البحث عن “راجح”

البحث عن “راجح”

المصدر: عمر موراني – هنا لبنان
لا يُلام المواطن المسحوق الجائع على إطلاقه التهم جزافا على المؤسسات المالية والمصارف وتحميلها مسؤولية تبديد مدّخراته وجنى عمره، وتجاهل جرائم “الدولة” المالية وقد “شفطت” أموال الناس، لتسد عجزها وإطالة عمر الحكم المترنح.
لا يُلام المواطن الفقير، على جهله بأن سياسة الدعم الخرقاء، والمجرمة بحقّه، تكلّف الدولة سنوياً نحو 6 مليارات دولار، ومع شح مواردها تمد الحكومة يدها على مال المودعين الكرام وتدعم لبنان وسوريا.
فات المواطن المسحور بخطابات محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، أن آخر سرقة تمت في 29 حزيران وقيمتها 200 مليون دولار أقرّها مجلس النواب كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان.
لا يُلام المواطن ، لعدم معرفته، أن نقل الأموال وتحويلها من لبنان إلى سويسرا مثلاً، ليس جريمة مالية في حال عدم وجود شبهة تبييض أو احتيال أو نشاط غير شرعي. وحده قانون الكابيتال كونترول، غير المقرّ بعد، يقيد حركة السحوبات والتحويلات.

لا يُلام المواطن المحبط المذلول الباحث عن لقمة عيشه إن لم يستوعب التعميم الرقم 154 الصادر عن مصرف لبنان في 27 آب الماضي، والهادف إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف بما لا يقلّ عن 3% من مجمل الودائع.

إن تأمين السيولة تم ويتم، كما يعرف القاصي والداني، من خلال شحن عملة أجنبية، عبر شركات متخصصة، كشركة مكتّف، من وظائفها شحن الأموال، من المصارف وإليها، وتخضع عملياتها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف…
لكن أن تستغل بعض الغرف السوداء، والنفوس السود، وضع الناس الإجتماعي والإقتصادي لتسجيل انتصارات وهمية والإيحاء للناس أن أموالهم موجودة في عوكر، وفي “بعض المصارف” وستعود إليهم، بهمة القاضية غادة عون، مدعومة برعاية بعبدا واللقلوف وبالحرس القديم والجديد ومعلمي اللحام الإفرنجي في لبنان والمهجر، فهذا نهج عوني ديماغوجي تعطيلي مستدام لا ينتج سوى شعارات فضفاضة ومشاريع خاسرة.
لا تُلام القاضية عون أنها لم تسمع بعد عن ملك الكبتاغون حسن دقو، ولا تلام على عدم متابعتها لأنشطة مؤسسة “القرض الحسن”، ولا تُلام على عدم معرفتها بالنشاط المالي غير الشرعي في ضاحية بيروت الجنوبية، لأن شغلها الشاغل اليوم، كما أركان العونية، افتعال معارك واهية ضد أقفال شركة مكتف.. وحتى ضد سامر ليشع.
نسي العونيون أولوية الحكومة واستعادة الثقة واستنفروا جميعهم للبحث عن “راجح” ما.