هزّات تُصدّع هيكل العدالة.. ومجلس القضاء يقصّ أجنحة غادة عون!
المصدر: غسان ريفي – سفير الشمال
(بدأت السلطة القضائية بإحتواء العاصفة التي ضربتها بسبب “المتمردة” غادة عون)
بدأت السلطة القضائية بإحتواء العاصفة التي ضربتها خلال الأيام الماضية بفعل “منخفض مسلكي” للمتمردة غادة عون، حمل معه إساءات وتدخلات وإنقسامات وصلت الى الشارع الذي تحرك بأوامر سياسية أمعنت في إلحاق
(كم هائل من الأضرار بهيكل العدالة بفعل الهزات التي ضربته)
كم هائل من الأضرار بهيكل العدالة الذي يحتاج الى ترميم سريع بعد أن تصدع بفعل الهزات التي ضربته في الصميم.
ويمكن تلخيص هذه الهزات بما يلي:
(أولا: الحالة الهستيرية لغادة عون التي أساءت لنفسها قبل أن تسيء للقضاء)
أولا: الحالة الهستيرية التي سيطرت على غادة عون التي أساءت لنفسها قبل أن تسيء للقضاء ، وذلك بانقلابها على قرارات السلطة التي تتبع لها، والاستعانة بـ”حشد شعبي” لمساندتها.
(ثانيا: الانقسام السياسي الذي أحدثه سلوك غادة عون وإنعكاسه على الشارع )
ثانيا: الانقسام السياسي الذي أحدثه سلوك غادة عون وإنعكاسه على الشارع الذي ولأول مرة يتحرك على خلفية نزاع قضائي، خصوصا أن التظاهرة البرتقالية التي نزلت بأوامر من باسيل وخرجت بأوامر منه شوّهت صورة غادة عون وأظهرتها بأنها قاضية “عونية” ملتزمة سياسيا .
(ثالثا: الضعف الذي سيطر على وزيرة العدل ماري كلود نجم التي وقفت عاجزة)
ثالثا: الضعف الذي سيطر على وزيرة العدل ماري كلود نجم التي وقفت عاجزة عن تحديد المسؤوليات في هذه العاصفة، وذلك مراعاة للتيار الوطني الحر الذي سماها في الحكومة.
(رابعا: محاولة جبران باسيل صب الزيت على النار عبر وقوفه طرفا)
رابعا: محاولة جبران باسيل صب الزيت على النار عبر وقوفه طرفا في قضية كان من المفترض أن يتعاون الجميع على وأدها في مهدها وبذل كل الجهود لحماية هيكل العدالة.
(خامسا: إكتفاء رئيس الجمهورية بتقييم الوضع عن بعد،)
خامسا: إكتفاء رئيس الجمهورية ميشال عون بتقييم الوضع عن بعد، والتنظير بأن غادة عون أخطأت بالشكل ولم تخطئ في الجوهر، في حين أنه يتحمل مسؤولية كاملة عن وقوفه طرفا في السياسة كما في القضاء، فضلا عن إحتجازه وما يزال التشكيلات القضائية كونها تقصّ أجنحة غادة عون.
(ما لم يستطع مجلس القضاء الأعلى تحقيقه بالتشكيلات، نجح في تحقيقه في الاجراءات)
في كل الأحوال، ما لم يستطع مجلس القضاء الأعلى تحقيقه بالتشكيلات، نجح في تحقيقه في الاجراءات التي إتخذها بحق غادة عون بعد مثولها أمامه والاستماع إليها، حيث قرر “إحالتها الى التفتيش القضائي، الطلب منها الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز .
(إعترفت غادة عون بأنها بالغت في تصرفاتها وبأنها كثيرة الانفعال)
وإعترفت غادة عون أمام مجلس القضاء الأعلى بأنها “بالغت في تصرفاتها في الأيام الماضية وبأنها أيضا كثيرة الانفعال”، وهذا أمر من شأنه أن ينهي مسيرة أي قاض .
