المنتجات الزراعية السورية تغزو السوق اللبناني… جودة أقلّ وضربٌ للمحاصيل المحليّة!
تبادل المنتجات بين لبنان وسوريا ليس جديداً، فالتهريب المتبادل بين البلدين قائمٌ منذ الأزل
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
بعدما كانت المعابر غير الشرعية مشرّعةً أمام التهريب الذي ضرب الإقتصاد اللّبناني، فتسربت عبرها جميع السلع المدعومة والمحروقات جاعلةً من سياسة الدعم تبدو بلا جدوى؛ انعكست السبل اليوم وبتنا أمام غزو للمنتجات الزراعية السورية (من بطاطا وبصل وعنب وغيرها…) لمنافسة تلك الوطنية، ما دفع بالمزارعين اللبنانيين لإطلاق صرخة استغاثة خوفاً من تكرير سيناريو القمح المكدّس في المستوعبات!
كل ذلك يحدث في ظلّ إنهيار اللّيرة اللّبنانيّة وسط غياب تامّ للجهات المعنيّة، فما أثر تهريب الإنتاج الزراعي السوري إلى لبنان على خروج العملات الصعبة منه؟
في حديثه لـ “هنا لبنان” أوضح الخبير الاقتصاديّ محمد الشامي أنّ تبادل المنتجات بين لبنان وسوريا ليس جديداً، فالتهريب المتبادل بين البلدين قائمٌ منذ الأزل، وهذه حال معظم الدول التي تتشارك حدودها البريّة دون ضبط أمني للحدود.
وأضاف: “البلدان اليوم يصارعان أزمات اقتصادية ومع ذلك ما زلنا نشهد عملية تهريب للمنتجات الزراعيّة من سوريا إلى لبنان، وذلك لأنّ الواقع يظهر أنّ الدولة السورية تستطيع بسط سلطتها ولو جزئياً على أراضيها، ويقابل ذلك ضعف الدولة اللّبنانيّة وتقاعسها عن ضبط حدودها”.
أمّا عن بيع المنتجات السورية في الأسواق اللّبنانيّة، أوضح الشامي أنّ هذه الخطوة تؤدي إلى تصريف الإنتاج السوري أي الإبتعاد عن شبح الكساد الإقتصادي وتنشيط العجلة الإقتصادية للإقتصاد السوري في ظلّ عقوبات قيصر التي تمنع ذاك الإقتصاد من التصدير لأي دولة أخرى.
والتهريب غير الشرعي إلى لبنان هو بمثابة خلاص للمنتجات السورية تقابله خسارة للطرف اللبناني الذي لا يستفيد من رسوم العبور أو التزانزيت. فرغم الإنهيارات والأرقام القياسية الجديدة مع بلوغ الدولار ستة عشر ألف ليرة سورية نلاحظ أن النظام السوري يستطيع الإستفادة من عمليات التهريب، فمع إنخفاض قيمة العملة السورية التي كانت منذ شهرين إثنتي عشرة ألف ليرة، غزت المنتجات السورية على أنواعها السوق اللبناني.
من جهةٍ أخرى، تتميّز المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة بكلفة وجودة أعلى من تلك الموجودة في سوريا. وإقتصاد لبنان الحرّ – الخالي من العقوبات حتى الساعة – يتضمّن استيراداً لمنتجات أجنبية سعرها أغلى من تلك الوطنية؛ وعند دخول المنتج السوري بحسب الشامي، أصبح لدينا في لبنان خيارٌ ثالثٌ بسعر وجودة أقل.
مُكملاً، هناك فئة كبيرة من الشعب تحت خط الفقر وجزء كبير من القوى المُستهلكة أصبحت ذات قدرة شرائية متدنية جداً، من هنا يأتي الطلب على المنتج السوري غير آبهين لا لقانونية ولا لجودة ذاك المنتج، أو حتى تمتعه بالشروط الغذائية السليمة. والأمر لا يقتصر على الغذاء فقط فالدواء أيضاً … وهذا ما يسرّع عجلة الكساد الإقتصادي اللبناني، َ وخروج العملات الصعبة من لبنان!
هذه الأزمة التي نعيشها اليوم يمكن يمكن إعتبارها أزمة ثلاثية: أزمة الدولة التي تنهار يوماً بعد يوم مع ضعف هيبتها لأنها تعطي مجالاً للقوى السياسية في بسط سيطرتها وممارسة عمليات التهريب أكثر. وتسريع عجلة الركود الإقتصادي مع خروج عملة صعبة من الداخل، مما يشكل ضعفاً للعملة الوطنية ويسرّع عملية الكساد.
أمّا الأزمة الثالثة فمرتبطة بالمنتجات التي ستتكدّس بسبب عدم التصريف والتي ستكلف الدولة أعباء مالية. فبدل ردّ المحاصيل إلى التعاونيات الزراعية، والطلب من الدولة تعويضات باهظة؛ على تلك الأخيرة والجهات السياسية توفير الوقت والتخفيف من حدة الأزمة من خلال وضع شروط وفرض القانون بدل تسييب الحدود..
