القطاع العقاري يواجه الأزمات.. أسعار الشقق ترتفع!
لدى بدء العمل بالقروض السكنية لمصرف الإسكان في تشرين الأول، سيتشجع المواطن اللبناني على شراء الشقق، ومن المفترض أن تكون تلك بدايةً لمزيد من الانفراج في الحركة العقارية
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
بعد ثلاثة أعوام من الركود، بدأ القطاع العقاري يستعيد عافيته من جديد ولو بشكل خجول. فأسعار الشقق السكنية سجلت تحسنًا طفيفًا بنسبة 10% عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويأتي ذلك بعدما استفاد الملاك العقاريون من وضعهم التفاوضي الأفضل بعد تسديد ديونهم للمصارف، فلم يعودوا مضطرين لبيع وحداتهم السكنية بشروط أقلّ من مرضية.
وبعد التقلبات التي مرّ بها القطاع العقاري، استمر عدد قليل من المشاريع الإنشائية واقتصرت على تلك التي تم إطلاقها قبل عام ٢٠١٩، نتيجةً للتغييرات في طرق الدفع وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار المواد الأولية وطرق الدفع.
هذا الارتفاع البسيط في أسعار الشقق، إذا قوبل بدعم من مصرف الإسكان فمن البديهي أن نشهد مزيدًا من التحسن، حيث يؤكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لـ “هنا لبنان” أن المواطن اللبناني سيتشجع أكثر فأكثر على شراء الشقق لدى بدء العمل بالقروض السكنية لمصرف الإسكان في تشرين الأول، ومن المفترض أن تكون تلك بدايةً لمزيد من الانفراج في الحركة العقارية.
وفيما لم يعلن عن تفاصيل المنصة، يؤكّد حبيب أنّ “المستفيدون من القروض سيكونون بالآلاف، وهناك تواصل مع الصندوق العربي وستتوضح الشروط في شهر أيلول الجاري على الموقع الإلكتروني.
كما لفت حبيب إلى أن لا استمارات موجودة في مصرف الإسكان ولا علاقة بين الموظفين والمستفيدين من القروض، بل كلها ستتم على موقع المصرف الإلكتروني ورفض الطلب او قبوله كذلك. وإذا استوفى الشروط، يقدم المواطن أوراقه من دون أي مراجعة.
وبما أنّ المناطق ذات القدرة الشرائية قد شهدت في الآونة الأخيرة إقبالاً على الشراء، يؤكد حبيب أنّ المصرف منفتح على قبول الشقق أو الأراضي على مساحة الـ ١٠٤٥٢ كلم٢، شرط أن يكون المستفيد لبنانيًا، فضلًا عن الشروط التي ستُطرح على المنصة.
وعن تفاصيل هذه القفزة الخجولة والتي قد تكون مؤشرًا إيجابيًا، يؤكد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى لـ “هنا لبنان” أنه بعد دولرة الأسعار، انخفضت أسعار الشقق الى ما يقارب الستين في المئة، حسب المناطق. فيما شهد العام ٢٠٢٣ ارتفاعًا في الأسعار، يصل إلى ١٠٪ ولكن في المناطق ذات القدرة الشرائية، في حين أن هناك مناطق أخرى أسعارها ما زالت إلى انخفاض، يتراوح بين ٦٠٪ إلى ٧٠٪، لأن مالكيها سبق لهم أن باعوا عقارهم خلال الأزمة واضطروا إلى تسديد ديونهم ولو بأسعار منخفضة”.
ويشير موسى إلى أن المبيعات تعززت في المناطق الآتية: الرملة البيضاء، وسط بيروت، بعض المناطق في الأشرفية، فقرا، فاريا، البترون… مع ارتفاع في الأسعار.
ولكن ارتفاع الاسعار هذا، لا يعني أنّ هناك عمليات عقارية مهمة، بل يبحث المستثمرون اللبنانيون على عقار “لقطة”. ويتحدث موسى لـ “هنا لبنان” عن تطابق بين الشاري والبائع في المناطق التي سبق وذكرناها، فالبائع ليس بحاجة للأموال ولا يريد أن يخسر المزيد منها، والشاري لا يريد أن يشتري إلا بسعر منطقي.
إذاً، صحيح أن الارتفاع حاصل في بعض المناطق، إلّا أنّ العمليات العقارية تبقى محدودة فالإضرابات في السجل العقاري وعدم إمكانية التسجيل ونقل الملكية، كلها أمور لها تأثيرها السلبي.
ومن ناحية أخرى، لا يمكننا تجاهل القطاع السياحي، فقد ساهمت عودة عدد كبير من المغتربين في دعم القطاع العقاري وتنشيطه.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” |  قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |
