الجوع يضرب والمعاش لم يعد “يطعمي خبزاً”.. أرقام خيالية والفقير يموت جوعاً

باتت الأزمة الاقتصادية- المالية- الاجتماعية التي تضرب البلاد واحدة من أصعب الأزمات على وقع ارتفاع نسبة الفقر، والعاطلين عن العمل. فارتفاع الأسعار والتلاعب بأسعار الدولار في السوق السوداء، أدى إلى إغلاق عشرات المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة وتقليص أعمال عشرات آلاف المؤسّسات الأخرى، وبالتّالي صرف عشرات آلاف العمّال والأجراء. وبحسب الدولية للمعلومات فان هذا الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة الّتي أصبحت تقارب نحو 35% من حجم القوى العاملة المقدّر عددها بنحو 1,340 مليون عامل أي أنّ عدد العاطلين عن العمل يتراوح بين 470 ألفاً و500 ألفاً. وتُفيد الإحصاءات الصّادرة عن الصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنّ عدد الأجراء الّذين تركوا عملهم خلال الأعوام 2019-2021 قد بلغ 65,676 ألفاً، من بينهم 15,241 تركوا العمل إمّا نتيجة الوفاة أو العجز أو الزّواج أو بلوغ السّن القانوني. أي أن العدد الصّافي للعاطلين عن العمل بلغ 50,435 عاملًا. وعليه ارتفعت كلفة المعيشة في لبنان نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما لم ترتفع الرواتب والأجور للأكثرية الساحقة من العاملين في القطاعين العام والخاص، فلا يزال الحد الأدنى للأجور محدداً بــ 675 ألف ليرة شهرياً وأكثرية 70% من العاملين تتراوح رواتبهم ما بين 1.5 مليون ليرة و2.5 مليون ليرة شهرياً، وأصبحت أكثرية اللبنانيين عاجزة عن توفير الحد الأدنى من كلفة الغذاء. حتى أن طبق المجدرة، وهو أكلة الفقير، بات من المستحيل الحصول عليه، فمع ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة ارتفعت أيضاً كلفة طبق المجدرة وأصبح مكلفاً جداً للفقراء. فلو افترضنا أن أسرة مؤلفة من 4 أفراد بالغين قررت تناول المجدرة فقط بواقع 3 وجبات يومياً على مدى شهر فإن الكلفة تصل إلى 1,563,000 ليرة، بحسب الدولية للمعلومات. وفي هذا الإطار، أكد مصدر اقتصادي لـ”هنا لبنان” أن عدّاد الفقر سيزداد في البلاد، مع استمرار الانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه بات واقعاً أن جهنم باتت من دون أرضية، وبالتالي فإن لا مجال للارتطام، بل إن الانهيار سيستمر إلى ما لا نهاية، إلى حين الوصول إلى الحلول الجذرية. وشدد المصدر على أن استمرار هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار، سيزيد حتماً من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، فضلاً عن أن الصناعة المحلية، غير قادرة على تلبية حاجات السوق، فضلاً عن أنها تعتمد على مواد أولية مستوردة، وبالتالي فان أسعارها ستزداد وبالتالي ستنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن. وقال المصدر: كل هذا ولم يتم حتى الساعة احتساب الدولار الجمركي الذي سيؤدي حتماً متى تم إقراره إلى رفع أسعار السلع، وبالتالي فإن الأمر سيزيد الطين بلة.

المصدر: نايلة المصري – هنا لبنان