حملة عنيفة على رياض سلامة لرفضه المساس بالاحتياطي الالزامي!
فيما المنظومة الحاكمة في لبنان تمعن في ذل المواطن، اقتصادياً وصحياً ومعيشياً وتربوياً ومالياً، تطالعنا بعض المنظمات والصحف الغربية لتتحدث عن محاولات للضغط على هيئات حكومية اجنبية لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناء على تقرير من منظمة Guernica 37.
ويبرز هنا بوضوح ان لا اسم يتداول في الإعلام إلا اسم رياض سلامة بالرغم من ان تقرير المنظمة المذكورة تحدث عن أسماء اخرى كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والوزيرة السابقة ندى بستاني و”متعهد الجمهورية” جهاد العرب.
الا ان الجهة المحرّضة التي تحاول منذ أكثر من عام اقتلاع حاكم المركزي من منصبه للسيطرة على آخر موقع مستقل في الدولة اللبنانية، لا يهمها الا اسقاط الحاكم عبر محاولة اغتياله معنويا وشعبياً.
مافيا السلطة وبعد فشلها داخلياً اتخذت من بعض الاعلام الخارجي منصة لمحاربة سلامة وحيداً. والأنكى من ذلك أن بعض الإعلام اللبناني مثل جريدة “الأخبار” وموقع “المدن” الالكتروني ومجلة Le Commerce Du Levant أخذ من التقرير ما يناسبه، أي تحديداً الهجوم على رياض سلامة، وعمد إلى إخفاء كل الأسماء والوقائع الأخرى ما يثير علامات استفهام خطيرة حول الأهداف الكامنة من الترويج الجزئي للتقرير لتحويله منصة لاستهداف رياض سلامة حصراً في حين لا يجرؤون على كشف بقية الأسماء!
الهدر والفساد والصفقات المشبوهة والدين العام الذي لامس المئة مليار دولار وقرار تخلف الدولة عن سداد ديونها وتوجه الحكومة الى سرقة اموال المودعين، كلها أمور لا تستدعي التحرك من قبل من يدعون المصلحة العامة خارجيا وإنما ما يهمهم فقط اموال سلامة الخاصة التي حصل عليها من عمله وتعويضه من “ميريل لينش” وعبر ارث عائلي وكشفها اعلامياً بالأرقام. والأسخف من ذلك أن القضاء السويسري تمهّل في القضية المرفوعة أمامه، والقضاء البريطاني امتنع حتى اليوم عن الخوض فيها بعدما تبيّنت هشاشة المستندات والوقائع الموجودة.
رياض سلامة كان يتقاضى 163 الف دولار شهرياً من عمله في ميريل لينش وقدرت ثروته عام 1993 حتى قبل توليه سدة حاكمية مصرف لبنان بحدود 23 مليون دولار.
بالاضافة الى محفظة عقارية كبيرة ورثها عن والده واستثمرها على مدى 27 عاماً.
إذا أموال سلامة الشرعية تهمهم، أما الباقون من أمراء السلطة الذين لم يعملون يوماً خارج مواقعهم السلطوية فلا يسألهم أحد عن ثرواتهم وأموالهم.
وماذا عن النواب والوزراء اصحاب العقارات الفاخرة والحياة الباذخة وهم لم يرثوا حتى منزل من ذويهم ولم يعملوا قط في شركات كبيرة أو في مشاريع تعود عليهم بالدخل وأما اليوم فيسافرون بطائرات خاصة ويفاخرون بأملاك بمئات الآلاف من الأمتار. وعلى سبيل المثال فإن عقارات السياسيين تم كشفها من قبل عدة مبادرات (منها مبادرة “غربال” على سبيل المثال) ومنشورة اعلامياً فهل من يسأل من أين لكم كل ذلك؟
مافيا السلطة التي افشلت واسقطت اشرف ثورة شهدها لبنان في عصره الحديث تعمل حالياً لإفشال وإسقاط آخر معلم مالي لبنان مستقل لتتحكم دون حسيب او رقيب بكل مفاصل الدولة مالياً بعد ما سيطرت على الحكومة ومجلس النواب والإدارات والمؤسسات.
أما اليوم وفيما يقف سلامة وحديا لمواجهة محاولة السلطة السياسية الساعية لنهب ما تبقى من أموال المودعين عبر الاحتياطي الالزامي وثروة الاجيال عبر استنزاف الذهب، من المتوقع ان تستمر الحملة الاعلامية ضده داخلياً وخارجياً، فيما هو لن يبدل موقفه ولن يستسلم أمام الضغوط لا للتفريط بالاحتياطي الالزامي الذي يشكل ما بقي من ودائع اللبنانيين بالعملات الأجنبية ولا لتسييل الذهب والإجهاز على البقية الباقية من مقومات صمود اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة :
 ابو حيدر يوقف الإدعاء على سلامة |
