العيد في زمن الإنهيار: “إفلاس جماعي” بالأرقام
ما بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، يرى المواطن اللبناني قدرته الشرائية تتلاشى كل يوم حتى أصبح الحصول على المواد المدعومة في الـ”سوبر ماركت” ينتهي بمواجهات بين اللبنانيين الذين يعيشون أشبه بإفلاس جماعيّ.
يحلّ عيد الفصح هذا العام مع سعر صرف دولار أميركي في السوق السوداء يفوق الـ 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد مقارنة بـ 3400 ليرة في نيسان من العام الماضي. من هنا يُطرح السؤال عن مصير القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، فكيف سيُواجه المواطن إرتفاع الأسعار مع تراجع قدرته الشرائية بشكل كبير؟
يُفيد الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، بأنّ “القدرة الشرائية هي مجموع السلع والخدمات التي يُمكن شراؤها بكمّية مُعيّنة من العملة، وعلى صعيد الأسر، تقيس القدرة الشرائية قدرة الأسر على الإستهلاك مع الدخل المتوفّر”، مُضيفاً: “المُقارنة الدولية للمداخيل نسبيّة نظراً إلى أنّ الأمر يتعلّق بالقدرة الشرائية الحقيقية للعملة الوطنية”.
ووفقاً لعجاقة، فإنّ مقارنة الأسعار بين شهري نيسان 2020 وآذار 2021، تُظهر أن الأسعار إرتفعت بشكلٍ كبير، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية، مُذكّراً بأنّ “الدعم في العام الماضي كان شبه كامل لذا لم تكن أسعار السلع والمواد الغذائية تعكس سعر الدولار في السوق السوداء كما هي اليوم”.
وإذا ما نظرنا إلى أسعار المواد الغذائية المعروضة على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة نرى أن الأسعار إرتفعت بالنسب الآتية: الخضار الطازجة (132%)، الفواكه (128%)، اللحوم ومشتقاتها (84%)، البيض ومنتجات الحليب (102%)، الحبوب والبذور والثمار الجوزية (160%)، المنتجات الدهنية والزيتية (236%)، المعلبات (187%)، مواد غذائية متفرقة (182%).
وتبعاً لعجاقة، فإنّ الإحتساب التقديري لهذه الأسعار على أساس سعر السوق السوداء، مع الأخذ بعين الإعتبار أن 50% منها مُهرّب إلى الخارج، يُعطي النسب الآتية: الخضار الطازجة (337%)، الفواكه (329%)، اللحوم ومشتقاتها (246%)، البيض ومنتجات الحليب (281%)، الحبوب والبذور والثمار الجوزية (389%)، المنتجات الدهنية والزيتية (533%)، المعلبات (441%)، مواد غذائية متفرقة (431%).
مع الإشارة إلى أنّ هذه النسب هي مُعدّلات عامّة ولا تأخذ بعين الإعتبار الحجم المُتبادل لتثقيل هذه المُعدّلات، لذا قد يصل ارتفاع بعض السلع إلى أكثر من 1000% مثل البطاطا التي كان سعرها بحدود الـ 500 ليرة للكيلو واليوم يُباع بحدود الـ 6000 ليرة!
ويُبرّر عجاقة استخدام سعر الدولار في السوق السوداء لإحتساب الأسعار بـ”فقدان المواد المدعومة التي يتمّ تهريبها بشكل مُنظّم إلى الخارج”، مقدّراً حجم تهريب هذه المواد بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70% من قيمة الدعم المُقدّم من مصرف لبنان، وتالياً من غير المُنصف استخدام الأسعار المدعومة لإحتساب القدرة الشرائية، أيّ يتوجّب أخذ سعر السوق السوداء لإحتسابها”.
وعن السلع والخدمات الأخرى، يقول عجاقة إنّ “في القطاع الصحيّ ارتفعت الأسعار أكثر من 160% مع فارق أن الجهات الضامنة لا تعترف بالأسعار الجديدة، وفي قطاع المحروقات إرتفعت الأسعار أكثر من 70%، أما القروض بالعملة الأجنبية والإنترنت والتلفون، فقد بقيت الأسعار على حالها”.
ويجزم أن “المُستقبل تشاؤمي مع توقعات بإرتفاع الأسعار العالمية في المرحلة المُقبلة نظراً إلى عودة النموّ الاقتصادي في بعض البلدان التي تتمتّع بقدرة إستهلاكية عالية، مما سيزيد حتماً الطلب العالمي على السلع والبضائع وهو ما سيرفع الأسعار”، متابعاً: “هذا الإرتفاع سينعكس بشكل مُضاعف على اللبنانيين من خلال السعر بالدولار ومن خلال التحويل بين الدولار والليرة”.
مواضيع ذات صلة :
 “انخفاض في درجات الحرارة”.. إليكم طقس العيد! |  العيد في طرابلس.. “الفقر” لا يمنع للفرح سبيلاً! |  مولوي: العيد هو الأمن وولادة جديدة للبنان الدولة |
