الرّئاسة التّفصيل والجمهوريّة المُستهدَفَة!

الجمهوريَّة اللّبنانيَة مُسْتَهْدَفة، أمّا رِئاستُها فقد قضى عليها من اخْتَار فيها تَحْصيل شرعيَّةٍ ما فوق الدّستور، والسّماح بهَيْمَنَةِ خياراتٍ ما فوق الدّولة عابِرَة للحُدود

كتب زياد الصَّائِغ لـ”هنا لبنان”:

الإشتِباك قائِمٌ في لبنان على الجمهوريّة هويَّةً ودورًا. الرّئاسة الشّاغِرة تفصيلٌ. قد لا يستسيغُ كثيرون هذه المُقارَبَة إذ في اعتِبارِهم أنَّ المواقِع الدّستوريَّة وصلاحِيَّاتِها في قَلْب النّظام أهّمُّ من دَوْلَة مواطنةٍ سيِّدة حرَّة عادِلَة مستقلّة. هكذا تمَّ الانقِضاض على الدَّوْلَة والنّظام معًا. باتَت منظومةٌ وهميَّةٌ يتحكَّمُ بها حاكِمٌ أعْلى مُرتَهَنَةٌ لأجنْدَةٍ فيها من الأيديولوجيا والعَسْكَرَة ما يَضَعها في مرتَبَةٍ فَوْقيَّة تتبنَّى الإقْصاء والتّخوين والتّهويل والتّرهيب نَهْجًا دستوريًّا. الإرتِهان في هذا السّياق ينحازُ حين الاعتِداء على الحُريَّة والسّيادة إلى مُعَادَلةِ: “حذارِ الفِتْنَة”. حتَّى تِلك المُسمَّاة مرجعيَّات أخلاقيَّة في الشأن العامّ تستسهِلُ، وبِفعْل انصِياعها لِمَن تعتبره “أقوَى”، حتَّى هي تَخْضَعُ وتَنْساقُ لمقولاتٍ أشبَه بمومياءَاتٍ مُلْتَبِسَة، تدعو إلى الاحتِكام للهُدوء، وتساوي بين الضحيَّة والجلَّاد.
الإشتِباك قائِمٌ في لبنان على الجمهوريّة هويَّةً ودورًا. الرّئاسة الشّاغِرة تفصيلٌ. قد يعتبِر آخرون هذه المُقاربَة تخفيفًا من استراتيجيَّة المواجهة الوطنيَّة الحاليَّة على قاعِدة أنَّ الرِّئاسَة تُمثِّلُ مَدْخَلًا لتحرير الجُمهوريَّة. هكذا تمَّ تبسيطُ المعركة الكيانيَّة والوجوديَّة على لُبْنان، واستِبدالِها بمُقايضاتٍ قاتِلة تحت شِعار: :”نعطيكُم تُعطونا”، والحقيقة أنَّ هذا الشّعار أمْسَى في صُلْبِ إنهاء ما تبقَّى من إمكانيَّة قِيام دَوْلَة. هي عُقولٌ شيطانيّة تُسيِّرُ مُتَلاعبين بجينات لُبْنان التأسيسيّة.
الإشتِباك قائِمٌ في لبنان على الجمهوريّة هويَّةً ودورًا. الرّئاسة الشّاغِرة تفصيلٌ. قد يصِرُّ بعض من يمتهنون اليوتوبيا والشعبويَّة والديماغوجيا أنَّ في الدّستور إشكاليَّة، وفي صيغَة العَيْشِ معًا إشكاليَّة. هكذا يتمّ تكريس الحِلْفِ الموضوعيّ بين أيديولوجيّتين تُريدان إنهاء لبنان الصّيغة الحضاريَّة التعدّديّة النَّابِضَة بالحريَّة والواعِدة أرضَ حِوار الحَضَارات والأديان والإلحاد حتَّى.
الجمهوريَّة اللّبنانيَة مُسْتَهْدَفة، أمّا رِئاستُها فقد قضى عليها من اخْتَار فيها تَحْصيل شرعيَّةٍ ما فوق الدّستور، والسّماح بهَيْمَنَةِ خياراتٍ ما فوق الدّولة عابِرَة للحُدود. في كُلّ هذا الأولويَّة تبقى لتحرير الجمهوريَّة، وبَعْدَها تأتي الرّئاسة مع كلّ المؤسَّسات الدّستوريَّة لبِناء دولة الحقّ والقانون فيها فَهَلْ من يَفْقَه؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

أرتساخ قرة باغ بعد أوكرانيا…. أوهام الأيديولوجيَّات!

الهجرة واللُّجوء على ضفّتي المتوسِّط.. الإهتِزازات الجيو-ديموغرافيَّة

من كوبنهاغن إلى بيروت… فاعليّة الدّيموقراطيَّة وبارانويا المعادلات!