لبنان يترقّب “إجراءات قاسية”… وحاصباني : صندوق النقد لن يوافق إلا إذا…
يشدّ لبنان أحزمته استعداداً للجلوس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جراء مروره بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية ووجودية في تاريخه الحديث.
تزامناً، أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس الإثنين أنه تلقى رسالةً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معبّراً عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة.
في هذا المجال، يشير نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني إلى أنه بعد الرسالة الموجهة الى صندوق النقد تبدأ الاجتماعات بينه وبين ممثلين عن الدولة اللبنانية لمناقشة خطة تضعها الجهة اللبنانية ليوافق عليها صندوق النقد.
ويوضح، في حديث خاص لموقع mtv، أنه “في الحالات العادية، عندما يوافق الصندوق على الخطة المطروحة، تُحوَّل دفعة أولى من التمويل غير مشروطة وهي كناية عن حقوق السحب الخاصة بالدولة المعنيّة، تتبعها دفعات تصل الى 240% من هذه القيمة تُدفع على مراحل وفق ما يحقَّق من اصلاحات موافَق عليها في الخطة”.
ويقول حاصباني إنه، “في الوضع الحالي، حصل لبنان على حقوق السحب الخاصة به من دون وجود خطة لأنّ صندوق النقد أصدرها لمختلف الدول الأعضاء بسبب جائحة الكورونا للمساهمة بالتعافي الاقتصادي. وكان الرئيس ميقاتي وعد بألا يستخدمها الا من ضمن خطة متكاملة، بعد موافقة صندوق النقد”.
ويعتبر أنّ “لبنان جاهز للمفاوضات مع صندوق النقد، وهناك خطة وضعت سابقًا قد تتطلب بعض التعديل من قبل لجنة التفاوض الحالية”، لافتاً إلى أنّ “صندوق النقد لا يضع شروطاً بل يوافق أو يرفض الخطة”.
ويضيف: “على الدولة اللبنانيّة ان تقترح اجراءات اصلاحية تبرهن من خلالها انها قادرة على إيفاء ديونها التي ستحصل عليها من الصندوق، لكن صندوق النقد لن يوافق على خطة لا تتضمن اصلاحات حقيقية وإجراءات تعيد التوازن المالي، وبطبيعة الحال هذه الإجراءات عادةً ما تكون قاسية وغير شعبوية”.
ويسأل حاصباني، خاتماً: “هل ستقوم بهذه الخطوة حكومة مسيّسة قبل الانتخابات؟”.
مواضيع ذات صلة :
 7 مليارات دولار من صندوق النقد لباكستان |  زيارات وإجتماعات إلى واشنطن والنتيجة واحدة… لا اتفاق مع صندوق النقد دون إصلاحات |  مصر ولبنان والأردن بخطر: التصعيد في غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي |
