المعنيون بالتأليف يتفرّجون على سقوط البلاد…
جاء في جريدة الانباء “الالكترونيّة”:
البلد المفجوع بكمٍّ متراكمٍ متزايد من المصائب، يبدو كمن يقف منتظراً نهايته التي تدنو كقدرٍ محتوم بفعل تقمّص المسؤولين عن قرار البلاد شخصية نيرون، فيَرَون البلاد قد سقطت ولا يرف لهم جفن. هذا ما يعيشه لبنان اليوم بعدما سُدّت كل سبل النجاة بوجهه لأن القابضين على ناصية تأليف الحكومة من الفرقاء المعنيين ما زالوا يرفضون “التسوية” التي لا مناص منها لإنقاذ البلاد، لا بل يُغرِقون الشعب بمسرحيات وعنتريات وسجالات تعكس إنعدام حس المسؤولية وغياب الضمير الوطني، ويعمّقون في المقابل جراح البلاد ومعاناة الناس.
وإلى كل ذلك تتفاقم تداعيات انفلات عمليات تهريب المخدرات التي أدت إلى قرارات بمنع استيراد المنتجات اللبنانية الزراعية. وبانتظار الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في هذه الأزمة المستجدة، أكدت مصادر سياسية لـ “الأنباء” الإلكترونية “ضرورة العمل الحثيث لوقف الاستباحة الحاصلة للبنان كمنصة لتوجيه الرسائل، مع ما يرافق ذلك من قطع لكل أشكال علاقاته مع محيطه العربي والخارج”.
وإزاء هذه الوقائع الدراماتيكية، خرجت مواقف من المرجعيات الروحية، متمثلة بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، التقت في التحذير المتكرر من مغبة المضي في هذا المسار التدميري للبلاد. وهي مواقف تتكامل مع الصوت الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا الى وقف “العبث السياسي”، ليلاقي بذلك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في نداءاته المستمرة من أجل التسوية قبل فوات الأوان.
وتعليقا على هذه المواقف العالية السقف، شدد النائب شامل روكز على أن “تشكيل الحكومة هو ضرورة وطنية ولا أحد يختلف عليها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وهي تتطلب معالجة سريعة لجميع مشاكله الإقتصادية والمعيشية والمالية وإنقاذه من وضعه المأساوي الذي يتخبط به”.
كما طالب روكز عبر “الأنباء” الإلكترونية مجلس النواب بالتعجيل “بإصدار قانون استقلالية القضاء لحسم الخلافات داخله”، داعيا في الوقت نفسه الناس الى عدم التشكيك بالقضاء ونزاهته.
أما في موضوع حظر صادرات لبنان من قبل بعض الدول العربية، فقد طالب روكز الحكومة ومجلس النواب بتأمين مراقبة للصادرات، وأضاف: “فالسعودية بالنسبة الينا هي المدى العربي، ويجب ان يكون هناك حرص على تنظيم هذه العلاقة وتنقيتها من الشوائب، وهذه مسؤولية الحكومة التي عليها تنظيم العلاقة التجارية والدبلوماسية والأمنية”.
وزير الصناعة السابق فادي عبود رأى أن “علاج التهريب يتطلب رقابة أفعل”، وسأل: “كم من مؤسسة جمركية في العالم لم تستخدم بعد أجهزة “السكانر” لتنظيم المراقبة؟”، مطالبا الحكومة عبر “الأنباء” الإلكترونية “باستقدام آلات سكانر من خلال القطاع الخاص لتركيبها على المعابر الحدودية”، وأضاف: “للأسف نعرف الأسباب التي تمنع تركيب مثل هذه الآلات لمراقبة التهريب، وهو لا يتناول فقط موضوع المخدرات بل هناك التهرب الجمركي”، داعيا الى “وقف العمل بالإجراءات التقليدية وإعتماد الحواجز النقالة لأن المهرب يعرف كيف يتجاوز الحاجز الثابت”.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق أعرب لـ “الأنباء: الإلكترونية عن “السخط من تحويل لبنان الى ممر لتهريب المخدرات”، واصفا ما جرى “بالمهزلة والإستخفاف بحقوق اللبنانيين وبالأخص بالمزارعين الذين تشكل أسواق الخليج بالنسبة إليهم المدى التجاري”.
مواضيع ذات صلة :
 الحكومة تبدأ بخطة أولية لإعادة الإعمار … فما هي تفاصيلها ؟ |  الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |  طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات |
