هنا لبنان "الداخلية" تعدّل قرار مدة عقود السيارات... ووكالات البيع "مفخخة"

أخبار بارزة, خاص 28 آب, 2023

على الرغم من تعديل القرار وتمديد مدة وكالات البيع، فهل هذه الوكالات قانونية؟ وما ذنب المواطن كي يجد نفسه تحت رحمة حواجز أمنية تعاقب المخالفين فيما الدولة هي من أقفلت أبواب مراكز النافعة؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

تسجيل السيارات المستعملة في مركز النافعة ما زال متوقفاً، إذ أنّ عقبات كثيرة تمنعها من مواصلة عملها، ما ترك المواطن محروماً حتّى من قيادة سيارته بطريقة قانونية لأنه لا يستطيع تسجيلها حتى تستوفي الشروط القانونية، فآلاف السيارات التي تسير على الأراضي اللبنانية يملكها أشخاص فيما هي مسجلة باسم آخرين بموجب “وكالة بيع مفخخة” تسري لمدة سنة من تاريخ تنظيمها.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي قد أصدر قراراً منذ أيام سمح فيه لكتّاب العدل بتنظيم عقد بيع تسري مدّته سنة من تاريخ تنظيمه، بعد أن كانت مدة العقد تسري لمدة شهرين فقط.
وجاء في القرار: “التعطيل القسري للعمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الناجم عن ظروف استثنائية أملتها الإضرابات المتلاحقة والتوقيفات القضائية لعدد كبير من موظفيها والأزمة النقدية واستنكاف شركة “انكريبت” عن الاستمرار في تنفيذ العقد المبرم معها قد منعت شريحة كبيرة من المواطنين من استكمال إنجاز معاملات التسجيل، وحيث أن المادة 411 من قانون السير وتعديلاته أولت وزير الداخلية والبلديات صلاحية اتخاذ تدابير غير تلك المنصوص عليها في قانون السير في الحالات التي تستدعي فيها ذلك ضرورات الحفاظ على السلامة أو النظام العام وتيسيراً لأمور المواطنين وصوناً لحقوقهم وتوخياً لتحقيق المصلحة العامة وخلافاً للبند 4 من كتابنا رقم 5558 تاريخ 25 نيسان 2023 تسري صلاحية عقد البيع المنظم لدى الكاتب العدل لمدة سنة من تاريخ تنظيمه، ولا يعتدّ به من أجل استكمال عملية التسجيل أصولاً لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد انقضاء هذه المدة.

وعلى الرغم من تعديل القرار وتمديد مدة وكالات البيع، فهل هذه الوكالات قانونية؟ وما ذنب المواطن كي يجد نفسه تحت رحمة حواجز أمنية تعاقب المخالفين فيما الدولة هي من أقفلت أبواب مراكز النافعة؟

وفي هذا الإطار يقول مصدر أمني لـ “هنا لبنان”: “قانون السير القديم، المعمول به حالياً، يسمح بعملية بيع واحدة بموجب وكالة بيع، ويمنع البيع لاحقاً بناءً على الوكالة الأولى، ولكن يحصل أحياناً لدى بعض كتّاب العدل ببيع السيارة أكثر من مرة”.
ويشدد المصدر الأمني على “أنه لا يمكن بيع أي مركبة كانت أو سيارة إلى غير مالكها إلّا وفق الأطر القانونية والنظامية المتبعة والتي تعمل على حماية مالك تلك المركبة وحفظ حق ومعرفة شاريها”.
ويلفت إلى أنّ انتقال ملكية المركبة أو السيارة لا تتم رسمياً إلّا لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات حصراً، داعياً المواطنين إلى التريّث وعدم بيع مركباتهم بموجب وكالة عامة في الوقت الحاليّ تجنّباً لأيّ مشاكل سببها المالك الجديد.
وبحسب المصدر فإنّ عملية البيع بالوكالة هي آلية قانونية، إلّا أنّها قد تلحق الضرر بمالك السيارة الأوّل، ولا ترفع عنه المسؤولية إلّا بعد تسجيلها في النافعة”.
ويتابع: “وعلى الرغم من أنّ مستند رفع المسؤولية ينظم لدى كتاب العدل عند بيع السيارة بموجب وكالة عامة إلّا أنّ بعض الباعة لا يعلمون المعطيات المتعلقة به كما وأنّ بعض القضاة لا يعترفون فيه. من هنا أنصح جميع المواطنين الذين يريدون بيع سياراتهم تحويلها إلى ما يعرف بـ “أنقاض” أي أنها تصبح “ممنوعة من السير”.

ويختم المصدر الأمني: “في ظل إقفال أبواب النافعة يبقى الرابط الإلكتروني هو الحل الأمثل والوحيد لكل المشاكل المتعلقة بتسجيل السيارات اليوم، ويجب اعتماده لدى كتاب العدل ومصلحة تسجيل السيارات للوصول إلى المعاملات والمستندات بسهولة ودقة”.