لبنان يغلي مالياً: 3 ملفات ستغيّر كلّ شيء
كتب علي نور الدين في “أساس ميديا”:
مع انتهاء عطلتيْ العيد ونهاية الأسبوع، تعود البلاد لتواجه جملة استحقاقات ماليّة اهمة لم يعد في الإمكان التغاضي عنها أو تأجيل التعامل معها.
فقد بات الحسم مطلوباً في مهلة تُقاس بالأيام المعدودة في ثلاثة ملفّات أساسيّة: مسوّدة مشروع قانون الكابيتال كونترول، ملفّ الدعم والبطاقة التمويليّة وتعويم الليرة، والكهرباء بكلّ تشعّباتها.
ستشكّل هذه الملفّات الثلاثة معاً مشهداً ماليّاً ممتلئاً بالتطوّرات السريعة خلال هذا الأسبوع، في حين أنّ غياب الحكومة يجعل جميع السيناريوهات أكثر تعقيداً.
1- الكابيتال كونترول
لم تكن المسوّدة الأخيرة، التي تسرّبت إلى وسائل الإعلام، وفقاً لما أدلى به النائب نقولا نحّاس لـ”أساس”، إلا واحدة من مسوّدات عديدة كانت تُعَدّ تباعاً في لجنة المال والموازنة. يُفترض أن تبصر المسوّدة النهائيّة النور هذا الأسبوع، بعد أن يحيلها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إلى اللجنة، على أن تُحال لاحقاً إلى لجنة الإدارة والعدل قبل التصويت عليها في الهيئة العامّة. أمّا الأكيد في هذه اللحظة فهو أنّ مسوّدة مشروع قانون الكابيتال كونترول خرجت من دائرة المراوحة والبحث في جدوى إقرارها، وتصل اليوم إلى مرحلة النقاش الساخن في آخر صيغها.
لن تخلو عمليّة وضع اللمسات الأخيرة على المسوّدة، خلال الأسبوع الجاري، من التجاذب الحادّ على بعض مندرجات مشروع القانون. إذ تصرّ المصارف على الضغط لحصر السحوبات من حسابات ما قبل 17 تشرين الأوّل بالليرة اللبنانيّة فقط، وهو ما يعني إلغاء البند الذي يعطي أصحاب الودائع المدولرة غير الطازجة الحقّ بالحصول على جزء من المبالغ المسحوبة شهريّاً بالدولار النقدي. وتصرّ أيضاً المصارف على خفض سقف التحويلات الاستثنائيّة من كل حساب من 50 ألف دولار إلى 20 ألف دولار أميركي. وللضغط باتجاه الحصول على المطلبين، تشير المصارف إلى أنّ صافي موجوداتها لدى المصارف المراسلة يسجّل عجزاً يتجاوز مليار دولار، وبذلك تفوق موجوداتُها التزاماتِها في الخارج بهذا القدر، وتكون غير قادرة على تنفيذ القانون في حال إقراره وفقاً للصيغة المطروحة حاليّاً.
هكذا ستحمل الأيام القليلة المقبلة تطوّرات حاسمة بالنسبة إلى ملفّ الكابيتال كونترول، الذي يتّصل بشكل وثيق بمستقبل الودائع في النظام المصرفي وكيفيّة استخدامها. وأكثر ما يخشاه المتابعون اليوم هو الخروج بصيغة غير قابلة للتنفيذ من ناحية سقوف السحب أو التحويلات الاستثنائيّة، فيلقى القانون بعد إقراره مصيراً مشابهاً لقانون الدولار الطالبي، الذي تخلّفت معظم المصارف عن تنفيذه.
