لبنان في نيويورك عشية التمديد لليونيفيل.. ملاحظات وتعويل على الدبلوماسية
تشدد المصادر على أهمية الموقف اللبناني الرسمي الموحد حتى لا يُصار إلى استغلال أيّ تباين في المواقف لفرض مزيد من التعديلات لن تكون بالتأكيد لصالح لبنان
كتب ميرنا الشدياق لـ”هنا لبنان”:
تتكثّف الإتصالات قبل أيام من صدور قرار عن مجلس الأمن بتمديد التفويض لليونيفيل الذي يتمّ في نهاية آب من كل عام، تلافياً لما ورد العام الماضي في القرار 2650 بعد إدخال تعديلات على مهام اليونيفيل أتاحت لقواتها القيام بالمهام الموكلة إليها من دون إذن مسبق أو اطّلاع الجيش اللبناني على كلّ حركة دوريات اليونيفيل في القطاع.
اليوم تتمّ مقاربة هذه المعركة الدبلوماسية من زوايا سياسية وأمنية وعسكرية عبر الوفد الدبلوماسي- العسكري اللبناني إلى نيويورك لمواكبة الحركة الدبلوماسية التي تسبق صدور قرار مجلس الأمن.
وعلم موقع “هنا لبنان” من مصادر متابعة أنّ لبنان أعدّ ملاحظاته على بعض الفقرات أو العبارات الواردة في نص مسودة القرار وهي ليست محصورة فقط بفقرة حرية حركة اليونيفيل.
بداية تلفت المصادر إلى أنّ الاتصالات تتركز مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة صياغة الفقرة التي وردت العام الماضي خلال التمديد لليونيفيل في القرار 2650/2022 الذي نصّ على أنّ “مجلس الأمن كرّر أنّ “اليونيفيل” لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ”. ودعا الأطراف بالتالي “إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها”.
وإذ لم تبدِ المصادر تفاؤلها باحتمال تعديل هذه الفقرة، خصوصاً أنّ القرار 2650 اتُخذ العام الماضي بإجماع الدول الأعضاء، وبالتالي ما يتمّ التركيز عليه هو توضيح الفقرة لناحية وجوب التنسيق مع الجيش اللبناني في كلّ خطوات القوة الدولية. انطلاقاً من أنّ النص المتعلق بحركة اليونيفيل لم يُنفذ بحرفيته العام الماضي وأنّ التنسيق بقي قائماً بين الجيش واليونيفيل بخصوص تسيير الدوريات وإن كانت وحدات الجيش في قطاع جنوب الليطاني لا تستطيع مواكبة كلّ الدوريات التي تقوم بها القوة الدولية لعدم توفر العديد الكافي والإمكانات اللوجيستية.
وفيما يعوّل على موقفي الصين وروسيا لتعديل موازين القوى داخل مجلس الأمن لناحية القرار الذي سيتخذ، تحاول الدبلوماسية اللبنانية إقناع الدول الأعضاء بأنّ مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجيش و”اليونيفيل” يسهل كثيراً عمل هذه القوات وقدرة الجيش على التدخل بحال حصول أي إشكال على مسالك الدوريات.
وقد تضمّنت مسودة القرار، بحسب المصادر، إضافات وضع لبنان ملاحظاته عليها، منها ما هو مرتبط بالواقع المستجدّ في بلدة الغجر إثر قيام العدو الإسرائيلي بإقامة سياج حول الشطر الشمالي من البلدة والذي يقع داخل الأراضي اللبنانية. وقد أدرج في مسودة القرار مصطلح ما سمي “التحسينات” في قرية الغجر للإشارة إلى الأشغال التي ينفذها العدو الإسرائيلي وهو تعبير يحمل دلالة إيجابية تخالف الواقع يعمل الوفد اللبناني على استبدالها.
كما سيسعى لبنان إلى استبدال تسمية شمال الغجر بـ”خراج بلدة الماري” لتأكيد حقوق لبنان في أراضيه المحتلة.
بند آخر سجّل لبنان ملاحظاته عليه حول جمعية “أخضر بلا حدود” لناحية اعتبار أنّ الحاويات التي تستخدمها على امتداد الخط الأزرق تعيق اليونيفيل عن رؤية الخطّ الأزرق. وهذا ما يراه لبنان غير واقعي وأنّ هذه الحاويات لا يمكن أن تحجب رؤية خطّ الإنسحاب.
وكان لافتاً ما قامت به الولايات المتحدة في السادس عشر من الشهر الجاري بفرض عقوبات على “جمعية أخضر بلا حدود” ورئيسها بتهمة أنّها تشكل “غطاء لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق” وتمّ ضمّها إلى ما يسمى “قائمة الكيانات الإرهابية”.
وترى المصادر نفسها أنّ الوفد اللبناني سيسعى بالطرق الدبلوماسية لتعديل ما يراه غير متطابق مع الواقع أو لا ما يحفظ للبنان حقّه في السيادة على أرضه في تلك المنطقة خصوصاً أنّ الخط الأزرق هو خط انسحاب، وفي أكثر من منطقة لبنان متحفظ عليها، لا يتطابق هذا الخط مع خط الحدود الدولية الثابتة والتي لا نقاش حولها.
وتشير المصادر إلى ما ورد في متن المسودة حول اتفاق الترسيم البحري و”الترحيب بترسيم لبنان وإسرائيل للحدود البحرية في 27 تشرين الاول 2022 …”، ما يضع وفق هذه الصيغة “إسرائيل” كفريق ثانٍ في الاتفاق وكأنّه بالتالي حصل الاتفاق مباشرة وليس بالوساطة. ويقترح التعديل اللبناني الإشارة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والفريق الثالث هو “إسرائيل”.
ولمن يقول إنّه ليس باستطاعة لبنان إحداث أيّ تغيير في نص مسودة القرار فإنّ الجهد الدبلوماسي اللبناني سيسعى إلى تحقيق بعض التعديلات التي يراها محقة ويأمل بأن يستطيع إقناع المعنيين بذلك.
وتشدد المصادر على أهمية الموقف اللبناني الرسمي الموحد حتى لا يُصار إلى استغلال أيّ تباين في المواقف لفرض مزيد من التعديلات لن تكون بالتأكيد لصالح لبنان.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
