المؤسسات التي تمد السوق الجنوبي بالسلع تأثرت بالحرب: التوزيع يتراجع 80%!

شهدت حركة توزيع المواد الغذائية تراجعاً ملحوظاً لا سيما في منطقة الجنوب إذ وصلت إلى 80% بسبب الحرب الدائرة بين “حماس” وإسرائيل وتداعياتها على الحدود الجنوبية

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

تسيطر على اللبنانيين حالة من الهلع والقلق الدائم على وقع المستجدات العسكرية جنوباً، ما انعكس على سلوكهم الاستهلاكي بصورة واضحة تجلت بانخفاض الطلب ومعه حجم السلع التي توزعها شركات المواد الغذائية على التجار في لبنان، وشهدت حركة التوزيع تراجعاً ملحوظاً لا سيما في منطقة الجنوب وصلت إلى 80% بسبب الحرب الدائرة بين “حماس” وإسرائيل، إذ لم تعد شاحنات التوزيع تحمل الحجم نفسه الذي كانت تحمله في السابق.

مديرة المبيعات في إحدى شركات توزيع المواد الغذائية في لبنان رانيا عجينة تقول لـ “هنا لبنان”: “اشتعال جبهة الجنوب بسبب الحرب بين إسرائيل وفلسطين أثر على عملنا حيث تراجع توزيع المواد الغذائية في منطقة الجنوب بحدود الـ 80% بسبب نزوح الكثير من العائلات إلى مناطق أكثر أماناً وبالتالي تراجع الطلب لدينا”.
وتضيف: “وعلى الرغم من أن الطلب على المواد الغذائية تراجع في الجنوب، إلا أنه ازداد في مناطق الأخرى مثل صيدا وخلدة وعرمون وبيروت وأيضاً في المنطقة الشرقية”.
وفي تعداد للأصناف التي تراجع الطلب عليها تلفت عجينة إلى أن “الطلب على المواد الغذائية المثلجة والمعلبات شهد تراجعاً ملحوظاً في الجنوب مع البقاء على طلب الحبوب والحنطة نظراً لإمكانية تخزينها”.
أما بالنسبة للتصدير فتؤكد أن الشركة لم تواجه حتى الآن أي مشكلة كما وأن التجار ما زالوا يقومون بشحن البضائع دون خوف، لافتة إلى أن المبيعات ما زالت كما هي والجميع يريد استلام الطلبيات بأسرع وقت”.
وتنوه بتعاون الوزارات اللافت في هذه المرحلة خصوصاً وزارة الصناعة والتجارة والمالية والزراعة، وكأنهم يحاولون دعم الشركات بطريقة ما، من خلال تسهيل إنجاز المعاملات دون أية عراقيل وهو أمر لم نعتد عليه سابقاً”.

كلام عجينة أتى متناقضاً مع بيان نقابة مستوردي المواد الغذائية الذي طالب الوزارات والإدارات المعنية باتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت وتسليمها إلى أصحابها تمهيداً لتخزينها في المخازن اللبنانية، بعيداً عن أي مخاطر، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي”.

بدوره يوضح الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي أنه في “المرحلة الأولى من بداية الحرب في غزة ووقوع بعض الأحداث في جنوب لبنان شهدت مؤسسات بيع المواد الغذائية ارتفاعاً في الطلب بعد تهافت اللبنانيين على تخزين السلع بسبب التخوف من تطور الحرب على الحدود، وحتى في المناطق الجنوبية البعيدة عن القتال مثل صور وصيدا وضواحيهما”.
ويضيف: “ولكن بعد أن تنامى الحديث عن تطورات عسكرية محتملة على الجبهة الجنوبية تراجع الطلب من جديد على جميع السلع في كل المناطق اللبنانية وخصوصاً في الجنوب، حيث أصبح المواطنون يتجهون فقط إلى تأمين الحاجات الأساسية خوفاً من توسع الحرب واضطرارهم للنزوح إلى مناطق أخرى الأمر الذي يتطلب منهم الكثير من المال، كل ذلك أثر على حجم الطلب الكلي للاقتصاد في منطقة الجنوب كما أثر على المؤسسات الفردية التي تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ”.
ويردف: “حتى الآن ما زالت الخسائر محصورة وما زال عمل المؤسسات قائماً، إلا أنّ الخطر الأكبر سيكون في حال تفاقم الأزمة ونشوب الحرب، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث سنواجه مشاكل في الاقتصاد الكلي (البنى التحتية، دمار، وغيرها) والاقتصاد الجزئي (المؤسسات الغذائية والسياحية، الشركات، المواسم السياحية).
ويختم جباعي: “لا أحد يستطيع إخفاء أنّ تبعات الحرب على الاقتصاد اللبناني ستكون كارثية خصوصاً وأنّ البلد يمر بأزمات مالية واقتصادية كما يفتقر إلى البنى التحتية وإلى الأموال، الأمر الذي يعيق إمكانية إنشاء خطة طوارئ ناجحة وهذا سيؤثر على كل المناطق اللبنانية وليس فقط على الجنوب”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!