رسوم البلدية رُفعت 60 مرة.. “صرخة في وجه هذا القرار”!

المواطن بات رهينة رسوم بلدية تضاعفت عشرات المرات.. وأصحاب المصالح أمام خيارين: أو رفع الأسعار؟ أو الإغلاق!

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

اتخذت البلديات قرارها برفع القيمة التأجيرية على الرسوم البلدية بزيادة وصلت إلى 60 مرة عمّا كانت عليه في الأعوام الماضية، وذلك في خطوة تهدف لتحصيل عائدات مالية تساعدها على تغطية النفقات من جهة وضمان استمرارية عمل البلديات من جهة ثانية،

هذا القرار أثار حفيظة العديد من المواطنيين، ولاسيّما أصحاب المحلات التجارية، ما دفع بالبعض منهم إلى التفكير جدياً أو بالإقفال أو بزيادة بدل الخدمات المقدّمة.

“هنا لبنان” وفي متابعة لهذه الخطوة، جال على بعض المحال التجارية في منطقتي فرن الشباك وعين الرمانة.

رانيا، والتي تعمل مجال الخياطة في غين الرمانة، كانت قد استأجرت محلاً صغيراً لتيسير عملها. هذا القرار لم يُرِح رانيا، التي تقول لـ”هنا لبنان”: “الرسوم البلدية التي يجب أن أسدّدها هذا العام أصبحت 12 مليوناً سنوياً”، مضيفة: “قبل هذا القرار كنت أدفع 200 ألف ليرة سنوياً، أما المبلغ الجديد فهو كبير جداً ولا إمكانية لي على تسديده، وبالتالي أو سأرفع أسعاري أو سأغلق المحل في حال لم يتجاوب زبائني مع هذه الزيادة”.

حال رانيا لا يختلف نادين، التي تدير صالون حلاقة نسائية في منطقة فرن الشباك، فتقول لـ”هنا لبنان”: “رفعت مؤخراً أسعار الخدمات المقدمة في الصالون كي أتمكن من تسديد الرسوم البلدية الجديدة”.
الزيادات وفق نادين لم تكن في الحسبان، قالأمر لم يقتصر على البلدية، فمالك المحل هو أيضاً قد رفع بدل القيمة التأجيرية عليها.

وتخشى نادين من أنّ زبائنها قد لا يتقبلوا الأسعار الجديدة، ما يعني الاحتجاب عن زيارة محلّها، وهذا ما قد يضعها أمام خطوات غير مستحّبة بالنسبة لها خاصّة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

قانونية أم غير قانونية جدل حول الرسوم البلدية

رئيس بلدية فرن الشباك ريمون سمعان، استهجن في حديث لـ”هنا لبنان”: الضجة المثارة حول موضع رفع الرسوم البلدية، باعتبار أنّ سعر صرف الدولار هو الذي ارتفع والأعباء البلدية تضاعفت أكثر من 60 مرة.
وتابع: “من كان يدفع 60 ألف ليرة أصبح اليوم يدفع 6 ملايين وذلك بهدف الحفاظ على عمل البلديات واستمرارها، مؤكداً على مشروعية هذا القرار وأنّه مقونن.

وشدّد سمعان على “حاجة البلديات لكتلة نقدية كي تصمد، وليس من المنطقي تحصيل الرسوم على سعر صرف 1500 في وقت أصبح كل شيء في لبنان مدولراً”، لافتاً إلى أنّ “هذه الزيادة مقبولة، وهي لا تساوي فاتورة اشتراك مولد كهرباء عن شهر واحد”.

هل يحقّ للمواطن الاعتراض؟
يجيب سمعان: “من الناحية القانونية، لا يحق لأي شخص الاعتراض أو رفض دفع الرسوم المتوجبة عليه، فالبلدية تحصّل هذه الرسوم كي تلبّي في المقابل حاجة المواطنين”.

وعند سؤاله عن قيام بعض أصحاب المصالح برفع الأسعار بعد رفع الرسوم، قال سمعان: “الموضوع برسم وزارة الاقتصاد، وهي الجهة التي يقع عليها مسؤولية فرض رقابة مشددة في موضوع الأسعار”.

عضو بلدية حارة حريك، المهندس علي محمد الحركة، يوضح لـ”هنا لبنان” أنّ “الرسوم البلدية تختلف عن الرسوم المالية التي تجبى سنوياً من أيّ منشأة سواء سكنية أو تجارية، وهي رسوم تدفع لما يسمى بالحكومة المحلية أي البلديات، وهذه الرسوم تفرض على القيمة التأجيرية وفقاً للقانون، ولا يمكن تعديلها دون مرسوم قانوني”.

ودعا الحركة المالكين والمستأجرين للاعتراض إن طالهم أيّ ضرر نتيجة هذه الزيادات: “هذه الرسوم يحدّدها مرسوم صادر عن مجلس النواب ولا يمكن لأيّ جهة أخرى رفع قيمتها”.

ويرى الحركة أنّ “الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار لم يقترنا بأيّ تشريعات جديدة تواكب المستجدّات والتحدّيات، وهذا ما دفع كلّ بلدية لاتخاذ تدابير تتماشى ومسؤولياتها المالية، كي يتمكن المجلس البلدي من الاستمرار بعمله، إن لناحية تقديم الخدمات أو دفع الرواتب والتعويضات الموظفين”.

ويلفت الحركة إلى أنّ “نسبة الرسم تختلف بين بلدية وأخرى، فبلدية حارة حريك اعتمدت رفع الرسوم على أساس سعر صرف دولار 30 ألف ليرة، فيما عمدت بلديات أخرى إلى رفع رسومها على أساس سعر صرف 60 ألف ليرة”.

ولم ينكر الحركة أنّ المواطنين امتعضوا، معلّقاً: “يحقّ لأيّ مواطن تقديم اعتراض رسميّ للبلدية، فإمّا يتمّ البتّ فيه من قبلنا أو نحوّله إلى لجنة الطعن في المحافظة”.

وأوضح الحركة في الختام أنّ “من يتخلّف عن الدفع، ستفرض عليه غرامات”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

خسائر القطاع الزراعي وصلت إلى 70% ..”والحبل على الجرار”

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟