديل لأوجيرو، علّق كريديّة بأنّه “يأخذنا على غايات بنفس يعقوب، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين يطمعون بقطاع الإتصالات وينتظرون موته، ليقطفوا بدورهم الفرصة، وعلى الدولة المحافظة على هذا القطاع، بدل التفريط به، فهو من أكثر وأهمّ القطاعت الحيويّة في لبنان”.
