ما قانونية مغادرة حسان دياب لبنان؟ وهل يتم توقيفه؟
بقلم ماري جو صادر – لوريان لو جو
غادر رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، غير آبه بمذكرة الاستدعاء التي صدرت بحقّه من قبل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.
ومع أنّ لا شيء قانونياً يمنع سفر دياب في المرحلة الحالية، إذ لا مذكرة توقيف بحقه، غير أنّ مغادرته تزامناً مع الاستدعاء قوبلت بموجة كبيرة من السخط الشعبي.
وكان القاضي بيطار قد استدعى دياب بتهمة القتل العمد والإهمال لكونه كان رئيساً للحكومة في الوقت الذي حصل فيه انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2021، ورفض دياب في حينها استجوابه كمتهم، قائلاً إنه أدلى بشهادته في القضية، ما دفع بيطار لاستدعائه مرة ثانية إلى جلسة استماع حُددت في العشرين من أيلول الجاري.
ووفق معلومات “لوريان لو جور”، فقد أعادت النيابة العامة الاستدعاء إلى القاضي بيطار نظراً لكون دياب لم يعد يسكن في السراي الحكومي، فما كان من القاضي إلاّ أن أصدر مذكرة استدعاء جديدة.
هل علم حسان دياب بالاستدعاء الجديد؟
هذا السؤال وإن كان دون إجابة في الوقت الحالي، غير أنّه قد يكون السبب الذي دفع بدياب إلى المغادرة.
ووفق ما قالت مستشارة دياب، الإعلامية ليلى حاطوم، لـ”لوريان لو جور” فإنّ رئيس الحكومة السابق قد سافر لرؤية أبنائه، بعد انقطاعه عنهم منذ عيّن رئيساً للحكومة، موضحة أنّ السفر ليس غريباً فدياب كان قد أخبر الإعلام في أكثر من مناسبة أنّ أوّل شيء سيفعله بعد مغادرته السرايَ هو رؤية أولاده.
وحتى اللحظة لا جواب حول إمكانية عودة رئيس الحكومة قبل تاريخ 20 أيلول للاستجواب، فيما يرفض المقربون منه التعليق، في حين أوردت صحيفة “السهم”، في مقال لها، أنّ زيارة دياب ستستغرق أربعة أسابيع، وهذا ما نفته الدائرة القريبة من رئيس الحكومة السابق، واصفة ما ورد في الصحيفة بـ”الأنباء الكاذبة”.
وقال المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية”، المحامي نزار صاغية، لـ”لوريان لو جور”: “لم يكن هناك ما يمكننا فعله لمنع دياب من السفر”، منتقداً تصرّف دياب، ومعتبراً أنّ سفره للقاء أولاده في هذا التوقيت ليس مقبولاً.
هل حصل حسان دياب على ضمانات قبل سفره؟
تؤكد مستشارة دياب ليلى حاطوم، أنّ مجلس النواب اعتبر قرار القاضي بيطار غير قانوني، إذ يجب محاكمة الوزراء والنواب أمام محكمة خاصة ينشئها مجلس النواب.
وأوضحت أنّ إجراءات القاضي بيطار ضد دياب غير قانونية، وفق الدستور ووفق مجلس النواب أيضاً.
وكان دياب قد دافع عن نفسه، موضحاً أنّه نقل في آب 2020 كلّ ما لديه من معلومات إلى قاضي التحقيق السابق فادي صوان، غير أنّه رفض أيضاً في كانون الأول 2020 المثول أمام صوان أيضاً.
ويؤكد المحامي صاغية، أنّ دياب ما كان ليغادر بهذه السهولة إلّا لأنّ هناك ازدراء للعدالة في لبنان، وترسيخ لثقافة التفلّت من العقاب، كذلك فإنّ كل الخطابات السياسية الأخيرة كان مضمونها يهدف إلى عرقلة التحقيق.
ويرى المحامي أنّ القاضي بيطار أمامه خيارين، إما أن يقبل عذر دياب ويستدعيه مجدداً، أو يصدر مذكرة توقيف بحقه.
وكان سفر دياب قد استفز عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فاعتبر ابراهيم حطيط وهو المتحدث باسمهم، أنّ هذا التصرف إهانة للعدالة وللجميع، وأكّد أنّهم سيواجهون هذا التصرف بالأطر القانونية.
في السياق نفسه، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن مغادرة حسان دياب، وقالت ممثلة المنظمة آية مجذوب لـ”لوريان لو جور”: “علينا أن نرى إن كان سيعود في 20 أيلول. فدياب كان رئيساً للحكومة وفشل في حماية المواطنين من خطر نيترات الأمونيوم”.
في هذا المناخ الذي اتسم بالتدخل السياسي، دعت 145 منظمة حقوقية لبنانية ودولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في انفجار مرفأ بيروت.
وتأتي هذه الرسالة بعد أخرى مشابهة وجهتها 115 من المنظمات الحقوقية وناجون وعائلات الضحايا في حزيران 2021.
وأضافت مجذوب في هذا السياق: “نحن لدينا كل الأدلة اليوم على أن الطبقة السياسية اللبنانية لا تهتم بالعدالة أو أن تحاسب”.
مواضيع ذات صلة :
تعميم قضائيّ | إحالة 11 محضراً إلى القضاء! | مدير عام الاقتصاد والتجارة يحيل 92 محضراً إلى القضاء |