مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لزيارة سوريا.. و”الموازنة” خلال يومين
انتهت جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون الموازنة، وسيُستكمل البحث غدا الساعة ١١:٣٠ قبل الظهر.
واكتمل نصاب الجلسة بعد أن تمّ التواصل مع وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير التربية عباس الحلبي للحضور إلى السراي الحكومي، وفق معلومات “هنا لبنان”.
وصول وزير الاقتصاد #أمين_سلام إلى #السراي_الحكومي لتأمين النصاب وبدء الجلسة@Amin_G_Salam pic.twitter.com/8YsdyvMmur
— هنا لبنان (@thisislebnews) September 11, 2023
ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة، كشف وزير الاتصالات جوني القرم لـ”هنا لبنان” أنه حتى اللحظة لا إجماع على زيادة الـ TVA وقد لا يقر هذا البند في الموازنة.
فيما أكد وزير المهجّرين عصام شرف الدين لـ”هنا لبنان” أنه تمّ تكليف الوزير عبدالله بو حبيب مع لجنة للذهاب إلى سوريا وتمّ إعطاء مهلة 15 يوماً لذلك.
بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام لـ “هنا لبنان” إنّه تمّ طلب موعد من سوريا كي يزورها الوفد اللبناني وستعقد جلسة بهذا الشأن نهاية الشهر الحالي.
أما وزير الصناعة جورج بوشكيان فقد قال لـ”هنا لبنان” إنّ مشروع موازنة 2024 سينتهي غداً أو بعد غد كحدّ أقصى.
كما أكّد وزير المال يوسف خليل لـ”هنا لبنان” أن جلسات مكثفة ستُعقد هذا الأسبوع لمناقشة مشروع موازنة 2024 ما قد يؤدي إلى الانتهاء منها خلال أيام.
مقررات الجلسة
أصدرت حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها سلسلةً من التوصيات بشأن ملف النّازحين السوريين، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:
1ـ الأجهزة الأمنية والعسكرية:
أـ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمُها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب- تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج- منع دخول السوريّين بطرقٍ غير شرعيّة واتّخاذ الإجراءات الفوريّة بحقّهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
د- تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعيّة في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ- التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال بتاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2 – وزارة الداخلية والبلديات:
أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب- إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج- إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحيّ، ..) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د- التشدّد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحالّ التي تستثمرُ ضمنَ النّطاق البلديّ من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
هـ- الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3- وزارة العمل
أــ التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة مرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب ــ وقف كلّ محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبيّة لاسيما من خلال إنشاء شركات تجاريّة وهميّة وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج ـ إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
4- وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة
أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحقّ المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمّالاً سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيصَ قانونيّةً وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحالّ ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.
5 – وزارة العدل
أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب- الطلب من السّلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية
أ ـــ الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب ـــ تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7- وزارة الإعلام
أ ـــ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعَين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح أن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه، رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكلٍ دوريّ من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقّه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري، بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلةٍ أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وكلّ مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.
