هل حياة القاضي بيطار في خطر؟
كتب داني حداد في موقع mtv:
أحداثٌ كثيرة وكبيرة ينتظرها لبنان بين عامٍ نكاد ندخل في ربعه الأخير وعامٍ مقبل سيطبعه استحقاقان انتخابيّان كبيران.
نبدأ من الحكومة التي تترنّح بين الولادة والاعتذار، ونواصل العدّ وصولاً الى الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الأول ٢٠٢٢.
ولكن، بعيداً عن الحكومات والانتخابات، نيابيّة ورئاسيّة، هناك استحقاق قد يؤثّر على الإثنين وعلى الحكومة والبلد وأمنه.
نتحدّث هنا عن التحقيقات في انفجار المرفأ والقرار الاتهامي المفترض ألا يطول توقيت صدوره. وقد باتت أهميّة هذا الملف لا تقتصر على الناحية التقنيّة، كمثل معرفة كيفيّة دخول النيترات والمسؤول عن تخزينها ومن استفاد منها، وصولاً الى كيفيّة اشتعالها والمسؤول عن ذلك، إهمالاً على الأقلّ.
بعد كلام أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله المتكرّر عن التحقيقات والقاضي طارق بيطار، ومشاركة الجميع، ونشدّد على “الجميع”، في حماية المسؤولين السياسيّين والأمنيّين والقضائيّين، بعد رفض رفع الحصانات، من المجلس النيابي الى المجلس الأعلى للدفاع، ثمّ كلام مفتي الجمهوريّة عبد اللطيف دريان وبيان نادي رؤساء الحكومات، يبدو أنّ المنظومة السياسيّة الحاكمة تحالفت، على الرغم من تناقضاتها، لعرقلة مسار التحقيقات.
يدفعنا ما سبق كلّه، ومعه الكثير من المحطات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، وما يُنقل عن تقارير دبلوماسيّة واستخباراتيّة لها صلة بمسار التحقيقات وبشخص القاضي بيطار ومستقبله، الى السؤال عن ردّة الفعل المتوقّعة على القرار الاتهامي الذي سيصدره. هل سيكتفي المعارضون والمتّهمون بإصدار المواقف حينها؟
قد يجد البعض في هذا السؤال تلميحاً الى احتمال التعرّض لبيطار من قبل فريقٍ داخليّ، بهدف عرقلة التحقيق أو منع الوصول الى الحقيقة. الأمر وارد في بلدٍ مثل لبنان. ولكنّ الوارد أيضاً هو احتمال استهداف بيطار، لا سمح الله، من أكثر من جهة خارجيّة، لإحداثٍ انقلابٍ في المشهد اللبناني شبيهٍ بحدث اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام ٢٠٠٥. علماً أنّ ثمّة تقارير تتحدّث عن اهتمام دولة كبرى بأمن بيطار ومستقبله واستعدادٍ لاتخاذ تدابير لها صلة به وبعائلته.
إنّ قرار القاضي بيطار الاتهامي، كما أمنه الشخصي، قد يكونان الناخب الأكبر في انتخابات العام ٢٠٢٢ النيابيّة. قد يكونان، أيضاً، السبب وراء تأجيلها. أمرٌ لا يجوز التغاضي عنه.
مواضيع ذات صلة :
 تعميم قضائيّ |  إحالة 11 محضراً إلى القضاء! |  مدير عام الاقتصاد والتجارة يحيل 92 محضراً إلى القضاء |
