هل يتحوّل حلم استعادة الأموال المنهوبة الى حقيقة؟
قد يُعتبر الأمر حلماً. استعادة الأموال المنهوبة قد يتحوّل من شعارٍ سمعناه كثيراً الى واقع. الموعد اليوم في المجلس النيابي.
ما توصّلت اليه اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، بعد دمج دراسة الاقتراحات المقدّمة من الكتل النيابية، وخصوصاً كتلتَي “لبنان القوي” و”الكتائب”، قبل استقالة نوّابها، يتجاوز الآليات الكلاسيكية والعادية.
الخطوة الأهمّ كانت ربط القانون بمعاهدة الامم المتحدة لاستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، والتي انضمّ اليها لبنان سنة ٢٠٠٩، ما يجعل الآليات المدرجة فيه مقبولة دوليّاً وتدخل في اطار التعاون الدولي الملحوظ في الاتفاقية المذكورة.
لذا، ستضع جلسة اليوم المشتركة بين لجنتَي المال والإدارة والعدل الكتل كلّها أمام تحدّي اكتشاف نيّاتها، بعيداً عن المزايدات الشعبويّة، للانطلاق في ترجمة عمليّة لمشروع استعادة الأموال المنهوبة من خلال آليّة واضحة وعمليّة وواقعيّة تُخرج هذا العنوان الكبير من الشارع والمنابر ليكون قانوناً يمكن الركون إليه، إن توفّرت فعلاً نيّة الإصلاح ومحاربة الفساد.
من هنا، يُعوّل اليوم على رئيسَي اللجنتين النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان، كما على سائر أعضائهما، لاستكمال ما بدأته اللجنة الفرعيّة التي أصدرت تقريرها منذ عشرة أشهر تقريباً بهدف إنجاح ولادة هذا القانون الذي، إن أضيف الى قانون الاثراء غير المشروع الذي ألغى الحصانات وقانون رفع السرية المصرفية عن المتولّين مناصب عامة، كما قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإنّهم يشكّلون المنظومة التشريعيّة الاصلاحيّة الوحيدة، والتي صدرت عن اللجنة النيابيّة الماليّة برئاسة كنعان بعد أشهر من العمل المتواصل.
يحصل ذلك بينما يواصل بعض مدّعي صفة خبراء، وبعضهم من “راكبي موجة الثورة”، تصوير فيديوهات تصحّ فيها مقولة جعجعة بلا طحين.
