القطاع العام يلفظ أنفاسه الأخيرة.. هل اقترب الإنفجار الاجتماعي؟
تحذّر المصادر من عواقب كبيرة قد تنتج عن التلكؤ في دفع المستحقات، ليس فقط على القطاع العام بل أيضاً على السلك العسكري، فهل من يتّعظ؟
كتبت نايلة المصري لـ”هنا لبنان”:
كان تلفزيون لبنان “الحدث” الأوّل على الساحة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، فإقفال التلفزيون الرسمي التابع للدولة اللبنانية، قوبل بردود فعل متعدّدة.
أزمة تلفزيون لبنان تزامنت مع ما يدور في الكواليس وفي العلن، عن تسريبات تؤكد صعوبة تأمين الرواتب للقطاع العام، وذلك بعد خروج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، وتولّي نائبه وسام منصوري المنصب بالوكالة، وتبعاً لشروط مسبقة وضعها على الحكومة وعلى المجلس النيابي.
كلّ ذلك يترافق مع ما يتردّد عن إلغاء منصة “صيرفة” وهي المنصة التي ترفع قليلاً من قيمة رواتب هذا القطاع، ومع أنّ هذه المعلومات تزامنت وأخرى تؤكد أنّ نواب الحاكم سيقدّمون منصّة جديدة، تراعي وضع هذه الفئة من الناس، غير أنّ الواقع بشكل عام يقلق موظفي القطاع العام، فهل نحن أمام “انفجار اجتماعي” مرتقب؟
رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، توضح لـ”هنا لبنان” أنّ “أزمة رواتب موظفي القطاع العام ، لا سيمّا الإدارة العامة، لا ترتبط بتوقّف صيرفة، فالفرق بين سعر صيرفة الرسمي وبين سعر الدولار في السوق السوداء، أقلّ من عمولة المصارف”، مضيفة: “الأزمة هي في احتساب الحكومة اللبنانية ووزاراتها المعنية لهذه الرواتب، وما يترافق معها من تعويضات صرف ومعاشات تقاعدية على دولار الـ١٥٠٠ ل.ل”.
وتشير نصر إلى أنّ “المضاعفات التي تعطى كمساعدات لا تدمج في أساس الراتب، ولا تحتسب ضمن تعويضات الصرف كما أنّها تفقد قيمتها يوماً بعد يوم”.
إلى ذلك، تلفت نصر إلى أنّ “ثمّة شريحة ليست قليلة من موظفي القطاع العام، يتقاضون راواتبهم على أسعار عدّة للدولار، تارة وفق الـ15000 ل.ل. وطوراً وفق سعر صرف 8000 ل.ل وفي بعض الأحيان بالفريش دولار، لذا فإنّ أصحاب هذه الرواتب هم أكثر من يتأثرون في حال توقفت صيرفة”.
وشدّدت نصر، على أنّه “من واجب الدولة العمل على تأمين رواتب الموظفين بقيمتها الحقيقية أي بالدولار الأميركي، وذلك من خلال العديد من الإيرادات، كعائدات الدولار الجمركي، ورسوم المطار، والمرفأ والجمارك، والسوق الحرة بالعملة الصعبة، وكذلك من الأملاك العامة، فالقطاع العام، هو الأولى بتخصيصه بهذه العائدات”، مضيفة: “إذا توفّرت الإرادة فيمكن إعادة القطاع العام إلى سكّة العمل والإنتاج وإعادة استنهاض مؤسسات الدولة وبالتالي عودة العاملين في هذا القطاع إلى سكّة الحياة”.
إضراب تلفزيون لبنان لم يكن سوى خطوة تحذيرية، لما يمكن أن يكون عليه الوضع في الأشهر المقبلة مع جميع موظفي القطاع العام، فعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأنّ الرواتب مؤمنة، إلاّ أنّ المصادر المتابعة تؤكد أنّ هذا الأمر لن يستمرّ طويلاً في ظلّ غياب سياسة واضحة من قبل الحكومة.
وتحذّر المصادر من “عواقب كبيرة قد تنتج عن التلكؤ في دفع المستحقات، ليس فقط على القطاع العام بل أيضاً على السلك العسكري، فهل من يتّعظ؟”.
